ترجيح نقل كافة الأسرى من سجن جلبوع بعد ظهور ثغرات هندسية فيه
رجّح "نادي الأسير الفلسطيني"، في بيان صحافي يوم الأحد، أن تكون إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي قد شرعت في إتمام نقل بقية الأسرى من سجن جلبوع، وذلك بعد أن أبلغتهم إدارة السجن، أمس، أنها ستشرع في عملية نقلهم بدءا من صباح الأحد، بعد أن أظهر المسح الهندسي للسجن وجود ثغرات هندسية فيه.
وأوضح أنّ عدد الأسرى في سجن جلبوع بلغ قبل عملية النقل، منذ السادس من سبتمبر/أيلول الجاري، نحو 360 أسيرًا موزعين على أربعة أقسام، وفي كل قسم 90 أسيرًا، حيث جرى قمع ونقل قسمين سابقًا، وهما قسما 2 و3. واليوم، ووفقًا للمعلومات، سيتم نقل قسمي 1 و4.
وأوضح النادي أن عملية النقل هذه تأتي في إطار الحرب التي شرعت فيها إدارة السجن بحقّ الأسرى منذ السادس من سبتمبر/أيلول الجاري، بعد أن تمكّن 6 أسرى من تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع".
وفرضت إدارة السجن منذ ذلك التاريخ جملة من الإجراءات "العقابية" على الأسرى، وضاعفت إجراءاتها التنكيلية، الأمر الذي قابله الأسرى بمواجهة مفتوحة، ستصل نهاية هذا الأسبوع إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، بإجماع فصائلي في كافة السجون.
يُذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ، حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، نحو 4650 أسيراً وأسيرة.
مخاوف على الأسرى المعاد اعتقالهم
في الأثناء، قال المحامي خالد محاجنة، من طاقم الدفاع عن محرري سجن جلبوع الأربعة المعاد اعتقالهم، لـ"العربي الجديد"، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع لقاء المحامين بمحرري سجن جلبوع الأربعة الذين تمت إعادة اعتقالهم أمس وأول من أمس، وهم زكريا زبيدي، ومحمد العارضة، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري".
وحمّل "نادي الأسير"، عصر اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي أذى يتعرّض له الأسرى الأربعة المُعاد اعتقالهم.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، في بيان، إن "المخاوف تتصاعد على مصير الأسرى"، مضيفا أن "الأنباء التي صدرت عن إعلام الاحتلال حول نقل الأسير الزبيدي إلى مستشفى (رمبام) الإسرائيلي مؤشّر على ما تعرّضوا له".
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال لا تسارع بنقل الأسرى والمعتقلين إلى المستشفيات المدنية إلّا في حالة التعرّض لأذى كبير، مشيراً إلى أن ذلك كان واضحاً أيضاً من خلال العلامات العينية التي ظهرت في الصّور التي نشرها الاحتلال للأسرى، وأنه "من المؤكّد أن ملابسهم تخفي علامات أخرى".
من جانب آخر، طالب رئيس "هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية" قدري أبو بكر، في تصريحات صحافية، نقابة المحامين والقانونيين والحقوقيين الفلسطينيين، والمؤسسات العاملة في هذا المجال، بإثارة وإبراز الحالة القانونية الدولية للمعتقلين الأربعة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم والهروب من معتقل جلبوع.
وأكد أبو بكر أن الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية تناولت بوضوح هذه القضية، وهناك مواد ونصوص كشفت عن المعاملة القانونية للمعتقلين في مثل هذه الحالات، وفيها تحريم واضح للانتقام منهم.
وجدد أبو بكر دعوته للكل الفلسطيني، من مؤسسات رسمية وأهلية وجماهير الشعب الفلسطيني، إلى العمل الجاد والمكثف للانتصار للأسرى، والضغط بكل الوسائل والطرق على كافة الجهات الدولية، لحماية المعتقلين الفلسطينيين، من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية عليهم كونهم أسرى حركات تحرر، ومنع الاحتلال من التفرد بهم.
في الأثناء، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في تصريح له، إن "قضية الأسرى أبطال الشعب الفلسطيني عبرت وبشكل حقيقي عن وحدة الشعب الفلسطيني وتمسّكه بحقوقه، تماماً كما وحدته قضية القدس ومقدساتها".
وأضاف قائلا: "الشعب الفلسطيني يقف دائماً صفاً واحداً في الدفاع عن ثوابته ومقدساته، وهي رسالة للجميع أنه بدون الاعتراف بالحقوق الفلسطينية كافة، وعلى رأسها القدس والأسرى والشرعية الدولية والقانون الدولي، فستبقى المنطقة بأسرها تحترق، ولن يتحقق الأمن والاستقرار والازدهار لأحد".
وتابع أبو ردينة: "لا بد من قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، لأن أي جهد أو أية محاولة للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والدينية لن تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والدمار".
وأشار إلى أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة لن يسمحا بالتحايل على موضوع القدس أو أي من الثوابت الوطنية، وأن صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته أسقطت (صفقة القرن)، ومشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة، وكذلك ستسقط كل المحاولات المشبوهة لتصفية أقدس القضايا العربية (القدس وفلسطين والمقدسات)".
على صعيد منفصل، قالت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، اليوم الأحد، في بيان صحافي، إن "الأسير كفاح الحطاب من مدينة طولكرم والمعتقل منذ عام (2002)، والمحكوم بالسجن (المؤبد)، يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الثاني على التوالي، وذلك تضامناً مع الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم".
وأوضحت الهيئة أن "الأسير الحطاب خاض عدة إضرابات مفتوحة عن الطعام، باعتباره هو وكافة رفاقه أسرى حرب كانوا يدافعون عن أرضهم، وهم ليسوا مجرمين"، مشددة على "حقهم بالإفراج عنهم، ذلك وفقا للمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف".
وحمّلت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وما يجري في المعتقلات الإسرائيلية بحقهم من قمع وبطش وتنكيل متعمد وواضح.
وقالت إن "الأسير أحمد أبو جابر (61 عاماً)، من بلدة كفر قاسم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، يقبع حاليا في مستشفى "سوركا"، حيث خضع أمس إلى إجراء عملية قسطرة نتيجة تعرّضه إلى نكسة صحية".
يذكر أن الأسير أبو جابر اعتقلته إسرائيل عام 1986، ومحكوم بالسجن مدى الحياة، وهو من الأسرى القدامى، ومتزوج وله ثلاثة أبناء.
وحمّلت هيئة الأسرى حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو جابر، وطالبت كافة المؤسسات الدولية بالوقوف بجانب الأسرى، وخاصة المرضى منهم، حتى انتزاع حريتهم.
أوضاع صحية صعبة للأسرى الفلسطينيين
إلى ذلك، أكد "نادي الأسير" أن الأسرى المضربين عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري يواجهون ظروفا وأوضاعا صحية صعبة.
وقال المحامي أشرف أبو سنينة، في بيان لنادي الأسير، إن الأسير مقداد القواسمة من الخليل، والمضرب عن الطعام منذ 53 يومًا، يعاني أوضاعًا صحية صعبة، أبرزها هزال وضعف شديدان، إلى جانب الأسيرين كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 60 يومًا، والأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام لليوم الـ35 على التوالي، حيث يواجهان كذلك أوضاعًا صحية صعبة.
وذكر أنّ القواسمة نُقل لمدة أسبوع إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي، وأعيد مجددًا إلى السجن.
ولفت نادي الأسير إلى أنّه وحتى اليوم، لا توجد حلول جدّية بشأن الأسرى الستة المضربين عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري، حيث تتعمد أجهزة الاحتلال المماطلة بتلبية مطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداريّ.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان صحافي، إن ما يسمى "بالمحكمه العليا الإسرائيلية" تعقد جلسة غداً الاثنين، للنظر في الالتماس المقدم من قبل الهيئة للطعن في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمي، وستتم الجلسه بحضوره وحضور محاميه من الهيئة. ويقبع الأسير حالياً في عيادة سجن الرملة.
وأشارت الهيئة إلى أن الأسير القواسمي رفض اقتراحاً من المخابرات الإسرائيلية بالإفراج عنه بعد تمديد اعتقاله إداريا ستة أشهر جديدة، مطالباً بالإفراج الفوري عنه وإنهاء اعتقاله التعسفي.
