بوتين يوجه رسالة للغرب عبر رحلة على متن قاذفة نووية

حلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على متن قاذفة استراتيجية محدثة من طراز تو-160إم القادرة على حمل أسلحة نووية، في خطوة من المرجح أن يعتبرها الغرب استعراضاً للتذكير بقدرات موسكو النووية.

وتُعد القاذفة العملاقة ذات الجناحين المتأرجحين، التي أطلق عليها حلف شمال الأطلسي اسم "بلاك جاكس"، نسخة محدثة بشكل كبير من قاذفة القنابل التي تعود إلى الحقبة السوفييتية، وكان الاتحاد السوفييتي يعتزم استخدامها في حال اندلاع حرب نووية مع الغرب لنقل الأسلحة النووية لمسافات طويلة.

وقام بوتين، الذي من المتوقع أن يفوز بسهولة بولاية رئاسية أخرى مدتها ست سنوات الشهر المقبل، بالرحلة في ظل وجود خلاف بين روسيا والغرب على قضايا مثل الحرب في أوكرانيا ووفاة السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني في السجن.

ويقول بعض الدبلوماسيين الروس والأميركيين إنهم لا يتذكرون وقتا كانت فيه العلاقات بين أكبر قوتين نوويتين في العالم أسوأ من ذلك حتى خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

وبث التلفزيون الروسي الرسمي إقلاع القاذفة العملاقة، التي تفوق سرعة الصوت، من مدرج تابع لمصنع ينتجها في كازان، ووصف المراسل بافيل زاروبين ذلك بحماس بأنه "حدث فريد من نوعه".

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن مسار رحلة القاذفة سر عسكري.

والقاذفة تو-160إم، التي تضم طاقما مكونا من أربعة أفراد، قادرة على حمل 12 صاروخ كروز أو 12 صاروخا نوويا قصير المدى، ويمكنها التحليق لمسافة 12 ألف كيلومتر بدون توقف أو إعادة التزود بالوقود.

وحلق بوتين (71 عاما) على متن طراز قديم من القاذفة في عام 2005 خلال تدريب.

وبموجب العقد الموقع في عام 2018، من المقرر تسليم عشر قاذفات نووية محدثة من طراز تو-160إم إلى القوات الجوية الروسية من الآن وحتى عام 2027 مقابل 15 مليار روبل (163 مليون دولار) لكل منها.

أخبار

التحديثات الحية

بوتين: روسيا يمكنها استخدام السلاح النووي لكن "لا يوجد ما يستدعي"

المملكة المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

في موازاة ذلك، أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، فرض أكثر من 50 عقوبة جديدة على روسيا قبل يومين من الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.

وتستهدف العقوبات البريطانية الجديدة شركات مصنّعة للذخائر وشركات الإلكترونيات وتجار ماس ونفط، وتهدف إلى "تقليص ترسانة أسلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، حسبما أفادت وزارة الخارجية البريطانية.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان: "إن الضغط الاقتصادي الدولي الذي نمارسه يعني أن روسيا لا يمكنها أن تتحمّل هذا الغزو غير القانوني. تحرم عقوباتنا بوتين من الموارد التي يحتاجها بشدّة لتمويل حربه المتعثّرة".

وأضاف: "معًا لن نستسلم في وجه الطغيان. سنواصل دعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الديمقراطية طالما لزم الأمر".

وأشار إلى أنه على الرغم من أن اقتصاد أوكرانيا أصغر من اقتصاد روسيا فإن "اقتصادات أصدقاء أوكرانيا أكبر 25 مرة من اقتصاد روسيا".

ولفت إلى أن العقوبات "إشارة واضحة إلى أنه بعد عامَين من بدء الغزو، لا تزال المملكة المتحدة وحلفاؤها متحدين في دعمهم الثابت لأوكرانيا".

وذكرت لندن أنها تحضّر إجراءات أخرى ضد موسكو من أجل محاربة "الأسطول الشبح من سفن النفط ذات الملكية الغامضة أو التي تفتقر إلى التأمين المناسب والتي تسمح لروسيا بالتحايل على العقوبات".

وكانت دول الاتحاد الأوروبي، قد اتفقت أمس الأربعاء، على فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا تستهدف الأفراد والشركات المشتبه في أنها تساعد موسكو في حربها ضد أوكرانيا، بما في ذلك شركات صينية.

وقالت بلجيكا، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للكتلة المكونة من 27 دولة، إن "الحزمة هي واحدة من أوسع (العقوبات) التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي".

ووفقاً لعدد من الدبلوماسيين الذين اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم، فقد وافق سفراء الاتحاد الأوروبي من جميع الدول الأعضاء على فرض عقوبات على حوالي 200 شركة وفرد، مضيفين أن "العديد من الشركات الصينية، التي يعتقد أنها قدمت المساعدة لروسيا، قد جرى فرض عقوبات عليها. وسيتم الكشف عن تفاصيل الكيانات المستهدفة عند نشر العقوبات في المجلة القانونية للاتحاد الأوروبي".

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)