انسحاب مرشحة للانتخابات المحلية العراقية بعد تهديدات بقتل ابنها
انسحاب مرشحة للانتخابات المحلية العراقية بعد تهديدات بقتل ابنها
قرّرت مرشّحة للانتخابات المحلية العراقية، المقرّر إجراؤها في نهاية عام 2023 الجاري، الانسحاب من التنافس الانتخابي، بسبب تلقّيها تهديدات بقتل ابنها، معبّرة عن أسفها لـ"قوة ونفوذ الفساد والفاسدين" في العراق.
وقالت المرشّحة زينة حافظ طه الصالحي عن تحالف "العزم" في محافظة ديالى شمال شرقي البلاد، في بيان لها مساء أمس الأحد، إنّ "الفاسدين حاربوني بأعزّ ما أملك، وقد وصلت تهديداتهم إلى ابني"، مشيرة إلى أنّ "هذا كلّه قبل المصادقة على أسماء المرشّحين، وقبل بدء السباق الانتخابي". وأكّدت: "وصل بهم الحال لتهديدي بقتل ابني إذا ما استمرّ ترشّحي" في سياق الانتخابات المحلية، موضحة أنّه "بالفعل تمّت محاولة اختطاف ابني".
أضافت الصالحي: "حاولت أن أكون ممثلة للشعب وأن أدافع عن حقوقه والاستحصال عليها من الفاسدين"، لكن "ثبت لي أنّ الفساد والفاسدين أقوى بنفوذهم وأموالهم وأساليبهم القذرة".
وتابعت: "أعلن انسحابي من السباق الانتخابي بسبب تلك التهديدات"، متمنية أن "يأتي يوم نستطيع فيه أن نمارس حقّنا الديمقراطي في الترشيح والانتخاب من دون ضغوط وتهديدات".
وكانت دورات انتخابية السابقة قد شهدت تهديدات مماثلة بتصفية مرشّحين، كما تعرّض أبناء وإخوة مرشّحين للخطف والقتل لمنع هؤلاء من الترشّح للانتخابات.
من جهته، قال مسؤول أمني في محافظة ديالى لـ"العربي الجديد"، إنّ "المرشّحة سبق أن قدّمت بلاغات للجهات الأمنية بشأن تهديدات"، مضيفاً أنّ "الجهات التي هدّدت المرشّحة ما زالت مجهولة".
وأشار المسؤول الأمني، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إلى أنّ "توفير الحماية للمرشّحة وابنها من الخطف أمر صعب، إذ لا يمكن أن تُخصَّص لها قوة خاصة للمرافقة والحماية"، مشدّداً على أنّ "عمليات الاغتيال والخطف هي من أصعب التحديات الأمنية التي نواجهها. وثمّة أفراد مرتبطون بفصائل متنفّذة تضطلع بها".
وقد تؤثّر مثل تلك التهديدات على نزاهة العملية الانتخابية المرتقبة في العراق، علماً أنّ المرشّحين الذين لا يرتبطون بجماعات مسلحة أو أحزاب متنفّذة عرضة لذلك.
في سياق متصل، حمّل المرشّح المستقل للانتخابات محمد ناجي الحكومة مسؤولية توفير الحماية للمرشّحين، مشدّداً لـ"العربي الجديد" على أنّ "الحكومة كما هي مسؤولة عن توفير أجواء انتخابية نزيهة محميّة من العصابات والفصائل المسلحة، يتوجّب عليها في الوقت ذاته أن توفّر الحماية للمرشّحين من التهديدات لضمان التمثيل الانتخابي للجميع وضمان نزاهة الانتخابات".
وتساءل ناجي: "لماذا لا يتعرّض المرشّحون عن الأحزاب المتنفّذة والفصائل المسلحة للتهديدات؟"، مؤكداً أنّ "الملف يحتاج إلى اهتمام حكومي وتحمّل المسؤولية".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أفادت أخيراً بأنّ نحو 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، وأكثر من 6 آلاف مرشح، يتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية المقرّر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتتولّى مجالس المحافظات المنتخبة مهمّة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصّصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي. يُذكر أنّ هذه الانتخابات المحلية هي الأولى التي تُجرى في العراق منذ أكثر من عشرة أعوام، تحديداً منذ إبريل/ نيسان 2013.
