بدء محاكمة زعيم صرب البوسنة بتهمة عصيان قرارات مبعوث السلام

بدأت رسمياً محاكمة الزعيم السياسي لصرب البوسنة ميلوراد دوديك، المتّهم برفض سلطة الممثل السامي الدولي لمراقبة الامتثال لاتفاق السلام، اليوم الاثنين، بتلاوة اللائحة الاتهامية، وذلك بعدما أُرجئت محاكمته مراراً منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويرأس دوديك "جمهورية صرب البوسنة" (صربسكا)، وهي كيان صربي في جمهورية البوسنة، وهو خاضع لعقوبات أميركية وبريطانية على خلفية تهديداته الانفصالية.

ويواجه دوديك تهماً تتعلق بمصادقته، في يوليو/تموز 2023، على قانونين أقرهما برلمان الكيان ونصّا على رفض تطبيق قرارات المحكمة الدستورية البوسنية وقرارات الممثل السامي في الكيان الصربي، كريستيان شميت، الذي سرعان ما ألغاهما.

وفي حال إدانة دوديك، 64 عاماً، سيخضع لعقوبة الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وحظر تلقائي على ممارسته العمل السياسي، لكنه سبق أن شدّد على أنه لن يرضخ لقرار محكمة الدولة البوسنية في ساراييفو، حيث تُجرى المحاكمة.

أخبار

التحديثات الحية

زعيم صرب البوسنة الانفصالي يلوّح بإعلان "الاستقلال الكامل" قريباً

وهذه المحاكمة غير مسبوقة في دول البلقان، إذ لم يسبق أن حوكم مسؤول سياسي تحدى قرارات الممثل السامي، وقالت المدعية العامة، غوردانا بوسيليتشيتش، خلال الجلسة إن دوديك أصدر القانونين "على الرغم من أنه كان يدرك أن قرارات الممثل السامي ملزمة وفقاً للسلطات الممنوحة له بموجب اتفاق السلام".

ويعتبر دوديك أن كريستيان شميت، الوزير الألماني السابق، لا يتمتع بأي شرعية منذ تولي الأخير منصبه في البوسنة في أغسطس/آب 2021 لأن مجلس الأمن الدولي لم يصادق على تعيينه.

ولدى خروجه من المحكمة، قال دوديك في تصريح لصحافيين "إنها محاكمة سياسية بحتة حيث البعض مجبر على العمل. هذه المحاكمة لا تقودها محكمة الدولة ولا النيابة العامة، بل تقودها جهة أخرى".

ولطالما شدّد دوديك، الذي تربطه علاقات جيدة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن الهدف من محاكمته التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة النطاق هو وضع حد لمسيرته السياسية، ويصر على أنه يحاكم بتهمة ارتكاب "فعل جرمي لا وجود له" في القانون الجنائي البوسني.

وكان مكتب المدعي العام في البوسنة وجه، في أغسطس/آب الماضي، اتهامات لدوديك بعصيان قرارات صادرة من المبعوث الدولي الذي يراقب حالة السلام في البلاد.

ويمكن سجن أي مسؤول في البوسنة يتقاعس عن تنفيذ قرار للمبعوث الدولي السامي، أو يعرقل تنفيذه بأي صورة من الصور، لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى خمسة أعوام، بموجب قوانين سارية، لمنع عودة انزلاق البلاد إلى الحرب، حيث لقي 100 ألف شخص حتفهم في البوسنة في صراع استمر من 1992 إلى 1995.

(فرانس برس، العربي الجديد)