تأجيل محاكمة الناشط السياسي المصري محمد عادل والدفاع لم يتسلم القضية

أرجأت محكمة جنح أجا بمحافظة الدقهلية المصرية، مساء أمس السبت، نظر القضية التي يحاكم فيها الناشط السياسي محمد عادل إلى جلسة 20 مايو/ أيار الجاري، والتي حملت الرقم 2981 سنة 2023، ويعود التحقيق فيها لعام 2018، ويواجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة في داخل البلاد وخارجها، وذلك بعد حبسه احتياطيًا خمس سنوات.

وكانت الأخبار التي قصدها الاتهام عبارة عن انتقادات لسياسات صندوق النقد الدولي واقتراض مصر، ولعقوبة الإعدام.

وجدد المحامي نبيه جنادي، في طلبه من المحكمة والنيابة، بالجلسة، السماح للمحامين بالحصول على صورة رسمية من القضية حتى يتمكنوا من تقديم دفاع حقيقي، كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة بعد حبسه 5 سنوات احتياطيًا.

وأكد أن الدفاع منذ الجلسة الماضية لم يتمكن من الحصول على نسخة من القضية رغم تقدمهم بطلب رسمي للمحكمة، ودفعهم الرسوم المقررة لتصوير القضية، ورغم ذلك يتم المماطلة معهم في الحصول على نسخة من القضية تمكنهم من الترافع أمام المحكمة.

كما طلبت هيئة الدفاع ضم قضية أخرى محبوس على ذمتها محمد عادل ويواجه فيها ذات الاتهامات في القضية التي يحاكم فيها.

وتعد تلك هي الإحالة الأولى أمام القضاء لنظر الاتهامات التي حُبس عادل بسببها منذ يونيو/ حزيران 2018. ومنذ ذلك الوقت، واجه عادل اتهامات مشابهة على ذمة ثلاث قضايا من دون إحالته إلى المحاكمة ومن دون مواجهته بأي أدلة حقيقية تدينه طوال ما يقرب من 5 سنوات من الحبس الاحتياطي، تعرض خلالها للاحتجاز في ظروف سيئة.

ويوم 4 مارس/ آذار الماضي، كانت أول جلسة لمحاكمة عادل بتهمة نشر أخبار كاذبة في داخل البلاد وخارجها، واتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية. وقررت المحكمة تأجيل القضية ليوم 1 إبريل/ نيسان ليطّلع الدفاع على أوراق الدعوى، بينما لم تسمح النيابة حتى اليوم للمحامين بالحصول على نسخة من أوراق القضية.

وقُبض على محمد عادل من داخل قسم شرطة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية كعقوبة تكميلية للعقوبة الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، وجرى التحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

محكمة مصرية تجدد حبس الناشط محمد عادل

وقتذاك، رفضت النيابة أيضًا السماح لمحامي عادل بالحصول على نسخة من أوراق القضية، وأرسلت إلى نيابة أمن الدولة لأخذ الرأي. ولاحقا، أصدرت محكمة جنايات المنصورة، بعد قضاء عادل مدة أطول من سنتين حبساً احتياطياً، قرارا بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10000 جنيه، وذلك خلال جلسة 27 يناير/ كانون الثاني 2021.

وبعد ثلاثة أشهر من اتهامه في القضية الأولى؛ جرى التحقيق معه في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية أيضاً، ووُجهت ذات الاتهامات بمنشورات القضية الأولى، وكان الفرق الوحيد هو اسم الشخص الذي تقدم بالبلاغ ضد محمد عادل.

وفي يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول 2020، جرى التحقيق معه بنيابة أمن الدولة في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، واتُّهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات والتقى بقياداتها من داخل محبسه. وقررت النيابة حبسه 15 يوماً إلى حين الانتهاء من باقي القضايا المحبوس على ذمتها.