تحالف لأحزاب ومنظمات يدعو إلى التظاهر ضد المجموعة العسكرية في غينيا

دعا تحالف كبير من الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في غينيا، الخميس، إلى التظاهر ضد المجلس العسكري الحاكم، في تحدٍّ لحظر فرضته السلطات الجديدة.

ودعت "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور" إلى "سلسلة تظاهرات سلمية، وللمواطنة في كوناكري الكبرى وجميع أنحاء الأراضي الوطنية، الخميس 28 يوليو/تموز 2022، وفي جميع أنحاء الأراضي الوطنية الخميس، الرابع من أغسطس/آب 2022"، كما ذكرت الصحف.

ويريد التحالف بذلك إدانة "الإدارة الأحادية للمرحلة الانتقالية" من قبل المجلس العسكري، و"ازدرائه وغطرسته"، و"رفضه المنهجي لفتح إطار لحوار يتمتع بالصدقية" لتحديد شروط انتقال السلطة. كما يريد الاحتجاج على "استخدام المجلس العسكري القضاء أداة"، وكذلك "تعنته في رفض" نشر قائمة بأسماء أعضائه و"الخضوع لواجب الإعلان عن ممتلكاتهم".

وكان هذا التحالف نظم تعبئة استمرت أشهراً بين 2019 و2021 ضد الرئيس ألفا كوندي (2010-2021) قبل أن يطيحه المجلس العسكري. ويأتي الإعلان عن استئناف التظاهرات بعد يوم على اجتماع في كوناكري بين وسطاء من غرب أفريقيا، بمن فيهم الرئيس البنيني السابق توماس بوني يايي، ورئيس المجلس العسكري ومسؤولين غينيين.

أخبار

التحديثات الحية

المجلس العسكري في غينيا يعين قائماً بأعمال رئيس الوزراء

وتعهد الكولونيل مامادي دومبويا الذي أطاح الرئيس كوندي في الخامس من سبتمبر/أيلول، بإعادة السلطة إلى المدنيين المنتخبين خلال ثلاث سنوات. ورفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي تأمل في فترة انتقالية أقصر، هذا التأجيل خلال اجتماع في أكرا في الثالث من يوليو، من دون الإعلان عن عقوبات جديدة ضد غينيا، علقتها من قبل مؤسسات المجموعة.

وكانت "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور" دعت إلى تظاهرات في 23 يونيو/حزيران، متجاوزة الحظر الذي فرضه المجلس العسكري. غير أنها علقت دعوتها عشية التظاهرة، من أجل "إعطاء فرصة" للحوار الذي اقترحته الحكومة الانتقالية. لكن بعد الاجتماع الأخير معها، دان التحالف الاجتماع، معتبراً أنه "ملهاة"، وكذلك "السلوك الانفرادي والمتسلط لعملية الانتقال"، و"الاعتداءات الخطيرة على الحقوق والحريات الأساسية".

يأتي استئناف التظاهرات أيضاً بعد منع عمر سيلا، المعروف باسم فونيكي مينغيه، منسق "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور" من مغادرة البلاد بتعليمات من المجلس العسكري، الذي رفض السماح له بالصعود إلى الطائرة في مطار كوناكري الاثنين، حسب تحالف الأحزاب.

وكان من المقرر أن يشارك في اجتماع تنظمه منظمات للمجتمع المدني في غرب أفريقيا. وكان قد اعتُقل في الخامس من يوليو مع اثنين من قادة الحركة، ما أدى إلى تظاهرات عفوية عنيفة. وأطلق سراحهم بعد محاكمة بتهمة "ازدراء القضاء".

(فرانس برس)