انقسام جمهوري بشأن مداهمة مارآلاغو
يتحول كل ما يرتبط بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى مصدر للسجال وحتى الانقسام داخل الحزب الجمهوري.
وبعدما كان اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس الأميركي في 6 يناير/كانون الثاني 2021، سبباً في خروج بعض الجمهوريين عن السرب، عبر الوقوف مع التحقيق الذي يجرى في مجلس النواب بشأن القضية، جاءت مداهمة منزل ترامب في مارآلاغو بفلوريدا لتتسبب في أزمة داخل الحزب.
وبرزت في الأيام الماضية دعوات من عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ الجمهوريين زملاء لهم إلى التخفيف من حدة خطابهم ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي والقضاء، بعد تصاعد التهديدات لقوات إنفاذ القانون بسب تفتيش مقر ترامب.
مايك تيرنر: لا دليل قاطعاً عما إذا كانت المواد سرية أم لا
وكانت مذكرة قضائية صدرت، الأسبوع الماضي، بعد عملية تفتيش لمنزل ترامب، أظهرت أن الرئيس السابق احتفظ بمجموعة من الوثائق السرية، وأن وزارة العدل لديها سبب محتمل لإجراء التفتيش بناء على انتهاكات محتملة لقانون التجسس.
تشكيك جمهوري بسرية الوثائق
وذكرت شبكة "سي أن أن" الأميركية أمس الإثنين أنّ هذا الأمر أدى إلى "زلزال" قانوني وسياسي، خصوصاً مع تشكيك عدد من قيادات الحزب الجمهوري، في إطار دفاعهم عن ترامب، ما إذا كانت الوثائق سرية جداً، مطالبين أيضاً بالإفراج عن إفادة خطية من مكتب التحقيقات الفيدرالي والقضاء تظهر مبررات مداهمة منزل ترامب.
وقال النائب الجمهوري مايك تيرنر، لشبكة سي أن أن أمس الإثنين، إنّ "أحد الأسئلة هو ما إذا كانت عملية التفتيش نفسه مبررة أم لا. لدينا هذه القائمة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكن ليس لدينا (دليل) قاطع حول ما إذا كانت هذه المواد سرية بالفعل أم لا، وما إذا كانت تصنف في إطار أعلى المواد سرية أم لا؟".
وتثير تصريحات تيرنر تساؤلات حول ما إذا كانت وزارة العدل قد بالغت في التحرك للحصول على مذكرة تفتيش لمنزل ترامب، الإثنين الماضي، وذلك بعدما كان جمهوريون شنوا هجوماً غير مسبوق على مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث دعا بعضهم إلى "وقف تمويل" أو "تدمير" المكتب، ووصفوه بـ"الشرطة السرية النازية" مستخدمين كلمات مثل "غستابو" التي تشير إليها. كما أنّ الاتهامات شملت توصيف المكتب بأنه أداة سياسية بيد الرئيس جو بايدن.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز تحدثت، أمس الأول، عن تغير نبرة الجمهوريين، مع توبيخ معتدلين في الحزب لزملائهم على انتقادهم مكتب التحقيقات الفيدرالي، ما أدى إلى "تراجع" ملحوظ في عملية الدفاع عن ترامب.
إلا أنهم مثل تيرنر يطالبون بنشر الإفادة الخطية التي تدعم مذكرة التفتيش التي تم تنفيذها الإثنين الماضي، والتي من شأنها أن تفصل الأدلة التي أقنعت القاضي بوجود سبب محتمل للاعتقاد بأن عملية التفتيش ستؤدي للعثور على أدلة على وجود جريمة.
مطالبة بتبرير "الغارة" على منزل ترامب
وقال السيناتور الجمهوري مايك راوندز، لشبكة "أن بي سي" الأميركية، أمس الأول: "أعتقد أن نشر الإفادة الخطية سيساعد في إظهار أنه كان هناك مبرر لهذه الغارة"، معتبراً أنه "إذا لم يتمكنوا من القيام بذلك، فستكون لدينا مشكلة خطيرة".
وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، بقيادة الديمقراطي مارك وارنر والجمهوري ماركو روبيو، طالبت وزارة العدل ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية تسليمها الوثائق السرية المضبوطة من منزل ترامب.
وقال متحدث باسم اللجنة، المكلفة بالإشراف على التعامل مع المعلومات السرية، إن عضوي مجلس الشيوخ طلبا أيضاً "تقييماً للمخاطر المحتملة على الأمن القومي نتيجة لسوء التعامل المحتمل مع الملفات".
وجاءت دعوات الجمهوريين للحصول على مزيد من المعلومات حول عملية المداهمة وسط تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي من تزايد التهديدات، على منصات التواصل الاجتماعي، لعناصر إنفاذ القانون.
وأعرب النائب الجمهوري برايان فيتزباتريك، العضو السابق في "أف بي آي"، عن قلقه بشأن سلامة ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين جراء تزايد التهديدات، مضيفاً أن "الجميع بحاجة للدعوة إلى الهدوء".
وقال، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" أمس الأول، إن تفتيش منزل ترامب "كان إجراء غير مسبوق يحتاج إلى دعم بتبرير غير مسبوق، وإنّ الإفادة الخطية للسبب المحتمل لعملية التفتيش ستوضح ما إذا كان تم الوصول إلى هذا المعيار، حتى لو جرى عرضه فقط على المشرعين في إحاطة سرية"، لكنه حث، في المقابل، زملاءه على التهدئة، داعياً إياهم إلى "فهم تأثير كلماتهم".
أعرب فيتزباتريك عن قلقه بشأن سلامة ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين جراء تزايد التهديدات
ودعا السيناتور الجمهوري روب بورتمان، لجنة الأمن الداخلي التي هو عضو فيها، إلى التدقيق في تصرفات المدعي العام ماريك غارلاند. وقال بورتمان، في بيان الأحد الماضي، إنه "لم يسبق أن خضع رئيس سابق وخصم سياسي محتمل للرئيس الحالي (جو بايدن) لمثل هذا البحث. على المدعي العام ومكتب التحقيقات الفيدرالي الآن إظهار شفافية غير مسبوقة وتقديم شرح للشعب الأميركي لماذا أذنوا بالإغارة" على منزل ترامب.
البيت الأبيض: الأمر متروك للمدعي العام
في المقابل، فإن البيت الأبيض، الذي يحاول تجنب التدخل في الموضوع، يتردد في التعليق على عملية مداهمة منزل ترامب. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين بيير، لشبكة "أي بي سي": "نحن لا نتدخل. نحن لا نتلقى ملخصاً" عن التحقيق، مضيفة أن الأمر متروك للمدعي العام ماريك غارلاند للتحدث عن الموضوع.
لكن بعض الديمقراطيين استغلوا تصريحات الجمهوريين المناهضة لقوات إنفاذ القانون. وقالت السيناتور الديمقراطية إيمي كلوبوشار، في تصريح لشبكة "أن بي سي" أمس الإثنين: "اعتقدت في الأيام الخوالي أن الحزب الجمهوري اعتاد الوقوف مع إنفاذ القانون"، مضيفة: "آمل أن يفعل بعضهم ذلك اليوم لأن هذا النوع من الخطاب خطير جداً على بلدنا".
وأشارت إلى أنه لا يمكنها إصدار حكم بشأن ما إذا كان ينبغي على وزارة العدل توجيه اتهام جنائي إلى ترامب. وقالت: "هذا الأمر متروك لوزارة العدل لاتخاذ قرار بشأن ما حدث، ولماذا حدث، وما إذا كان يصل إلى مستوى الجريمة؟".
وأعلن النائب الديمقراطي آدم شيف، الذي يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، أنه "يطلب تقييماً للأضرار المحتملة التي لحقت بالأمن القومي الأميركي جراء حيازة ترامب للوثائق السرية، إلى جانب إحاطة استخباراتية" حول الموضوع.
(العربي الجديد، رويترز)
