تحذير من شروط تمويل مشاريع تستهدف الأطفال الفلسطينيين المحررين

تحذير من شروط تمويل مشاريع تستهدف الأطفال الفلسطينيين المحررين

22 سبتمبر 2020
رفض للتنازل عن الحقوق الفلسطينية (مصطفى حسونة/ الأناضول)
+ الخط -

حذر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، من شروط تمويل جديدة فرضتها الجهات المانحة، وخاصة الأوروبية، على مؤسسات المجتمع الفلسطيني تقضي بتجريم بعض الفصائل الوطنية، مقابل المشاركة في مشاريع تستهدف الأطفال الأسرى المحررين.
وقال النادي في بيان إنه "يتابع بقلق بالغ توجه بعض الجهات المانحة الجديد المتمثل في فرض شرط تجريم عدد من الفصائل الفلسطينية باعتبارها (كيانات إرهابية) ضمن عقود تمويل مؤسسات المجتمع المدني".
وأضاف "رغم إدراك نادي الأسير لأهمية دور المؤسسات الأهلية وحاجتها إلى الدعم المالي لإسناد عملها واستمرارها، إلا أنه كان ولا يزال يرى أن فرض شرط كهذا من قبل الجهات المانحة، وخصوصاً الأوروبية، يُشكلّ مساساً بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحقه في النضال المشروع، وحقه في تشكيل قواه السياسية وحماية مناضلي ومناضلات الحرية".
وتابع النادي في بيانه "لقد بلغ الأمر مؤخراً حداً كبيراً من خلال قيام مؤسسة إنقاذ الطفل (Save the Children) بسحب تمويل مشروع لتأهيل الأطفال الأسرى المحررين الذي كان من المفترض أن تنفذه جمعية الشبان المسيحية والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، وإحالة تنفيذ المشروع إلى مؤسسات فلسطينية أخرى وافقت على التوقيع على عقد التمويل المتضمن شرط تجريم القوى والفصائل الوطنية".
وحيا نادي الأسير موقف المؤسسات التي رفضت التوقيع على عقود التمويل المشروطة، فيما عبر عن قلقه البالغ من قبول مؤسسات فلسطينية التوقيع على هكذا شرط، وقال: "إنه من المستغرب أن يهدف المشروع إلى تأهيل الأطفال الأسرى المحررين، وفي نفس الوقت يشترط المانح على المنفذين اعتبار فصائل فلسطينية (كيانات إرهابية)".
وأكد نادي الأسير أنه ورغم إدراكه لحاجة الأسرى، وخصوصاً الأطفال، لخدمة التأهيل والرعاية، فإنه يؤكد رفضه ورفض الأسرى تلقي خدمة ثمنها إدانة النضال الفلسطيني واعتبار الفصائل الفلسطينية "كيانات إرهابية".
ودعا نادي الأسير مؤسسة إنقاذ الطفل "التي نقدر عملها ودعمها للشعب الفلسطيني، وسائر الجهات المانحة، إلى رفع هذا الشرط كلياً من عقود التمويل وعدم فرضها على المؤسسات الفلسطينية"، مجدداً رفضه "استبعاد المؤسسات التي كان يفترض فيها أن تنفذ المشروع ابتداء، خصوصاً أنها صاحبة تاريخ وخبرة في تنفيذ برنامج التأهيل".

 

ودعا النادي المؤسسات التي وافقت على شرط التمويل المهين إلى التراجع عن توقيعها، "والتي نعتز بدورها وعملها، وذلك حفاظاً على وحدة العمل الأهلي التي نحن بأمسّ الحاجة إليها في هذا الوقت الذي تمر به قضيتنا وشعبنا".
وأكد النادي أن برنامج تأهيل الأطفال الأسرى المحررين يجب أن يكون موضوعاً حقوقياً صرفاً غير خاضع لشروط سياسية تتسبب في خلق تناقض أخلاقي على المستوى الوطني بين المؤسسات وعلى المستوى الشخصي للمؤهلين للانتفاع بالبرنامج.

المساهمون