انطلاق ورشة شرقيّ السودان في إطار المرحلة النهائية للتسوية السياسية
انطلاق ورشة شرقي السودان في إطار المرحلة النهائية للتسوية السياسية
بدأت في الخرطوم، اليوم الأحد، أعمال ورشة خريطة طريق الاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة في شرق السودان، ضمن المرحلة النهائية للتسوية السياسية بين المدنيين والعسكر.
ويشارك في الورشة التي تستمر لمدة 4 أيام ممثلو القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأحزاب ومجموعات مدنية من شرق السودان ولجان المقاومة وخبراء وأكاديميون، فيما تقاطعها مجموعات أخرى ذات صلة، مثل المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة.
وتهدف الورشة إلى الخروج بتوصيات لإنهاء الاحتقان السياسي في الإقليم الناتج من توقيع اتفاق خاص بشرق السودان في عام 2020 الذي وجد رفضاً واسعاً من أهالي الإقليم.
والورشة هي الثالثة من نوعها ضمن أعمال المرحلة النهائية، وسبقتها من قبل ورشة تجديد خريطة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، أي نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومؤتمر استكمال السلام، على أن تعقد في وقت لاحق ورشة عن الإصلاح الأمني والعسكري، ومؤتمر خاص بالعدالة والعدالة الانتقالية.
وفي كلمة له أمام الجلسة الافتتاحية للورشة، قال إسماعيل ويس، ممثل الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية"إيغاد" إن تكريس ورشة اليوم لشرق السودان هدفه مواجهة التحديات التي تواجه الإقليم من مظالم تاريخية.
وكان ناظر رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا محمد الأمين ترك، قد وجه في وقت سابق من اليوم، انتقادات لقيام مؤتمر شرق السودان، وذكر في تصريحات صحافية أن طريقة تنظيمه تشبه إلى حد بعيد عملية توقيع اتفاق السلام في جوبا 2020، وهدد بالعودة لإغلاق شرق السودان إذا سارت الأمور على منوالها الحالي.
وأمس، أعلن مجلس السيادة السوداني، توصل الموقعين وغير الموقعين على الاتفاق الإطاري لإعلان سياسي جديد، ما يعني إلحاق بعض القوى الرافضة بعملية التسوية السياسية الجارية، وهم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل فصيل جعفر الميرغني، وحركة العدل والمساواة بقيادة وزير المالية الحالي جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو ميناي حاكم إقليم دارفور، وأثار الإعلان جدلاً واسعاً حول تأثير ذلك في العملية السياسية.
وأصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير بياناً توضيحياً قالت فيه إنها تتابع "الحملة الأسفيرية الممنهجة على خلفية اللقاء الذي جمع الموقعين على الاتفاق الإطاري مع بعض القوى غير الموقعة على الاتفاق"، مشيرة إلى أن "تلك الحملة تضمنت الكثير من المعلومات المغلوطة التي ترتقي إلى الأخبار الكاذبة المضللة بهدف الإضرار بالعملية السياسية والقدح في طبيعتها التي ترمي إلى استرداد مسار التحول المدني الديمقراطي".
وأضاف البيان أن الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري ناقشت مشروع إعلان سياسي مع السادة مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم وجعفر محمد عثمان الميرغني ممثلين عن تنظيماتهم، بهدف انضمامهم إلى العملية السياسية الجارية الآن.
وأوضحت أن هنالك قضايا قيد النقاش لم تُحسَم بعد، وقد اتفقت أطراف الاجتماع على النأي عن أي تصريحات قد تعقّد مجريات النقاش الذي سيستمر في الأيام القادمة، مؤكدة التزامها السياسي والأخلاقي بما اتفقت عليه الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري مع الأطراف غير الموقعة المشاركة في هذا النقاش بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول تفاصيل هذه المباحثات.
