غوتيريس يدعو لـ"وحدة الصف" لمحاسبة مستخدمي الكيماوي في سورية
غوتيريس يدعو مجلس الأمن لـ"وحدة الصف" لمحاسبة مستخدمي الأسلحة الكيماوية في سورية
وسام سليم
قال نائب ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، توماس ماركرام، لأعضاء مجلس الأمن الأربعاء، إن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيميائي "غير دقيق وغير كامل"، وأن هناك "ثغرات وعدم اتساق في المعلومات".
ونقل ماركرام، في جلسة لمجلس الأمن، رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والتي جاء فيها أن "وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن تعد شرطاً أساسياً لتحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سورية ومحاسبتهم".
وأشار إلى تأكيد غوتيريس على ضرورة "تحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم، على أن تكون وحدة الصف في مجلس الأمن شرطاً أساسياً للوفاء بهذا الالتزام العاجل".
ودعا النظام السوري إلى "التعاون بشكل كامل من أجل تسوية كل المسائل غير المحسومة بخصوص إزالته لبرنامج الأسلحة الكيميائية".
وأشار، في هذا السياق، إلى أن النظام السوري لم يقدم بعد المعلومات أو التفسيرات التقنية الكافية التي من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول 2 في مرافق برزة التابعة لمركز أبحاث الأسلحة الكيميائية في 2018.
وأوضح ماركرام أنه "طالما استمر استخدام الأسلحة الكيميائية، أو ظل التهديد باستخدامها قائماً، فإن علينا أن نركز على منع هذه التهديدات"، مشدداً على ضرورة "تحديد ومساءلة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية".
من جهتها، اتهمت السفيرة الأميركية للأمم المتحدة في نيويورك، ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الأربعاء، النظام السوري وبدعم من روسيا، بـ"مواصلة تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برامج أسلحته الكيميائية".
وأوضحت السفيرة الأميركية أن النظام يواصل تعمد تأخير وعرقلة عمل فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وجاءت تصريحات السفيرة الأميركية خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، حول تنفيذ سورية لقرار مجلس الأمن 2118 للعام 2013، والمتعلق بالأسلحة الكيميائية فيها.
وأضافت توماس غرينفيلد: "يصادف في الـ21 من هذا الشهر مرور ثماني سنوات على شن نظام الأسد هجوماً بغاز السارين في الغوطة، ما أدى إلى مقتل مئات السوريين من الأطفال والنساء والرجال، ولم يكن هذا الهجوم الوحيد".
وتابعت: "تم توثيق استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية ضد السوريين أكثر من مرة، وخلص فريق تحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مسؤولية نظام الأسد عن أربع هجمات كيميائية، وهذه الحوادث تضاف إلى أربع هجمات للنظام بالأسلحة الكيميائية التي خلصت إليه آلية التحقيق المشتركة".
كما تحدثت السفيرة الأميركية عن استمرار النظام السوري، وبدعم من روسيا، بالمماطلة والتغاضي عن الدعوات الدولية للامتثال لالتزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتهمت النظام السوري باستمراره وبشكل متعمد بتأخير وإعاقة عمل فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأكدت على ضرورة أن يسلط مجلس الأمن الضوء على الفظائع، إضافة إلى "إجراء المساءلة، التي لا يمكن دونها تحقيق السلام الكامل والشامل في سورية"، حسب السفيرة الأميركية.
وعبرت عن خيبة أملها مما أسمته تغاضي مجلس الأمن عن "استخدام حكومة لسلاح من أسلحة الدمار الشامل ضد شعبها"، مؤكدة في الوقت ذاته، على أن هناك عدداً أكبر من الدول حول العالم تريد محاسبة النظام السوري على ذلك.
ولفتت، في هذا السياق، إلى قرار الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي ندد باستخدام سورية للأسلحة الكيميائية وعلق بعضاً من حقوقها وامتيازاتها بموجب الاتفاقية.
وخلصت إلى أنه "بالنظر إلى اتجاهات التصويت (آنف الذكر) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإنه من الواضح أن المعلومات المضللة التي يحاول الأسد وروسيا نشرها، بما فيها تلك التي تقدم في مجلس الأمن، فشلت في إقناع معظم الدول".
من جهته، قال نائب السفير الروسي للأمم المتحدة في نيويورك، ديميتري بوليانسكي، إن بلاده تعترض على عدد من الأمور التي جاءت في تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الرابع والتسعين الذي ناقشته الجلسة.
ورأى الدبلوماسي الروسي أن ممثل المنظمة لم يجب على الأسئلة التي طرحتها بلاده خلال جلسة الشهر الماضي حول ما أسماه بتباينات في تقرير المنظمة، مما اضطرها لتعميم موقفها واعتراضاتها لاعتمادها كوثيقة رسمية ضمن وثائق المجلس.
وأشار في هذا السياق إلى أن "المدير العام (للمنظمة) قال إن الاتحاد الروسي كان قد وافق على استنتاجات بعثة تقصي الحقائق الأولية فيما يتعلق بحادثة "دوما" في إبريل/ نيسان 2018.
وتابع "لكن في ذلك تضليل، لأنه لم يشر إلى الاستنتاج الرئيسي في مذكرتنا، وهو أن روسيا ترى أن الحادثة مفبركة، وأن التحليل الوارد لم يجعلنا نستنتج بأن مواد كيميائية استخدمت بالفعل بتلك الحادثة".
من جهته، اتهم مندوب النظام السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، خلال الجلسة، بعض الدول الأعضاء بأنها تواصل توجيه اتهامات "مضللة" ضد سورية، متجاهلة انضمامها طوعاً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتدمير كامل مخزونها ومرافق إنتاجه وفق زعمه.
وأضاف صباغ أن "تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أبعدها كثيراً عن الطابع الفني، وأفقدها جزءاً كبيراً من مصداقيتها، وحولها إلى أداة بيد دول معروفة لاستهداف دولة طرف في الاتفاقية".
وفي 21 إبريل/نيسان الماضي، جردت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سورية من حقوق التصويت في المنظمة، بعدما تبين أن قوات النظام السوري استخدمت مراراً غازات سامة ضد المدنيين السوريين.
واتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية النظام السوري في إبريل/ نيسان بشكل مباشر بقصف مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي بغاز سام في فبراير/شباط عام 2018.
واعتبر فريق المحققين المكلف بتحديد هوية الطرف المسؤول عن هجمات كيميائية أن "ثمة دوافع معقولة" للاعتقاد بإلقاء مروحية عسكرية تابعة للنظام السوري "برميلاً واحداً على الأقل" على المنطقة المستهدفة. وأوضح التقرير أنّ "البرميل انفجر، ناشراً غاز الكلور على مسافة واسعة، مصيباً 12 شخصاً".
وكانت المنظمة نفسها اتهمت النظام السوري في إبريل/نيسان من العام الماضي، باستخدام الأسلحة الكيميائية في ريف حماة عام 2017.
وذكر منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة، سانتياغو أوناتي لابوردي، في بيان حينها، أنّ فريقه "خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة (محافظة حماة) في 24 و30 مارس/آذار 2017 والكلور في 25 مارس 2017 هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية السورية".
وخلصت تحقيقات متكررة أجرتها الأمم المتحدة وفريق التحقيق الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن قوات النظام السوري استخدمت غاز الأعصاب السارين، وبراميل الكلور المتفجرة في هجمات في الفترة من 2015 إلى 2018 قال المحققون إنها تسببت في مقتل وإصابة الآلاف، في حين يصر النظام السوري وحليفته العسكرية روسيا مراراً على نفي استخدام الأسلحة الكيميائية.
