تركيا: استمرار محاكمة متهمي تفجير تقسيم وقرار بالإفراج عن 3 منهم
تتواصل محاكمة المتهمين بتفجير تقسيم الذي وقع قبل أكثر من عام، اليوم الاثنين، في مدينة إسطنبول، في وقت قررت فيه المحكمة الإفراج عن 3 من المتهمين ومنعهم من السفر.
وكان قد قُتل في هذه الحادثة التي وقعت في منطقة تقسيم السياحية بقلب إسطنبول الحيوي، في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، 6 أشخاص فيما جرح 99 آخرون، واتهمت وحدات الحماية الكردية بالوقوف خلف الهجوم، حيث اعتقل 18 مشتبها بهم، ضمن 36 شخصاً يحاكمون في الدعوى.
وبدأت الجلسة في المحكمة الجنائية الـ13 في إسطنبول، اليوم الاثنين، بحضور 9 من المتهمين، من بينهم المتهمة الرئيسية أحلام البشير، فيما حضر 6 متهمين عبر دائرة اتصال داخلية في المحكمة.
وطالبت النيابة بتوسيع التحقيقات والملاحقة، وإحضار خطابات من المؤسسات الأمنية، وهي رئاسة الأركان العامة، ومديرية الأمن العامة، ومديرية الدرك العامة، ورئاسة الاستخبارات الوطنية.
واستمعت المحكمة لطلبات المتهمين، حيث سُئلت البشير إن كانت لديها أية مطالب، فقالت "لا أريد أن أقول شيئاً"، وفق ما نقل موقع قناة "خبر تورك".
من جهته، قال المتهم هزني غولغا، إنه سائق تكسي ولديه علاقات اجتماعية مع الجميع، وليس له علاقة بالمتهم الفار بلال الحاج موسى، مطالباً بالإفراج عنه، وطالب بقية المتهمين أيضاً بالإفراج عنهم.
وقال جعفر شن، محامي المتهمة فاطمة بركل، إنّ موكلته ليست لها علاقة مع البشير، ولا يوجد أي دليل على ارتباطها بالحزب المحظور في تركيا.
أما بهلول سمرجي، وهو محامي السائق، فقد قال إنّه يوافق النيابة العامة في مطلبها إجراء مسح أمني بحق المتهمين، وأن "هناك تحقيقاً ناقصاً أجري بحق موكله وقدم طلبنا حول ذلك".
وبعد الجلسة أعلنت هيئة المحكمة عن قراراتها، حيث أصدرت قراراً بالإفراج عن بكر جركس، وحسن أبو راس، ومهاب عمار، بعد النظر في مدة التوقيف، مع احتمال تغير وصف التهمة، فيما قررت منع المتهمين من السفر، واستمرار حبس البقية.
ورفضت اللجنة طلب المدعي العام بتوسيع التحقيقات على أساس أنها لن تساهم في الملف، وقضت بضرورة كتابة مذكرة إلى هيئة الأركان العامة والمديرية العامة للأمن والقيادة العامة لقوات الدرك وجهاز المخابرات الوطنية، فيما يتعلق بما إذا كان للمتهمين اتصالات وانتماءات مع المنظمات المحظورة.
وتم تأجيل جلسة الاستماع إلى 12 فبراير/ شباط المقبل، وقررت هيئة المحكمة إحالة الملف إلى النيابة العامة لإعداد المطالعة للقضية.
وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استهدف الهجوم المسلح شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم السياحية في إسطنبول، حيث لقي التفجير إدانة محلية وعربية ودولية، علماً بأنه جاء بعد 6 سنوات على آخر هجوم استهدف مدينة إسطنبول وقلبها السياحي الحيوي.
