الانتخابات النيابية في الأردن: إغلاق صناديق الاقتراع ونسبة التصويت دون 30%

10 نوفمبر 2020
الصورة
نسبة التصويت جاءت متدنية (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
+ الخط -

أغلقت لجان الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن عند الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء صناديق الاقتراع، تحضيراً لبدء فرز الأصوات بعد تمديد لساعتين، بعد أن كان مقرراً إغلاق الصناديق في السابعة مساء بالتوقيت المحلي.
وبلغ عدد الناخبين بحسب أرقام الهيئة مليوناً و387 ألفاً و537 من عدد الناخبين الإجمالي الذين يحق لهم الاقتراع وهم 4 ملايين و647 ألفاً، وبنسبة اقتراع وصلت إلى 29.88%، وكانت نسبة اقتراع الذكور أعلى من الإناث، بواقع 34.09% مقابل 26.1%. 
وبالمقارنة مع عام 2016، وصل عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب إلى حوالي 1.5 مليون من أصل 4 ملايين و134 ألفاً ممن يحق لهم التصويت بنسبة تصويت بلغت 36%. 
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة المستقلة يوم غد الأربعاء النتائج الرسمية للانتخابات، وأسماء الفائزين بمقاعد مجلس النواب الـ130 الموزعة على 23 دائرة انتخابية. 
ووفق استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فإن 20 بالمائة فقط من الأردنيين يثقون بمجلس النواب. وانعكست هذه الثقة اليوم على إرادة الناخبين الذين عزفوا عن الاقتراع على الرغم من أن الاستحقاق يأتي في ظروف مهمة ومعقّدة، مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الداخل، والتطورات السياسية المتسارعة في الإقليم، إضافة إلى التخوف من انتشار فيروس كورونا. 
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة، إن الهيئة حرصت على أن تكون فترة الاعتراض على النتائج خارج فترات الحظر، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي، مساء الثلاثاء بعد إغلاق صناديق الاقتراع، أنه من الطبيعي أن تؤثر جائحة كورونا على المشاركة وعلى الفئات العمرية المشاركة في العملية الانتخابية. 
وأشار إلى أن الهيئة سجلت عدة خروقات ومخالفات، معلناً أنه قد تمت إحالة 64 حالة قبل يوم الاقتراع إلى الجهات القانونية، وتم تحويل 13 حالة للجهات المختصة، عدد منها قضايا انتحال شخصية، ومنها ناشرو فيديوهات قديمة. 
وشهد يوم الانتخاب العديد من الأحداث ومنها مشاجرة أمام أحد مراكز الاقتراع في منطقة جبل التاج في العاصمة عمان، قبل أن يسيطر الأمن على الوضع حيث تم إطلاق عدة عيارات نارية تحذيرية في الهواء، دون أي إصابات تذكر.

 كما حصلت مشاجرة بين أنصار مرشحين في محافظة معان جنوب البلاد، وتمكنت قوات الأمن من التعامل معهم وفض التجمهر وعادت الأمور لطبيعتها. 
من جهته، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني، موسى المعايطة، إنه للمرة الأولى منذ عام 1989، يشارك هذا العدد من الأحزاب في الانتخابات البرلمانية. 
ويشارك 41 حزباً في الانتخابات من أصل 48 مسجلة في البلاد، بمجموع 389 مرشحاً ومرشحة، يشكلون 23 في المئة من مجموع المرشحين الكلي للانتخابات. 
وأضاف في مؤتمر صحافي الثلاثاء، أنه من المهم جداً مشاركة الأحزاب السياسية والتكتلات في مجلس النواب المقبل، مشيراً إلى أن المجلس سيعكس إرادة المشاركين في الانتخاب. 
أمّا وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، فقال إن الأردن ينتخب مجلساً يعكس إرادة الشعب، مضيفاً: "اليوم لدينا قضايا صعبة، وهي الحالة الوبائية، والتي لم تعد أرقاماً بل أسماءً من الأصدقاء والأسرة والعائلة وعلينا الحفاظ عليهم". 
ووفق فرق الرقابة فقد كانت 25% من المخالفات مرتبطة بالدعاية الانتخابية داخل صناديق الاقتراع، و17 % من المخالفات تتعلق بمحاولة التأثير على رأي الناخب من قبل المراقبين داخل غرف الاقتراع.

تقارير عربية
التحديثات الحية

وأشار فريق نقابة المحامين إلى وجود عمليات بيع وشراء الأصوات في عدة دوائر انتخابية واقتراع بهويات لأشخاص آخرين، لافتاً إلى ضبط عدد منها من قبل الأمن العام. 
ونبه إلى تأثير مندوبي المرشحين داخل غرفة الاقتراع على الناخبين وتوجيههم لانتخاب مرشح معين وتواجد مؤازري المرشحين داخل مراكز الاقتراع والتأثير على الناخبين. 
وقال الفريق في تقرير إنه جرى اكتشاف حالتي كورونا في مركز الطفيلة رقم 4 ولم يتم تعقيم المركز والإصرار على استمرار عملية الاقتراع دون تعقيم، إضافة إلى قيام لجنة الانتخاب بالسماح لتسعة مصابين بكورونا بالانتخاب على الرغم من ظهور علامة الاستفهام والتعجب على شاشة الكمبيوتر التي تدل على أنهم مصابون في مدرسة عنجرة الأساسية للبنات صندوق 99 وعدم السماح لآخرين بالاقتراع دون بيان الأسباب. 
في المقابل أشار "التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات النيابية" والذي يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان لمراقبة انتخابات المجلس النيابي التاسع عشر، إلى انتشار ظاهرة شراء الأصوات في بعض مراكز اقتراع في الرمثا ومادبا وعمان. 
وأشار التحالف إلى قيام موظفي اقتراع رسميين بالتأثير على إرادة الناخبين من خلال إيماءات معينة في بعض مراكز الاقتراع، وعدم تعاون بعض رؤساء اللجان الانتخابية مع المراقبين من خلال عدم الإدلاء بأية معلومات حول أعداد الناخبين، ومنع أحد مراقبي "التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات النيابية" من ذوي الإعاقة السمعية من القيام بعمله. 
وأحال رئيس لجنة انتخاب الدائرة الثانية بإربد (شمال الأردن)، مازن المومني، اليوم الثلاثاء، 9 أشخاص من الناخبين إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم إثر محاولتهم المشاركة بالاقتراع بطريقة غير مشروعة في المراكز الانتخابية في الدائرة. 
وأعرب مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن عن قلقه من ورود شكاوى متعددة بمنع الصحافيين والصحافيات من التصوير في بعض مراكز الاقتراع. 
ودعا المركز، وفق بيان يوم الثلاثاء، الهيئة المستقلة للانتخاب إلى العمل فوراً لوضع حدّ لمثل هذه الممارسات التي تنتهك حقوق الصحافيين في التغطية المستقلة للانتخابات. 
وقال البيان إنه وفي جولة للمراقبين التابعين لمركز حماية وحرية الصحافيين على بعض مراكز الاقتراع في عمّان، تبين أن التعليمات المتعلقة بحقوق الصحافيين ملتبسة عند بعض رؤساء هذه المراكز، وهو ما تسبب في إصدار أوامر تحدّ من حرية عمل وسائل الإعلام. 

وبلغ عدد القوائم النهائية المرشحة للانتخابات، وفق الهيئة المستقلة للانتخاب، 294 قائمة، وعدد المرشحين داخل هذه القوائم 1674 مرشحاً، منهم 1314 من الذكور، و360 من الإناث.
تتألف المقاعد البالغ عددها 130 مقعداً في مجلس النواب من 115 عضواً يتم انتخابهم عن طريق التمثيل النسبي في قائمة مفتوحة من 23 دائرة انتخابية موزعة على 12 محافظة، وتتراوح حصة الدائرة بين ثلاثة وتسعة مقاعد حسب المساحة الجغرافية وعدد السكان، و15 مقعداً (كوتا) مخصصة للنساء اللواتي حصلن على أكبر عدد من الأصوات في كل من المحافظات الاثنتي عشرة ومناطق البادية الثلاث.

المساهمون