بيدرسون يقود مشاورات إقليمية لدفع اللجنة الدستورية السورية قُدماً

27 نوفمبر 2020
الصورة
النظام السوري يواصل وضع العراقيل أمام اللجنة (لؤي بشارة/ فرانس برس)
+ الخط -

أجرى المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، مساء أمس الخميس، مباحثات في الرياض مع المسؤولين السعوديين بخصوص آخر التطورات السياسية حول سورية، فيما عقدت أربع دول عربية اجتماعا طارئا لبحث المستجدات السورية، وذلك بعد إعلان الأمم المتحدة رسميا عن موعد انعقاد الجولة المقبلة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف.
وقال بيدرسون في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر" أنه تبادل مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الآراء حول "الوضع السياسي وآفاق التقدم بالعملية السياسية في سورية"، مضيفاً "نواصل بحث مدى تقدمنا نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وسبل المضي قدما بذلك".

وتأتي مباحثات بيدرسون في السعودية بعد مشاورات مماثلة أجراها في كل من إيران وروسيا وتركيا والقاهرة ودمشق بهدف المضي قدما في عمل اللجنة الدستورية السورية. وخلال وجوده في طهران، قال بيدرسون إن "العملية السياسية في سورية تسير بشكل جيد نسبيًا، لكن جو عدم الثقة بين الأطراف المختلفة لا يزال يعيق تقدمها". وأضاف "نحن بحاجة إلى مساعدة جميع الأطراف والأحزاب والدول المجاورة والمنظمات الدولية للخروج من مأزق عدم تقدم العملية السياسية في سورية".
إلى ذلك، أعلنت نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية خولة مطر، أمس، أن مجلس الأمن الدولي حدد رسميا موعد الجولة الرابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، و4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والجولة الخامسة في يناير/ كانون الثاني 2021.
وجاء القرار خلال جلسة لمجلس الأمن مساء الأربعاء، عقد عبر دائرة تلفزيونية، تناولت تطورات الأزمة السورية، وقالت مطر، "ندرك جميعا أن اللجنة الدستورية لم تحرز بعد ما كنا نصبو إليه".
وتابعت، "التزام الأطراف السورية بحزمة الاجتماعين وجدول الأعمال المتفق عليه، يمثل فرصة مهمة لينخرط أعضاء اللجنة بشكل إيجابي للمضي قدماً في العملية السياسية". وشددت مطر على أنه لم يتم الالتزام الكامل بمتطلبات القرار 2254، "وفي الشهور الأخيرة شهدنا هدوء هشاً متواصلا في إدلب ونعتقد أنه سيتواصل، مع استمرار التعاون التركي الروسي لصون هذا الهدوء".
واعتبرت مطر أن "القرار 2254 يشتمل على كل العناصر التي نفهم جميعا أنها ضرورية للحل السياسي، أي احترام سيادة سورية ووحدتها وإطلاق عملية دستورية بقيادة وملكية سورية تتمخض عنها انتخابات حرة ونزيهة تحت رقابة الأمم المتحدة".
وأشارت إلى أن بيدرسن يجري مشاورات على نطاق واسع مع الأطراف السورية والعربية والإقليمية والدولية، لتحديد طرق جديدة أو إضافية لدفع العملية إلى الأمام وفقاً للقرار الأممي.
واللجنة الدستورية التي شكلتها الأمم المتحدة من أجل صياغة دستور جديد لسورية ضمن مسار العملية السياسية، مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وعقدت اللجنة 3 جولات كانت آخرها في أغسطس/ آب الماضي، بعد أشهر من الانقطاع بسبب عدم الاتفاق على جدول الأعمال، وانتشار وباء كورونا، ولكن جميع الجولات السابقة لم تسفر عن أي تقدم بسبب عدم جدية النظام في المناقشات.

وعلى صعيد متصل، عقدت عدة دول عربية، أمس الخميس، اجتماعًا تشاوريا طارئًا على مستوى كبار المسؤولين في وزارات الخارجية لمناقشة القضية السورية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن "اللقاء بحث تعزيز الجهود المشتركة لصون عروبة سورية ومقدرات الشعب السوري الشقيق".
ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الاجتماع ناقش "تعزيز الجهود المشتركة لدعم تسوية الأزمة في سورية بما يحفظ وحدة سورية وسلامة أراضيها". ولم تحدد الوزارتان مكان أو ظروف عقد هذا الاجتماع.

المساهمون