باتيلي عن اجتماع مجلسي النواب والدولة في تونس: ليس بديلاً عن الحوار

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الخميس، إنّ الاجتماع الذي ضم عدداً من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين في تونس، الأربعاء الماضي، قد يكون خطوة نحو الاتجاه الصحيح شريطة صدق النوايا وتغليب المصالح العليا وترك الحسابات الضيقة، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحوار.

جاء ذلك في خطاب وجهه باتيلي، ليلة الخميس، إلى أعضاء مجلسي النواب والدولة الذين عقدوا اجتماعاً تشاورياً في تونس يوم الأربعاء الماضي، لمناقشة الانسداد السياسي الحاصل في البلاد وسُبل تفعيل العملية الانتخابية.

وتوجه باتيلي بخطابه للمجتمعين في تونس بقوله إنّ "اجتماعكم ليس بديلاً عن حوار أوسع بمشاركة أكبر وجدول أعمال أكثر شمولاً"، وحذر من "العواقب الكارثية للمبادرات الأحادية التي تهدف فقط إلى إنشاء مؤسسات جديدة دون تعاون وموافقة جميع الأطراف المعنية".

وفيما أكد باتيلي على استمرار سعيه لـ"جمع كل الأطراف الرئيسية معاً لإيجاد حل للقضايا الخلافية التي تعيق الانتخابات"، اعتبر أن اجتماع تونس لا يلبي هدف الحوار بسبب طبيعته "الثنائية والتحفظات التي أبدتها بعض الأطراف"، وقال إنّه على "دراية تامة بتباين الآراء بشأن اجتماع تونس بين مساند ومشكك ومعرقل".

وذكّر باتيلي في معرض حديثه إلى المجتمعين في تونس بـ"العواقب الكارثية للمبادرات الأحادية التي تهدف فقط إلى إنشاء مؤسسات جديدة دون تعاون وموافقة جميع الأطراف المعنية"، وأن تلك المبادرات الأحادية خلفت "فوضى لا توصف وخسائر مأساوية في الأرواح".

وأكد باتيلي أنه لن يدعم أي مسار من شأنه التركيز على بعض القضايا، قائلاً إنّ "الأمر يستلزم مفاوضات حقيقية وتسوية سياسية تشمل جميع الأطراف الرئيسية"، حاثاً قادة "الأطراف المؤسسية الرئيسية إلى المشاركة في الحوار" التي دعت له البعثة الأممية عبر مبادرة اللقاء الخماسي.

وبعدما نشر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني، صباح الأربعاء، نص محضر اجتماع تونس، أعاد المجتمعون في تونس نشره ليلة الخميس، مرفقاً بتواقيع الأعضاء المشاركين في الاجتماع والذين زاد عددهم عن المائة عضو من المجلسين.

وتضمن محضر الاجتماع الاتفاق على "تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، كما نصت على ذلك القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة".

وتنص المادتان 86 و90 من القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على ضرورة تشكيل حكومة موحدة للإشراف على إجراء الانتخابات.

وعقب إصدار مجلس النواب نسخة محدثة من القوانين الانتخابية، أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لها، مشدّداً على نفاذ القوانين الانتخابية التي أصدرتها لجنة 6+6 في يونيو/ حزيران الماضي، دون إدخال أي تعديلات عليها وفقاً للتعديل الدستوري التي تشكلت بموجبه لجنة 6+6 ونص على نهائية وإلزامية مخرجاتها.

واتفق المجتمعون في تونس أيضاً على "اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خريطة الطريق المقدمة من قبل لجنة (6+6) بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية"، مؤكدين على "الالتزام بالقوانين الانتخابية" المنجزة عبر اللجنة الصادرة عن مجلس النواب.

وأكد محضر الاجتماع على ضرورة شروع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تنفيذ القوانين الانتخابية والإعلان عن موعد إجراء الانتخابات.

كما تضمن محضر الاجتماع الاتفاق على تشكيل "لجنة متابعة من أعضاء المجلسين تتولى التواصل المحلي والدولي بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين خلال شهر"، وتكلف هذه اللجنة أيضاً "بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين".

وفيما نشر مجلس النواب نص محضر الاتفاق، في إشارة لدعمه، لم يصدر عن المجلس الأعلى للدولة أي موقف حياله حتى الآن، فيما رحبت الحكومة المكلفة من مجلس النواب باجتماع تونس ومخرجاته.

أخبار

التحديثات الحية

ليبيا: أعضاء مجلسي النواب والدولة ينهون اجتماعهم في تونس

وفي تعليق لرئيس الحكومة أسامة حماد، نشره مكتبه الإعلامي الخميس ليلاً، قال إنّ حكومته تضع "إنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والنيابي هدفاً رئيسياً لها".

وأكد حماد على ترحيب حكومته بمخرجات لجنة (6+6) المعدلة التي أصدرها مجلس النواب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مبدياً دعم الحكومة لأي حوار ليبي "مبني على احترام الجميع والشرعية الدستورية والسيادة الليبية دون إقصاء ودون إملاءات مسبقة".

ودعا حماد أطراف الحوار الليبي إلى عقد اجتماعاتهم داخل ليبيا "في المدن الآمنة مثل: بنغازي أو سرت أو سبها، حتى تتوافر الخصوصية الليبية لهذا الحوار".

وجاء اجتماع تونس بعد بيان لمجلس الأمن، مساء الثلاثاء، أكد على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا "في أقرب وقت ممكن".

وجدّد مجلس الأمن دعمه لجهود باتيلي لعقد اجتماع خماسي للمؤسسات الرئيسية في ليبيا، داعياً الأطراف الليبية إلى ضرورة المشاركة دون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لدفع البلاد إلى الأمام نحو انتخابات.

وحذر بيان مجلس النواب الأفراد والكيانات الذين يهددون السلام والاستقرار في ليبيا، أو يعيقون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، أو يقوضون إجراء الانتخابات، من إدراجهم بموجب عقوبات مجلس الأمن.

من جهته، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن بيان مجلس الأمن الدولي يتماشى مع رؤية حكومته للمرحلة الانتقالية عبر انتخابات تقوم على أسس دستورية عادلة، ودعا جميع الأطراف الليبية إلى الجلوس على طاولة الحوار لتدشين مرحلة الاستقرار الدائم.

ولم يصدر عن المجلس الأعلى للدولة أي رد فعل رسمي بشأن بيان المجتمعين بتونس، وبيان مجلس الأمن.