انتخابات في زيمبابوي وسط آمال ضعيفة في إنهاء الانهيار الاقتصادي
يُدلي الناخبون في زيمبابوي بأصواتهم اليوم الأربعاء، وسط تطلعات للتغيير بعد عقدين من الفوضى الاقتصادية، لكن شكوكاً تساورهم في أن يسمح الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي (الجبهة الوطنية)، وهو الحزب الحاكم، بإجراء انتخابات نزيهة أو تخفيف قبضته على السلطة.
ويسعى الرئيس إمرسون منانغاغوا إلى الفوز بفترة ثانية بعد ولايته الأولى التي استمرت فيها معاناة المواطنين بسبب التضخم الجامح ونقص العملة الأجنبية وتفاقم البطالة، ويعتمد الكثير منهم على التحويلات بالدولار من أقاربهم في الخارج لسد احتياجاتهم.
وأصبحت فرص الدولة على المحك في حل أزمة الديون، التي تقف حائلاً أمام الحصول على قروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إذ يشترط المقرضان الدوليان إجراء انتخابات حرة ونزيهة قبل أي محادثات جادة حول هذه المسألة.
ويواجه منانغاغوا، الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بروبرت موغابي الذي حكم البلاد لفترة طويلة في انقلاب عسكري عام 2017، عشرة مرشحين، من بينهم منافسه الرئيسي المحامي والقس نلسون شاميسا، من تحالف المواطنين من أجل التغيير.
وهذه هي المواجهة الثانية بين الرجلين بعد فوز منانغاغوا في انتخابات متنازع على نتائجها بشدة عام 2018، إذ قالت المعارضة آنذاك إنها مزورة. وأيدت المحكمة الدستورية في البلاد النتيجة بفوز منانغاغوا.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحاً (05:00 بتوقيت غرينتش)، وتغلق عند السابعة مساء (17:00 بتوقيت غرينتش). ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 6.6 ملايين شخص في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة تقريباً.
وسيبدأ فرز الأصوات بمجرد إغلاق مراكز الاقتراع، ومن المتوقع أن تظهر مؤشرات أولية على نتائج الانتخابات البرلمانية بحلول صباح غد الخميس، على أن تظهر نتيجة الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق، وإنّ كان ذلك قبل موعدها المحدد بخمسة أيام بعد الاقتراع.
ويقول محللون سياسيون إن الاضطراب الاقتصادي المستمر في زيمبابوي يمكن أن يرجح الكفة لصالح المعارضة إذا كانت الانتخابات نزيهة.
لكن المحللين يقولون إن الحزب الحاكم، الذي يتولى السلطة منذ أكثر من أربعة عقود، يتمتع بميزة غير عادلة بفضل سيطرته على الشرطة والمؤسسات المهمة الأخرى.
(رويترز)
