انتخابات تشريعية بالمكسيك تمثل اختباراً مهماً للرئيس لوبيز أوبرادور
على وقع انتشار وباء كوفيد-19 وأعمال عنف، تنتخب المكسيك الأحد نواباً ومسؤولين محليين جدداً في انتخابات تشريعية ومحلية، تشكل اختباراً للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بعد مرور نصف ولايته.
ستُفتح مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة (13,00 ت غ) وستُغلق عند الساعة 18,00 (23,00 ت غ) لاقتراع دُعي إليه 96 مليون مكسيكي، سينتخبون مجلس نواب جديداً وحوالى 20 ألف مسؤول محلي و15 حاكم منطقة من أصل 32.
وتشكل الانتخابات اختباراً حاسماً بالنسبة إلى لوبيز أوبرادور (67 عاماً)، الرئيس اليساري الذي يحاول الحفاظ على سيطرته على مجلس النواب.
واعتبر مركز "كابيتال إيكونوميكس" الاستشاري البريطاني في تقرير إلى عملائه أن "هذه الانتخابات هي استفتاء للوبيز أوبرادور".
والمكسيك إحدى الدول الأكثر تضرراً من فيروس كورونا، لكن احتمال معاقبة المسؤولين من خلال الاقتراع يبدو بعيداً بسبب تراجع مؤشرات الأزمة الصحية، بحسب استطلاعات رأي.
يتمتع لوبيز أوبرادور بشعبية تفوق 60%، وقد يخسر بعض المقاعد، لكن من المتوقع أن يحافظ على أغلبية مريحة لتمرير إصلاحاته المناهضة للنيوليبرالية.
وسجّلت البلاد التي تعدّ 126 مليون نسمة، قرابة 228 ألف وفاة جراء كوفيد-19. ويأتي معدّل الوفيات بسبب المرض في المكسيك رابعاً في العالم من حيث الأعداد المطلقة، وفي المركز الـ 19 من حيث الوفيات لكل مئة ألف نسمة.
في 2018، انتُخب لوبيز أوبرادور الذي قدّم نفسه على أنه رأس الحربة في المعركة ضد الفساد المزمن في المكسيك، لولاية تستمرّ ستّ سنوات مع برنامج إصلاحات اجتماعية.
أعمال عنف مستمرة
تُجرى الانتخابات في أجواء من أعمال العنف المستمرة، وقد اغتيل حوالى 91 مسؤولاً سياسياً منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تاريخ بدء الحملة الانتخابية، من بينهم 36 مرشحاً أو في طور تقديم ترشيحهم، ومعظمهم يشغلون مناصب بلدية.
ومنذ عام 2006، تاريخ إطلاق الحكومة عملية عسكرية ضد عصابات المخدرات، لم يكفّ سفك الدماء في المكسيك.
وقُتل مساء الجمعة رينيه توفار، المرشح لمنصب رئيس بلدية كازونيس دي هيريرا في ولاية فيراكروز الشرقية. لتُضاف هذه الجريمة إلى خطف ماريلو مارتينيز، المرشحة لمنصب رئاسة بلدية كوتسامالا دي بينزون (غيريرو، جنوب) واختفاء ليوناردو توريس المرشح لرئاسة بلدية سان فرانسيسكو دو بورجا (شيواوا، شمال).
غير أن لوبيز أوبرادور يؤكد أن الاقتراع سيجري بأمان رغم محاولات العصابات التأثير بالنتيجة.
لكن في مدن ولاية هاليسكو الشرقية، حيث تنشط عصابات نافذة، يخشى السكان المشاركة في الانتخابات.
تراجع الهيمنة
ويملك التحالف الحاكم الذي يقوده حزب "مورينا" بزعامة لوبيز أوبرادور، أغلبية مؤهلة في مجلس النواب (ثلثا النواب البالغ عددهم 500) الذي يُنتخب كل ثلاث سنوات.
ويتوقع أن تتراجع هيمنة حزبه "مورينا" وحلفائه على مجلس النواب من 333 مقعداً إلى 322، وفق استطلاع أعده معهد "أوراكيولوس" المكسيكي.
ويسيطر حزب "مورينا" أيضاً على مجلس الشيوخ الذي يُنتخب كل ستّ سنوات ولا يشكل رهاناً في هذه الانتخابات، وينبغي إذاً للحزب التفاوض مع كتل أخرى للحصول على أغلبية مؤهلة.
قد تُضعف انتكاسة الحزب الحاكم في مجلس النواب المشروع الرئاسي الذي يروّج لإصلاحات تهدف إلى إعادة الدور الرئيسي للدولة في قطاع الطاقة، خلافاً للقوانين التي وسّعت مشاركة الشركات الخاصة عام 2014.
وضعُفت المعارضة في ظلّ إدارة لوبيز أوبرادور، وتخوض حالياً الانتخابات مع تحالف أحزاب تقليدية هي الحزب الثوري المؤسساتي (وسط) وحزب العمل الوطني (محافظ) وحزب الثورة الديمقراطية (يسار).
وتتهم هذه الأحزاب الرئيس بسوء إدارة أزمة الوباء وبانتهاك توازن السلطات من خلال مهاجمته السلطة القضائية والسلطة الانتخابية.
وتراجع اقتصاد المكسيك الذي يُعَدّ الثاني في أميركا اللاتينية، بنسبة 8,5 في المئة في 2020، في ظل رقابة صارمة على الإنفاق من جانب الحكومة التي تتوقع مع المصرف المركزي انتعاشاً بنسبة تراوح بين 6 و7 في المئة هذا العام.
(فرانس برس)
