تبون يؤسس لخطاب سنوي أمام البرلمان عشية السنة الأخيرة من ولايته

قرّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التأسيس لتقليد دستوري يخص الالتزام بإلقاء خطاب سنوي أمام غرفتي البرلمان حول الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، بداية من نهاية هذه السنة، حيث سيلقي الاثنين المقبل أول خطاب رئاسي من نوعه أمام البرلمان، بمناسبة مرور أربع سنوات على تسلمه سدة الحكم في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون قرّر التأسيس لخطاب سنوي موجه للأمة أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين، مشيرة إلى أنه بداية من نهاية السنة الحالية 2023، سيمتثل رئيس الجمهورية لهذا النشاط الدستوري المسمّى خطاباً للأمة، وسيشكل فرصة للرئيس لمخاطبة ممثلي الشعب، من أجل تقييم إنجازات السنة الجارية".

واعتبر المصدر نفسه أن هذا الخطاب السنوي الذي تقرّر تأسيسه "سيمثل بالنسبة إلى الرئيس، مناسبة أيضاً لتقييم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك السياسة الخارجية للبلاد، دون إغفال تحديد آفاق السنة الموالية"، وسيلقي الرئيس تبون الاثنين المقبل خطاباً أمام غرفتي البرلمان، قالت الرئاسة إنه "وبصورة استثنائية، سيكون الخطاب الموجه للأمة من قبل الرئيس تبون، نظراً لاعتباره سابقة، والمقرر نهاية سنة 2023، ذا طابع خاص، لأنه سيشمل تقييماً كاملاً للأربع سنوات الماضية".

وكان من المقرّر أن يلقي الرئيس الخطاب اليوم الثلاثاء، حيث تم إبلاغ نواب البرلمان بغرفتيه بانعقاد جلسة مشتركة بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، قبل أن يتقرّر في آخر لحظة إرجاء الموعد إلى يوم الاثنين المقبل، بسبب رغبة الرئيس تبون باستدعاء أعضاء المجلس الأعلى للشباب للمشاركة في الجلسة، باعتبار المجلس عبارة عن برلمان مصغر للشباب، إذ تم انتخابهم من قبل الشباب في البلديات والولايات.

تقارير عربية

التحديثات الحية

أربع سنوات من حكم تبون: تعثر الإصلاحات والطموحات

وكان نواب البرلمان قد طالبوا في وقت سابق، الرئيس تبون بالنزول إلى البرلمان، وإلقاء خطاب أمامهم، لكن رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي كان أعلن في جلسة عامة عُقدت في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن الرئيس تبون مستاء خاصة من ظاهرة غياب النواب عن الجلسات النيابية وعن مناقشة القوانين، وأشار إلى أنه فيما يطالب النواب بخطاب رئاسي أمام البرلمان، فإنه يتعين عليهم الإيفاء باستحقاقات المهمة النيابية، وإبداء جدية أكبر في الحضور والمشاركة النيابية في صياغة ومناقشة القوانين.

وأدرجت الرئاسة الجزائرية قرار الرئيس تبون التأسيس لخطاب سنوي أمام البرلمان، بأنه تميز اتصالي من قبل الرئيس تبون، وقالت: "لا يختلف اثنان على الطريقة الاستثنائية للاتصال التي تبناها رئيس الجمهورية في التواصل مع الجزائريين والجزائريات، متخذاً في ذلك نمطاً يتركز على عفويته المعهودة وطبيعته العادية، كسب من خلالها إعجاب ملايين المواطنين وتأثرهم به، وهم الذين التفوا حول مشروع بناء الجزائر الجديدة، لاسيما وأن الرئيس تبون نجح في كسر كل الحواجز بينه وبين الشعب".

وبخلاف تقييمات تعتبر أن فترة حكم الرئيس تبون منذ 19 ديسمبر كانون الأول 2019، متعثرة من حيث صعوبة تنفيذ خطط الإصلاح السياسي والاقتصادي، سواء لأسباب موضوعية تتعلق بأزمة كورونا الطارئة ومخلفات المرحلة السابقة والمقاومة الداخلية من قبل اللوبيات، إضافة لانكفاء الممارسة السياسية ومشكلات الحريات، فإن التقرير وصف الفترة الماضية من حكم تبون بالمتميزة، وأنه "من دون أدنى شك، شكلت فترة رئاسة عبد المجيد تبون طابعاً استثنائياً، أربع سنوات كانت فريدة من نوعها، ومختلفة تماماً عن فترات الرؤساء السابقين، باختصار، لقد فرض الرئيس تبون أسلوبه الخاص في إدارة شؤون البلاد".

ويتزامن خطاب الرئيس تبون الاثنين المقبل، مع الدخول في السنة الأخيرة من ولايته الرئاسية الأولى، حيث يتوقع أن يطلق مؤشرات غير مباشرة عن الحاجة الى الاستمرار في تنفيذ خططه للإصلاح السياسي والاقتصادي، لاستدراك بعض الوقت الذي ضاع في ولايته الرئاسية الأولى، بسبب حالة الإغلاق لعامين نتيجة كورونا، وهي تلميحات سياسية باستعداداته المبكرة للترشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي تجرى العام المقبل 2024.