ترقُّب داخل نظام السيسي لنتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية
يعيش نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة من الترقب لنتائج انتخابات الرئاسة الأميركية، التي يتنافس فيها كل من الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب، والذي يعتمد عليه السيسي للحصول على الدعم اللازم، والمرشح الديمقراطي جو بايدن، والذي يخشى السيسي من أن فوزه قد يسحب الدعم الأميركي الذي يتلقاه.
وبينما نفت بعض الدوائر القريبة من السيسي تأثير نتيجة الانتخابات الأميركية على النظام السياسي في مصر، خرجت بعض القرارات التي فسّرها البعض بأنها جاءت تحسباً لفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، ومنها الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين.
العقيد أحمد شعبان أحد أهم مساعدي مدير المخابرات العامة عباس كامل، والمعروف بسيطرته على الوسط الصحافي في مصر، كتب على صفحته على "فيسبوك" يقول: "انتخاب رئيس أميركي يظل محل اهتمام عالمي لما تُمثله الولايات المتحدة من ثقل دولي وتأثير مباشر على كافة محددات السياسة الدولية، ولكن العلاقات بين الدول لا تتأثر بالشخصيات بقدر تأثرها بعلاقات المؤسسات، لذلك فإن مصر التي أعادت بناء مؤسساتها الدستورية والسياسية والأمنية بشكل محترف باتت أكثر "نضجاً" من أن تحكم الشخصيات علاقاتها الدولية".
وأفرجت محكمة مصرية، أمس الثلاثاء، عن 461 معتقلاً سياسياً، بتدابير احترازية، ألقي القبض على بعضهم في مظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي، التي خرجت ضد نظام الحكم.
ونشر المحامي والحقوقي المصري خالد علي عبر صفحته على "فيسبوك"، أمس، قائمة بأسماء 461 متهماً قررت محكمة الجنايات في القاهرة إخلاء سبيلهم. وقال علي: "نحن في انتظار معرفة استئناف النيابة الإخلاءات التي صدرت اليوم من عدمه".
وقال المحامي والحقوقي أسامة بيومي، على "فيسبوك" أيضًا، إن المخلى سبيلهم هم 461 في 19 قضية تعود لأعوام بين 2014 و2019.
وبينما فسرت أصوات سياسية الإفراجات بأنها محاولة من النظام المصري لتهيئة الأجواء في حال أصبح المرشح الديمقراطي جو بايدن سيداً للبيت الأبيض، وهو ما قد يثير قلق السيسي، من توجيه الانتقاد له في ملف حقوق الإنسان، يرى البعض الآخر أن نظام السيسي لا فرق عنده بين ترامب وبايدن وأنه مستمر في سياسته القمعية تجاه المعارضين بصرف النظر عن موقف واشنطن.
وأكد السيسي مؤخراً رفضه التام لمبدأ المصالحة، مشيراً إلى أن بلاده مستهدفة من الخارج.
وقال السيسي، خلال ندوة للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر/ تشرين الأول المجيدة، الشهر الماضي: "لو عايزين ترتاحوا من اللي بيتعمل فيكم كل يوم ده اتصالحوا، نعمل إيه.. اتصالحوا لو عايزين تتصالحوا قولولي، أنا مقدرش أتصالح". وتابع: "طيب مش بيقولوا الصلح خير طيب مبتصالحش ليه، مقدرش أتصالح مع اللي عايز يهد بلادي ويؤذي شعبي وولادي، لو اختلف معايا اختلاف على قد الاختلاف أهلا وسهلا، لكن لو عايز تدمر وتخرب وتقتل أصالحك إزاي".
وبحسب الخارجية الأميركية فإن المساعدات الأميركية لمصر "لعبت منذ فترة طويلة دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية والعسكرية لمصر وفي تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاستقرار الإقليمي". و"منذ عام 1980 قدمت الولايات المتحدة لمصر ما يزيد عن 40 مليار دولار من المساعدات العسكرية و30 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية".
وتعد مصر ثاني أكبر متلقٍ للمساعدات الخارجية من الولايات المتحدة بعد إسرائيل، وفي العام المالي 2019 تلقت مصر 1.42 مليار دولار أميركي من المساعدات الخارجية بشكل رئيسي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وجاءت مساعدات أخرى من وزارة الزراعة ووكالة التجارة والتنمية الأميركية (USTDA). ومع ذلك، أنفقت مصر 15٪ فقط من التمويل المخصص، أي ما يعادل 213.6 مليون دولار أميركي، بالنسبة للسنتين الماليتين 2020 و2021، وطلبت إدارة ترامب ما مجموعه 1.38 مليار دولار من المساعدات الخارجية لمصر، يأتي أكثر من 90٪ منها كتمويل عسكري أجنبي.
وبحسب غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة فإنه على مدار العقدين الماضيين، تم تخفيض مساعدات صندوق الدعم الاقتصادي الأميركي (ESF) لمصر بنحو 86.5٪، من 833 مليون دولار أميركي في العام المالي 1998 إلى 112.5 مليون دولار أميركي في العام المالي 2019. ونتج التراجع الحاد عن السنوات السابقة التي لم تستخدم فيها مبالغ كبيرة من الأموال الملتزم بها.
وفي هذه الأثناء، لم تقم إدارة ترامب بإلغاء أو تعديل قرار عهد أوباما بإلغاء شكل من أشكال المشتريات يعرف باسم تمويل التدفق النقدي (CFF)، والذي يسمح لمصر بسداد مشتريات الأسلحة على مدى فترة زمنية أطول.
وتشمل فئات المساعدة الأجنبية الأخرى برامج مكافحة الإرهاب، وإزالة الألغام وما يتصل بها (NADR)، والتعليم والتدريب العسكري الدولي (IMET)، وبرامج مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون الدولية (INCLE).
