تبادل استدعاء السفراء بين الجزائر ومالي.. أزمة دبلوماسية مفاجئة
تبادل استدعاء السفراء بين الجزائر ومالي.. أزمة دبلوماسية مفاجئة
قررت الجزائر استدعاء سفيرها في مالي لحسن رياش للتشاور، فيما ردت باماكو على القرار الجزائري، يوم الجمعة، بقرار مماثل.
وبحسب مصادر رسمية مالية، أبلغت الحكومة الجزائرية عبر القنوات الرسمية بالقرار، في ثاني خطوة دبلوماسية تتخذها إزاء الدولة الجار، فيما لم تعلن الخارجية الجزائرية بصورة رسمية بعد عن القرار.
وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر ومالي توتراً غير مسبوق في تاريخ العلاقة بين البلدين، على خلفية انتقادات وجهتها باماكو للجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية واستقبال شخصيات تعتبرها مناوئة لسلطة الحكومة المركزية و"متحالفة مع الجماعات الإرهابية".
وردت باماكو على القرار الجزائري باستدعاء سفيرها للتشاور، وأبلغ السفير المالي في الجزائر، وفقاً لما تقتضيه الأعراف الدبلوماسية، الخارجية الجزائرية بالقرار الذي اتخذته بلاده باستدعائه بدءاً من الجمعة 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وتأخذ هذه الخطوات المتبادلة منحى تصاعدياً باتجاه تأزيم العلاقات بين البلدين وبشكل مفاجئ، إذ لم يحدث في تاريخ العلاقات بين الجزائر ومالي منذ استقلال البلدين أي أزمات سياسية ودبلوماسية كبيرة.
وتفجرت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بعد إعلان مالي تحفظها على ما كانت وصفته في بيان سابق بـ"اللقاءات المتكررة بين السلطات الجزائرية والأشخاص المعروفين بعدائهم للحكومة المالية وبعض الحركات الانفصالية".
وجاء الموقف المالي بعد استقبال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الاثنين الماضي، للإمام محمود ديكو، أبرز المرجعيات الدينية المؤثرة في الشارع بمالي، الذي يتخذ وأنصاره مواقف منتقدة للحكومة الانتقالية وقائدها، الجنرال عاصيمي غويتا.
وقاد ديكو حملة ضد الدستور الذي اقترحه المجلس العسكري في يونيو/ حزيران الماضي.
كما يبدو أن الحكومة الانتقالية في باماكو تحتج على سلسلة لقاءات بين مسؤولين جزائريين وقادة حركات الأزواد التي تمثل سكان منطقة الشمال. وكان تبون استقبل قادة هذه الحركات قبل فترة.
وكان وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، قد استدعى الأربعاء الماضي السفير الجزائري في باماكو، لحسن رياش، لإبلاغه باحتجاج رسمي بشأن ما وصفها الوزير بـ"الأعمال غير الودية"، في إشارة إلى لقاءات واستقبال السلطات الجزائرية لقادة حركات الأزواد والإمام محمود ديكو.
وأكد وزير الخارجية المالي أن هذه اللقاءات "التي تتم تحت غطاء عملية السلام في مالي دون أدنى معلومات أو مشاركة من السلطات المالية، من شأنها أن تفسد العلاقات الطيبة بين البلدين، وتشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية لمالي". ودعا الوزير الجزائر إلى "تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، السلطات الشرعية الوحيدة، للحفاظ على التبادلات بين دولة ودولة ".
ولاحقاً، ردت الخارجية الجزائرية على الخطوة المالية، واستدعى الوزير أحمد عطاف سفير مالي لـ"التذكير بالمساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي، التي كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية تتعلق بسيادة جمهورية مالي وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها".
وأوضح عطاف أن "المصالحة الوطنية وليس الانقسامات والشقاقات المتكررة بين الأخوة الأشقاء تظل الوسيلة المثلى التي من شأنها تمكين دولة مالي من الانخراط في مسار شامل وجامع لكافة أبنائها دون أي تمييز أو تفضيل أو إقصاء".
