ترجيح فرار رئيس سريلانكا إلى الخارج بعد نقله إلى قاعدة عسكرية

ترجيح فرار رئيس سريلانكا إلى الخارج بعد نقله إلى قاعدة عسكرية

11 يوليو 2022
سريلانكيون معتصمون في القصر الرئاسي بالعاصمة كولومبو (Getty)
+ الخط -

نُقل رئيس سريلانكا جوا إلى قاعدة عسكرية قريبة من المطار الدولي الرئيسي الإثنين، على ما أعلن مسؤولون، ما يثير التكهنات عن احتمال فراره إلى منفى في الخارج.

وكان الرئيس غوتابايا راجابكسا قد فرّ من القصر الرئاسي في كولومبو بمواكبة أمنية من سلاح البحرية السبت، قبل وقت قصير على قيام آلاف المحتجين باقتحام المجمع الرئاسي.

بعد ساعات أعلن رئيس البرلمان أن راجابكسا سيستقيل الأربعاء لإفساح المجال أمام "انتقال سلمي للسلطة".

وكان الرئيس البالغ 73 عاما قد لجأ إلى منشأة تابعة للبحرية في شمال شرق البلاد، حسبما أعلن مسؤول كبير في الدفاع، مضيفا أنه نُقل إلى قاعدة كاتوناياكي، المحاذية للمطار الدولي الرئيسي.

وقال المسؤول إن راجابكسا "أُعيد مع حاشيته جوا إلى كولومبو على متن مروحيتين من طراز بيل-412".

ولم يصدر بيان رسمي عن مكتب الرئيس بشأن مكان وجوده، لكن تقارير عدة لوسائل الإعلام المحلية تكهنت باحتمال توجهه إلى دبي في وقت لاحق الإثنين.

لكن أربع طائرات تجارية أقلعت بعد ذلك متوجهة إلى أماكن في الشرق الأوسط ولم يكن على متنها، بحسب مسؤولي المطار.

وأضاف هؤلاء أن مسؤولي الهجرة يرفضون التوجه إلى قاعة كبار الزوار لختم جواز سفره، فيما يصر راجابكسا على عدم استخدام المرافق العامة.

وقال مصدر عسكري إن راجابكسا الذي لا يزال القائد الأعلى للقوات المسلحة، لديه خيار المغادرة على متن طائرة تابعة لسلاح الجو.

وكان مكتب رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ قد ذكر أن راجابكسا أبلغه رسميا بنيته الاستقالة من دون تحديد موعد لذلك.

تسليم مبالغ نقدية للمحكمة

في وقت سابق من الإثنين، سلّم متظاهرون محكمة سريلانكية ملايين الروبيات التي تركها راجابكسا عندما فر من مقر إقامته الرسمي، وفق ما أعلنت الشرطة.

وذكرت مصادر رسمية أنه تم العثور على حقيبة مليئة بالوثائق في المنزل الفخم.

وانتقل راجابكسا للسكن في المبنى الذي شُيّد قبل مئتي عام بعدما أجبر على الفرار من منزله الخاص في 31 مارس/ آذار جراء محاولة متظاهرين اقتحامه.

وفي حال استقالة راجابكسا، سيتولى ويكرمسينغ منصب الرئيس بالوكالة تلقائيا، إلى حين انتخاب البرلمان نائبا يكمل الولاية التي تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

لكن ويكرمسينغ أعلن بنفسه رغبته في التنحي إذا تم التوافق على تشكيل حكومة وحدة.

ويمكن لعملية تسمية خليفة له أن تستمر لفترة تراوح بين ثلاثة أيام (وهو أقل مدة ممكنة لالتئام البرلمان) و30 يوما كحدّ أقصى يسمح بها بموجب النظام الأساسي.

وإذا استقال راجابكسا الأربعاء، يجرى التصويت في 20 يوليو/تموز، بحسب رئيس البرلمان.

ويجري حزب المعارضة الرئيسي "سماغي جانا بالاويغايا" (SJB) محادثات مع مجموعات سياسية أصغر الإثنين لضمان الدعم لزعيمه ساجيت بريماداسا.

وقال مسؤول في الحزب إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع منشقين من حزب راجابكسا (SLPP) لدعم بريماداسا (55 عاما) الذي خسر في الانتخابات الرئاسية عام 2019.

وبريماداسا هو نجل الرئيس السابق راناسينغ بريماداسا، الذي اغتيل في تفجير انتحاري لمتمردي التاميل في مايو/أيار 1993.

ومن بين المرشحين أيضا لتولي رئاسة الوزراء وزير الإعلام السابق دولاس ألاهابيروما (63 عاما) والذي كان مواليا لراجابكسا، وفق ما أفاد نائب في حزب SJB يشارك في المحادثات فرانس برس.

واستقال خمسة وزراء نهاية الأسبوع بينما أفاد مكتب ويكرمسينغ بأن الحكومة اتفقت الإثنين على تقديم استقالة جماعية فور التوصل إلى اتفاق على "حكومة من كافة الأحزاب".

تواصل الاعتصامات

والإثنين، اصطفت أعداد كبيرة من الناس أمام القصر الرئاسي سعيا لدخوله. وتجاوز طول صفوف الانتظار، الطوابير الممتدة أمام محطات الوقود في المدينة.

وأكد المتظاهرون أنهم لن يغادروا إلا عندما يستقيل راجابكسا رسميا.

وقال المتظاهر ديلا بيريس "المطلب واضح للغاية، ما زال الناس يطالبون باستقالة (راجابكسا) بشكل كامل ومؤكد خطيا".

وتابع "لذا نأمل أن نحصل على هذه الاستقالة من الحكومة بمن في ذلك رئيس الوزراء والرئيس في الأيام المقبلة".

وسيطر المتظاهرون على مكتب راجابكسا بعيد اقتحامهم القصر السبت وتعهّدوا عدم المغادرة إلى حين استقالته رسميا.

وأضرمت النيران في منزل رئيس الوزراء الخاص في كولومبو ليل السبت.

وينظم المتظاهرون اعتصامات خارج مكتب الرئيس منذ أكثر من ثلاثة أشهر للمطالبة باستقالته على خلفية الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعيشها البلاد.

ويتهم راجابكسا بسوء إدارة الاقتصاد إلى حد أن العملات الأجنبية نفدت من البلاد لتمويل حتى الواردات الأساسية، وهو أمر ترك السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة في وضع صعب للغاية.

وتولى ويكرمسينغ، وهو نائب معارض، رئاسة الوزراء في مايو/أيار في محاولة لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، لتكون هذه سادس مرة يعيّن فيها في المنصب.

وتخلّفت سريلانكا عن سداد ديونها الأجنبية البالغ قدرها 51 مليار دولار في أبريل/ نيسان وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل خطة إنقاذ محتملة.

واستهلكت سريلانكا تقريبا إمداداتها الشحيحة أساسا من البترول. وأمرت الحكومة بإغلاق المكاتب والمدارس غير الأساسية للتخفيف من حركة السير وتوفير الوقود.

(فرانس برس)