بدء مرحلة الصمت الانتخابي في الأردن
بدأت في الساعة السابعة من صباح اليوم الإثنين في الأردن، مرحلة الصمت الانتخابي، استباقاً للعملية الانتخابية التي ستُجرى غداً الثلاثاء، لاختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر وعددهم 130 نائباً.
ودعت الهيئة المستقلة للانتخاب في بيان، إلى ضرورة التقيد بتطبيق القانون ووقف أشكال الدعاية الانتخابية كافة في مختلف وسائل الإعلام والتواصل، مشيرة إلى أن قانون الانتخاب يحظر ممارسة الدعاية الانتخابية قبل أربع وعشرين ساعة من يوم الاقتراع تحت طائلة المساءلة القانونية.
وسترصد الجهات الرقابية، والجهات الرسمية التزام المرشحين والمرشحات بفترة الصمت الانتخابي، وستقوم هيئة الانتخاب بمراقبة كلّ مواقع الدعاية ميدانياً، وعبر منصات التواصل الاجتماعي لمتابعة أي تجاوزات، حيث دخلت الانتخابات النيابية لعام 2020 مرحلة الصمت الانتخابي، لتنتهي الدعاية الانتخابية وفقاً للتعليمات التي نصّت على انتهائها قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدَّد للاقتراع.
ودعا تحالف "عين على النساء"، والذي تقوده جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، في بيان اليوم الإثنين، إلى المساءلة واحترام سيادة القانون، في مواجهة التجاوزات المحتملة من قبل بعض المرشحين والمرشحات، وإلى اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع حدوث المخالفات وإزالتها إذا وقعت، مضيفاً: "ما جدوى وجود النصّ على فترة الصمت الانتخابي والتي تُضَر بسببها المرشحات والمرشحون الملتزمون بالقانون لفائدة المرشحات والمرشحين الذين يتجاوزونه؟".
ووفق المادة (3) من التعليمات التنفيذية رقم (7) لعام 2016 وتعديلاتها الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية، "تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين من تاريخ بدء الترشح، وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع".
ويشير تحالف "عين على النساء" لمراقبة الانتخابات إلى أن مصطلح "الصمت الانتخابي" ينطبق على الفترة الزمنية التي تسبق يوم الاقتراع أو إلى يوم الاقتراع ذاته، والتي تتوقف خلالها الدعاية الانتخابية بمختلف وسائلها من قبل المرشحين والمرشحات والأحزاب السياسية والقوائم الوطنية في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
ويهدف الصمت الانتخابي وفق التحالف إلى حماية الناخبين والناخبات من صخب وتأثير الحملات الانتخابية التي امتدّت لفترة طويلة، وشملت معظم وسائل الإعلام، وشوّشت على قدرتهم في الاختيار الحرّ وغير المقيَّد، في ظل تراجع البرامج الانتخابية الممنهجة والشعارات التي تلامس الواقع.
ويعيد الصمت الانتخابي التوازن ما بين المرشحين والمرشحات، ويفتح المجال أمام الناخبين بشكل عام والناخبات بشكل خاص، لوقفة هادئة مع النفس والتفكير بروية وموضوعية لاختيار المرشح/ المرشحة الأفضل والأكفأ للوصول إلى البرلمان المقبل.
ويضيف التحالف أن خرق الصمت الانتخابي سيكون من السهولة بمكان، بوجود وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت والهواتف الخلوية، فلا يعقل أن يتم وقف البث الشبكي للمواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي التي تروّج وتمارس الدعاية الانتخابية على مدار الساعة حتى يوم الاقتراع.
ويؤكد التحالف أن فترة الصمت الانتخابي حاسمة في الانتخابات، خصوصاً للأصوات النسائية الحائرة والمتردّدة، فهي الفترة الأمثل لاتخاذ قرار التصويت بحرية ومن دون قيود لمرشح/ مرشحة، بعد توقف تأثيرات الدعاية الانتخابية. كما أنها حاسمة أيضاً للناخبات اللواتي تعرّضن لضغوط وسُلبت منهن حرية الاختيار، لإعادة التفكير وتغليب المصلحة الوطنية على الشخصية، وممارسة حقهن بالانتخاب بعيداً عن أي اعتبارات تضيق من مساحات الاختيار الحرّ النزيه.
ويضيف التحالف: "وإذا كان الصمت الانتخابي في الأردن قد حُدّد بتعليمات تنفيذية تحت طائلة المساءلة القانونية، فإن التحالف يدعو إلى صمت انتخابي داخل الأسر والعائلات الكبيرة، يستند إلى ميثاق شرف ضمني يسمح للنساء بممارسة حقهن في الانتخاب من دون ضغوط أو سيطرة ذكورية، ومن دون سلب وتقييد لحريتهن في الاختيار والمشاركة، ومن دون تضييق لدائرة التفكير والتمعّن بالبرامج الانتخابية للمرشحين والمرشحات، وإنّما يُقر بضرورة إطلاق حرية الاختيار، وفقاً لمن يرينه مناسباً من بين المرشحين، مع التركيز على القدرة والمعرفة والكفاءة، ليصل الأكفأ والأفضل إلى قبة البرلمان.
يُذكر أن عدد القوائم الانتخابية النهائية 294 قائمة، وعدد المرشحين داخل هذه القوائم 1674 مرشحاً، منهم 1314 رجلاً و360 امرأة.
