بريطانيا تبيع الأسلحة لـ80% من البلدان الخاضعة لعقوبات أو قيود
ذكرت صحيفة "ذا غارديان"، اليوم الثلاثاء، أن وزراء ومسؤولين بريطانيين صدقوا على صفقات بيع أسلحة لحوالي 80% من الدول المشمولة بحظر توريد السلاح لها، أو عقوبات تجارية، أو قيود أخرى على مدى السنوات الخمس الماضية، بحسب ما جاء في تقرير حصلت عليه الصحيفة البريطانية.
وأوضح التقرير أن الحكومة البريطانية وافقت على تصدير معدات عسكرية إلى 58 دولة من بين 73 مدرجة على أنها خاضعة لقيود من قبل وزارة التجارة الدولية البريطانية، بينها بنادق قنص إلى باكستان، وبنادق هجومية إلى كينيا ومعدات بحرية إلى الصين.
وفيما أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية تعتبر الصادرات قانونية، يرى الباحثون من المجموعة التي جمعت التقرير بمنظمة "حراك ضد العنف المسلح" في تقريرهم، أن تلك الصفقات تمثل "إخفاقًا منهجيًا في مراعاة سجل حقوق الإنسان للدول قبل تصدير الأسلحة إليها".
الحكومة البريطانية وافقت على تصدير معدات عسكرية إلى 58 دولة من بين 73 مدرجة على أنها خاضعة لقيود من قبل وزارة التجارة الدولية البريطانية
وبحسب الصحيفة تتراوح البلدان المشمولة على قائمة العقوبات، بين بضع دول يحظر بيع جميع أنواع الأسلحة لها، ومجموعة أخرى من الدول يلزم حصولها على السلاح التوفر على ترخيص خاص، إما لأسباب سياسية أو أمنية أو تتعلق بحقوق الإنسان.
ووفق "ذا غارديان" أدرج التقرير خمس دول يحظر بيع السلاح لها بقرار من قبل وزارة التجارة البريطانية، ورغم ذلك تمثل أسواق تصدير رئيسية لصانعي الأسلحة البريطانيين وهي البحرين وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن هذه الدول تم إدراجها في أحدث قائمة نشرتها وزارة الخارجية لـ 30 دولة تعتبرها "ذات أولوية في مجال حقوق الإنسان"، على الرغم من أن تلك الدول لا تخضع جميعها لعقوبات.
وقال الباحث بمنظمة "العمل ضد العنف المسلح"، موري جونز، الذي اشتغل ضمن الفريق الذي أعد التقرير، في تصريح للصحيفة إنهم راجعوا سجلات الصادرات البريطانية بين يناير/ كانون الثاني 2015 ويونيو/ حزيران 2020، واصفًا أن ما تم الكشف عنه "يوضح هشاشة التزام المملكة المتحدة بحقوق الإنسان".
وتم استخراج تفاصيل صادرات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها من السجلات العامة التي نشرتها وزارة التجارة، لكن كان على الباحثين في التقرير التعامل مع "غموض في أهداف بعض الصفقات مما يجعل من الصعب معرفة الغرض النهائي منها".
وقال جونز: "لا ينبغي منح الحكومة ميزة الشك لمجرد أنها فشلت في أن تكون شفافة"، وأضاف: "إذا كان أي من هذه الصادرات له ما يبرره، فإن التراخيص مبهمة لدرجة أن الباحث المستقل لن يمكنه ببساطة معرفة ما يجري".
UK sells arms to nearly 80% of countries under restrictions, says report https://t.co/NzlIh1Ao2l
— Guardian news (@guardiannews) January 26, 2021
وأشارت "ذا غارديان" إلى أن بريطانيا أجازت منح تراخيص لتصدير أجزاء طائرات ودروع مكافحة الشغب ومئات من بنادق القنص إلى باكستان، حتى عام 2019، وذلك على الرغم من تحذير وزارة الخارجية البريطانية في تقريرها الصادر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من أثر ذلك الذي وصفته بـ"زيادة الضغط على المساحة المتاحة للمدنيين وحرية التعبير في تلك البلاد، بما في ذلك التهديدات العرقية للأقليات".
كما تمت الموافقة على بيع 3000 بندقية هجومية إلى كينيا مقابل 9.45 مليون جنيه إسترليني في عام 2017، على الرغم من أن "منظمة العفو الدولية" اتهمت قوات الأمن في الدولة الأفريقية في العام السابق بارتكاب "عمليات إخفاء قسري، وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب مع الإفلات من العقاب، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 122 شخصاً"، وفقًا للتقرير.
وفي أوائل عام 2020 منحت بريطانيا رخصة تصدير تغطي ما قيمته 290 ألف جنيه إسترليني، لتزويد الشرطة في نيجيريا، وهو العام الذي قُتل فيه عشرات الأشخاص على أيدي قوات الأمن خلال احتجاجات واسعة النطاق حول فساد الشرطة.
وسمحت حكومة بريطانيا بمبيعات الملايين من الأسلحة إلى الصين، ومعظمها من معدات الرادار العسكرية للبحرية سريعة النمو، وهي الآن الأكبر في العالم. ولطالما اتُهمت القوة الآسيوية العظمى بالضلوع في قمع الأقلية المسلمة من الأيغور في غرب البلاد، وتنظر المملكة المتحدة لأسطول الصين البحري باعتباره تهديدًا استراتيجيًا.
ونقلت "ذا غارديان" عن متحدث باسم الحكومة، لم تذكر اسمه، مدافعاً عن صفقات الأسلحة قوله: "تأخذ الحكومة مسؤولياتها لحظة التصدير على محمل الجد، وتقوم بتقييم جميع تراخيص التصدير وفقًا لمعايير صارمة". وأضاف المتحدث أن بريطانيا "لها تاريخ في الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وتنادي بانتظام الحكومات التي تفشل في دعمها".
