النيابة التونسية: لا مواد خطرة في الرسالة الموجهة لقيس سعيد
نفت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الجمعة، احتواء الظرف الذي وجه للرئاسة التونسية على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.
وذكرت النيابة في بيان لها مساء اليوم الجمعة أنه "تبين بعد الاطلاع على محتوى التقرير الفني الخاص بالظرف المشبوه الذي وصل إلى رئاسة الجمهورية، وخلاصة الأعمال الفنية التي اعتمدت على أجهزة فنية وطرق علمية، عدم احتواء الظرف على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة".
وأضافت النيابة أنها وجّهت طلبا لمصالح وزارة الداخلية بخصوص التقرير المتعلق بفحص الظرف المذكور، وأوضحت أنه جاء بتقرير الإدارة المذكورة أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت عليها بتاريخ 26 يناير الجاري ظرفاً ممزقاً وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه، مضيفة أن الإدارة المذكورة أرجعت الظرف الممزق لمصالح رئاسة الجمهورية بنفس التاريخ بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.
وكانت الرئاسة التونسية قد أكدت، أمس، في بيان لها، أنها "تلقت يوم الاثنين 25 يناير 2021، حوالى الساعة الخامسة مساء، بريداً خاصاً موجهاً إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل. وقد تولت السيدة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي فتح هذا الظرف فوجدته خالياً من أي مكتوب، ولكن بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلاً عن صداع كبير في الرأس، كما تجدر الإشارة إلى أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجوداً عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل، وقد تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية".
