تسريب جديد يشغل العراقيين: وزير يقسم بالولاء لرئيس حزبه
تسريب جديد يشغل العراقيين: وزير يقسم بالولاء لرئيس حزبه
صفاء الكبيسي
تتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق قضية الفيديو المسرب لوزير الصناعة السابق صالح الجبوري، وهو يؤدي القسم بالولاء لرئيس حزبه بإدارة الوزارة، ما أثار موجة انتقادات واسعة لكيفية إدارة مؤسسات الدولة، فضلاً عن دور القضاء المتهم بـ"التفرج" على فضائح التسريبات.
وأمس الجمعة، نشر المدون العراقي، علي فاضل، الذي سبق أن سرّب مقاطع صوتية نسبت لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مقطع فيديو، ظهر فيه الوزير وهو يؤدي القسم واضعاً يده على المصحف، ويقسم بأنه بعد أن يباشر مهامه كوزير للصناعة سيكون ولاؤه المطلق لرئيس حزبه، النائب أحمد الجبوري (أبو مازن)، وأن يقوم بتنفيذ توجيهاته حرفياً بإدارة الوزارة، وبكل إخلاص، مع الالتزام بكل الشروط والتعليمات التي تم الاتفاق عليها مسبقاً. وقال إنه في حال المخالفة سيتحمل كافة المسؤوليات المترتبة على ذلك.
وزير الصناعة صالح الجبوري يؤدي القسم لأحمد الجبوري ( ابو مازن ) ان يكون هو والوزارة تحت إمرة ابو مازن ومصالحه وتوجهاته قبل استلام الوزارة بيوم واحد .
— Ali Fadhil _ علي فاضل (@ali_alifadhil) August 19, 2022
الوزير في العراق هو لخدمة رئيس الكتلة وليس الشعب .
نسخه منه الى الشعب والقضاء العراقي .#حرب_التسريبات pic.twitter.com/oDG4EESV9Y
وتعليقاً على الفيديو الذي يتم تداوله بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي، قال النائب ماجد شنكالي، معلقاً على المقطع في تغريدة، إن "الفساد في العراق أصبح منظومة وثقافة سائدة تعتبر فيها الوزارات ودوائر الدولة ومناصبها مشاريع تجارية لأصحابها، من الكتل والأحزاب، وإن بعض الوزراء والمسؤولين، سواء اقسموا على الكتاب (المصحف) أو لم يقسموا فسيكونون في خدمة الملاچ (مالك كتلتهم أو حزبهم)، لذلك لا تستغربوا من أي تسريب تشاهدونه أو فساد تسمعون به".
الفساد في العراق اصبح منظومة وثقافة سائدة تعتبر فيها الوزارات ودوائر الدولة ومناصبها مشاريع تجارية لاصحابها من الكتل والاحزاب. وبعض الوزراء والمسؤولين سواء اقسموا على الكتاب او لم يقسموا فسيكونون في خدمة الملاچ ، لذلك لاتستغربوا من اي تسريب تشاهدونه او فساد تسمعون به ..#العراق
— النائب ماجد شنكالي (@majidshingali) August 20, 2022
أما النائب هوشيار عبد الله فأكد أن هذا الفساد غير منحصر بوزير واحد أو حزب واحد، وإنما يشمل الجميع، وقال في تغريدة: "حتى نكون موضوعیین فیما یخص تحویل الوزارة الی دکان سیاسي، فإن هذا المرض لا یشمل شخصاً أو حزباً أو طائفة، کل الوزارات من قبل الأحزاب بشكل أو بآخر وبلا استثناء تدار کملك شخصي أو حزبي، لماذا؟". وزاد موضحاً "النظام السیاسي بعد 2003 بدأ بمشارکة الكل، وفساد الكل بمعیة الكل .. نظام فاشل وساقط بكل معنى الكلمة".
حتى نكون موضوعیین فیما یخص تحویل الوزارة الی دکان سیاسي، هذا المرض لایشمل شخصا او حزبا او طائفة، کل الوزارات من قبل الاحزاب بشکل او باخر وبلا استثناء تدار کملك شخصي او حزبي، لماذا؟
— Hoshyar Abdullah. هوشیار عبدالله (@Hoshyarabdullah) August 20, 2022
لان النظام السیاسي بعد ۲٠٠۳ بدأ بمشارکة الکل وفساد الکل بمعیة الکل.
نظام فاشل وساقط بکل معنى الكلمة
بدوره تساءل الباحث في الشأن السياسي العراقي شاهو القرداغي عن محتوى الفيديو في تغريدة قائلاً: "إذا هذا حال الوزير، فكيف ببقية المناصب؟".
وزير الصناعة صالح الجبوري في حكومة عبدالمهدي يؤدي القسم لأحمد الجبوري ابو مازن ان يكون هو والوزارة تحت امرة ابو مازن ومصالحه وتوجهاته قبل استلام الوزارة
— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) August 19, 2022
هذا حال الوزير فكيف بباقي المناصب ؟ pic.twitter.com/Tu13Da1Afv
أما المدون عبد الله البياتي فانتقد السلطة القضائية لعدم اتخاذها أي خطوات تجاه ملف التسريبات، وقال في تغريدة له "الادعاء العام في العراق أثبت أنه أضعف جهة وحلقة في القضاء، بتغاضيه عن تسريبات المالكي، والتزم الصمت واليوم بعد الإثبات بالصوت والصورة لأبي مازن من قبل وزير الصناعة صالح الجبوري فهل سيلتزم الصمت أيضاً؟"، متسائلاً أيضاً "هل سيتحرك القضاء فقط على أبو مازن ووزير الصناعة وسيترك المالكي؟".
الادعاء العام في #العراق اثبت انه اضعف جهة و حلقة في القضاء بتغاضيه عن تسريبات نوري المالكي و التزم بالصمت واليوم بعد الإثبات بالصوت و الصورة لابو مازن من قبل وزير الصناعة صالح الجبوري فهل سيلتزم الصمت أيضاً؟
— ABDULLAH AL_BAYATI (@AbdallahAlbayat) August 19, 2022
السؤال الثاني هل سيتحرك فقط على ابو مازن ووزير الصناعة و سيترك المالكي؟
وصالح الجبوري أحد أعضاء حزب "الجماهير الوطنية"، وقد تولى وزارة الصناعة في أكتوبر/ تشرين 2018 وحتى مايو/ أيار 2020، في حكومة عادل عبد المهدي، التي أقيلت نتيجة التظاهرات الشعبية التي عمّت العراق في السنتين السابقتين، احتجاجًا على الفساد.
وكان الصحافي العراقي علي فاضل قد أنهى أواخر يوليو/ تموز الماضي نشر كل التسريبات الخاصة برئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بنشره محضر اجتماع مسرباً كاملاً تبلغ مدته 48 دقيقة، مع عدد من قيادات وأعضاء مليشيا تطلق على نفسها "لواء أئمة البقيع"، وتنشط في محافظة ديالى الحدودية مع إيران شرقي العراق.
وخلال الحوار الذي جرى بين المالكي والحاضرين أكدوا له أن لديهم أكثر من 20 ألف مقاتل على الأرض، ويطلبون منه دعماً مالياً ولوجستياً وغطاء قانونياً، وقد وعدهم المالكي بتوفير ذلك.
كذلك ظهر المالكي في فقرات كثيرة من التسريبات وهو يهاجم قيادات في "الحشد الشعبي"، وسياسيين بارزين، إضافة إلى انتقاد المرجعية الدينية في النجف، علي السيستاني، بوصفها بـ"الصامتة".
وفيما أعلن مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية في البلاد) عن فتح تحقيق بشأن التسجيلات الصوتية المسربة المنسوبة إلى المالكي، يواصل الأخير إصراره على أن التسجيلات المنسوبة له ليست حقيقة رغم إصدار تقرير تقني لمنظمة عراقية متخصصة أكدت صحته وعدم خضوعه لأي تلاعب.
