بايدن يصدر أمراً تنفيذياً يعاقب المستوطنين اليهود في الضفة
أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس أمراً تنفيذياً يهدف إلى معاقبة المستوطنين اليهود المتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك سوليفان، في بيان، إن أمر بايدن ينشئ نظاماً لفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد الذين يتبين أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم.
وأضاف: "إجراءات اليوم تهدف إلى تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وبعد صدور أمر بايدن، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لا حاجة لاتخاذ "إجراءات غير عادية" بشأن قضية المستوطنين.
زعم البيان ذاته أن "الغالبية العظمى من المستوطنين ملتزمون بالقانون" وإن "إسرائيل تتخذ إجراءات ضد مخالفي القانون".
وحذّر بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين مراراً من أنه يتعيّن على الاحتلال الإسرائيلي التحرك لوقف العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وتصاعدت الهجمات هناك في الأشهر القليلة الماضية، في ظل توسع المستوطنات اليهودية، وتصاعدت مرة أخرى منذ عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، رداً على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، الذي يغضّ الطرف عن ممارسات المستوطنين.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، بدأت الولايات المتحدة فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
ورغم ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمته الشرسة على المقاومة الفلسطينية في أرجاء فلسطين التاريخية كافة، حيث تشهد مدن الضفة الغربية وبلداتها ومخيماتها اقتحامات يومية، وسط تواصل حملات الاعتقال غير المسبوقة، رغم تحذيرات من تفجّر الأوضاع، في ظل استمرار التنكيل بالفلسطينيين، في حرب بات واضحاً أنها تستهدف الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة.
وفي وقت سابق اليوم، نقل موقع "بوليتيكو" الإخباري الأميركي عن وثائق ومسؤول أميركي في الكونغرس، أن إدارة بايدن ستفرض عقوبات على الأفراد الذين شاركوا في أعمال عنف أدت إلى مقتل أو تهجير العديد من الفلسطينيين من أراضيهم.
وبحسب الموقع، "يأتي القرار في وقت تتعرض إدارة بايدن لضغوط متزايدة، بما في ذلك من الديمقراطيين، لتكون أكثر صرامة مع إسرائيل، بينما تواصل حملة عسكرية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، التي يقول العديد من النقاد إنها غير متناسبة في أعقاب هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت".
ومن المتوقع أن تصدر وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان تفاصيل عن العقوبات وكيفية تعامل المؤسسات المالية مع هذه القضية، وفقاً للوثائق.
(رويترز، العربي الجديد)
