النيابة التركية تتحرك لرفع الحصانة عن 9 نواب أكراد
أعدت النيابة العامة في أنقرة، اليوم الجمعة، مذكرة لرفع الحصانة البرلمانية عن 9 نواب أكراد من "حزب الشعوب الديمقراطي"، في القضية التي بدأت فيها التحقيقات قبل أشهر، وتعرف بـ "أحداث كوباني"، التي وقعت في العام 2014، وأسفرت عن مقتل العشرات وجرح المئات.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن النيابة العامة أعدت المذكرة وأرسلتها إلى وزارة العدل التي بدروها أوصلتها للبرلمان الذي سيحيلها للجان المختصة لاتخاذ قرار بشأنها، تمهيدا لمحاكمة النواب، حيث تمنع الحصانة محاكمتهم.
ووقعت "أحداث كوباني" في السادس والسابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2014، بعد تصريحات من قادة الأحزاب الكردية ركزت على رفض مطالبهم بالسماح لمقاتلين أكراد أتراك بالدخول إلى عين العرب بسورية (كوباني) للمساعدة في صد هجوم تنظيم "داعش" الإرهابي، واتهامهم السلطات التركية بمحاصرة المقاتلين الأكراد في المدينة ومنع المساعدة عنهم. وصدرت بيانات حملت توقيع رئيس "حزب الشعوب الديمقراطي" صلاح الدين دميرطاش، بالطلب من المواطنين الأكراد الخروج إلى الشوارع والتظاهر بتركيا.
وعادت القضية إلى الواجهة قبل أشهر، إذ اعتقلت القوى الأمنية مجموعة من القيادات الكردية في "حزب الشعوب الديمقراطي"، ووجهت اتهامات لهم، من بينهم زعيما الحزب السابقان والمعتقلان حاليا دميرطاش وفيغان يوكسك داغ.
وصدرت المذكرة بحق الرئيس المشارك للحزب والنائبة عن مدينة إسطنبول بيرفين بولدان، ووكيلي رئيس الكتلة البرلمانية النائبة ميرال دانش بيشتاش، والنائب حقي صاروهان اولوج.
وتشمل المذكرة النائب عن دياربكر غارو بايلان، والنائبة عن إسطنبول هدى كايا، والنائب عن ولاية فان سيزاي تمللي، والنائب عن ماردين بيرو دوندار، والنائبة عن مرسين فاطمة قورطولان، والنائبة عن إزمير سربيل كمال بي بيكغوزيغو.
وتستند المذكرة للمادة 83 في الدستور المتعلقة بالمطالبة برفع الحصانة البرلمانية عن النواب، ووجهت التهم لهم بـ "التحريض على الفعاليات الإرهابية" في عموم البلاد، حيث يناقش البرلمان المذكرة ومن ثم يتم عرض النتائج للتصويت.
ويمثل "حزب الشعوب الديمقراطي" 57 نائبا في البرلمان حاليا، بعد أن طرد نائبان منه في يونيو/ حزيران الماضي، وطرد عضو آخر من الحزب بسبب فضائح جنسية، وفي حال إسقاط عضوية النواب التسعة فإن عدد نواب الحزب سيتراجع إلى 48 عضوا.
وبدأت التحقيقات في القضية في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي مع صدور أوامر باعتقال 82 شخصا بتهم القتل وتخريب ممتلكات في مناطق متعددة وبولايات مختلفة، والقيام بأعمال شغب.
ووقعت أحداث العنف، بحسب معطيات حكومية، في 35 مدينة و96 قضاء، قتل خلالها 37 مواطناً على أيدي المتظاهرين. كما أسفرت الأحداث عن إصابة 761 شخصاً، من بينهم 326 عنصر أمن، و435 مدنياً، إلى جانب إحراق 197 مدرسة، وإلحاق خسائر بـ269 مبنى عاما، ما أدى إلى أضرار بمليارات الليرات التركية، ومنع توفير الخدمات العامة. وتعرض 1731 منزلاً ومحلاً تجارياً للنهب والتدمير أو الحرق، إلى جانب إعطاب 1230 مركبة، بينها 729 مدنية، و501 حكومية.
وفي نفس الإطار، أيدت محكمة تركية حكم السجن بحق النائب البرلماني عن "حزب الشعوب الديمقراطي" عمر فاروق غرغيرلي أوغلو، حيث توبع بالسجن لعامين ونصف قبيل انتخابه نائبا في البرلمان في العام 2018، ورغم الحصانة التي يتمتع بها، إلا أن المحكمة الإدارية العليا وافقت على الحكم السابق الصادر بحقه.
