بيان مفاجئ من الجيش السوداني وانطلاق ورشة العدالة الانتقالية
بيان مفاجئ من الجيش السوداني وانطلاق ورشة العدالة الانتقالية
أكدت القوات المسلحة السودانية التزامها مجريات العملية السياسية الجارية، والتقيد الصارم والتام بما جرى التوافق عليه في الاتفاق الإطاري، الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة بقيادة مدنية في ما بقي من المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات في نهايتها.
جاء ذلك في بيان مسجل للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبد الله، وزعه اليوم السبت على وسائل الإعلام.
وأوضح البيان أن "القوات المسلحة ظلت، منذ ما يقارب القرن من الزمان، متلاحمة مع شعبها مناصرة لقضاياه حامية لأرضه وعرضه وسمائه وبحره، ومدافعة عن وحدته وأمنه، وإنها تشكلت وتكونت واستمدت قوتها وشرعيتها من صوت وهتاف الشعب السوداني (شعب واحد جيش واحد)".
وجاء البيان في وقت تشتد فيه الخلافات والحرب الكلامية بين الجيش وقوات الدعم السريع والحرب الكلامية، وآخر ما استجد حديث قائد الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو عن خلاف بينهم وبين المتشبثين بالسلطة، ومطالبة نائبه الفريق عبد الرحيم دقلو بتسليم السلطة للشعب.
وأشار العميد نبيل عبد الله إلى أن "مزايدة البعض على مواقف القوات المسلحة، وهي أول من بادر بالخروج من العملية السياسية والحديث عن عدم رغبة قيادتها في إكمال مسيرة التغيير والتحول الديمقراطي، في محاولات مكشوفة للتكسب السياسي والاستعطاف، وعرقلة مسيرة الانتقال، لن تنطلي على فطنة وذكاء الشعب ووعي ثوار وثائرات وشباب بلادنا، حراس ثورة الشعب ثورة ديسمبر المجيدة".
ورحبت القوى المدنية الموقعة للاتفاق الإطاري بالبيان، ورأت أنه "حمل رسائل مهمة وإيجابية، وأكد التزام القوات المسلحة السودانية العملية السياسية الجارية وكل ما ورد في الاتفاق الإطاري، وهو ما يعزز التزام كل أطراف العملية المضي فيها قدماً وتجاوز ما يعترضها من تحديات بروح وطنية ومسؤولة".
إلى ذلك، انطلقت في الخرطوم، اليوم السبت، ورش العدالة والعدالة الانتقالية، ضمن عملية المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان.
وجاءت الورشة التي خصصت للنظر في قضايا العدالة في كل من الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، بتنظيم من التحالف المدني للعدالة بالتعاون مع الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد". ويتوقع أن تستمر لثلاثة أيام تنتقل بعد ذلك إلى كل من شرق السودان ودارفور وكردفان والنيل الأزرق، على أن تتوج الورش بمؤتمر قومي للعدالة من المقرر أن يضع توصيات نهائية تلتزمها الحكومة المدنية الانتقالية المتوقع تشكيلها في الفترة المقبلة.
وقال عبد السلام سيد أحمد، نيابة عن المنظمين، إن "ضربة البداية اليوم تعد بداية لنقاش طويل لطي صفحات الظلم والتأسيس لمستقبل جديد للسودان تضمد فيه جراحات الوطن"، مبيناً أن "الحديث عن العدالة الانتقالية لا يعني العمل بنهج (عفا الله عما سلف)، إنما بمنهج يقوم على كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين وجبر الضرر"، مشيراً إلى أن "انعقاد الورش قصد به محاولة أن يكون هناك تداول مجتمعي، وأن من حق المشاركين تقديم تصوراتهم للعدالة الانتقالية لتكمل الورش الإقليمية بعضها البعض لتحديد البرنامج المقبل".
أما ممثل الآلية الثلاثية، محمد يونس، فأكد في كلمته دعم الآلية للعملية السياسية وتلك الورش التي يشارك فيها أصحاب المصلحة من كل من الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، الذين عليهم وضع الأسس الضرورية للعدالة الانتقالية تجاه كل انتهاكات حقوق الإنسان، مبيناً أن التوصية ستكون مهمة لكل الشعب السوداني ولكل العملية السياسية.
