النهضة تندد بمواصلة إغلاق مقراتها: تجميد ضمني للحركة؟ 

النهضة تندد بمواصلة إغلاق مقراتها: تجميد ضمني للحركة؟ 

29 اغسطس 2023
اعتبر الونيسي غلق مقرات حركة النهضة غير دستوري (حسن مراد/Getty)
+ الخط -

للشهر الخامس على التوالي، ورغم انتهاء المدة المخصصة للتفتيش، يتواصل إغلاق المقر المركزي لحركة النهضة التونسية، منذ 18 إبريل/نيسان، بعد يوم من اعتقال رئيسها راشد الغنوشي، كذلك تمنع فيها الاجتماعات الجهوية، الأمر الذي تعتبره "النهضة" استهدافاً مقنَّعاً لنشاط الحزب، وتمهيداً لحلّ الحركة.

وقال رئيس حركة النهضة بالنيابة، منذر الونيسي، في "فيسبوك"، مساء أمس الاثنين، إن "هذا التجميد المقنَّع للحركة والهروب من الواقع وانتهاج القوة لتحجيم حزب قانوني هو تعبير عن ضعف الحجة وخوف شديدين تشعر بهما السلطة تجاه حركة النهضة، مضيفاً أن غلق المقرات ليس إلا هروباً إلى الأمام لنظام لا يفهم أن الحزب أكبر من الحيطان والأسقف والتجهيزات".

وأوضح الونيسي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "محامي الحركة ينتظرون لقاء قاضي التحقيق المكلف الملف منذ شهرين، ولكنه في كل مرة يتعلل بحجة وكأنه لا يريد لقاءهم"، مبيناً أن "التفتيش انتهى منذ شهرين، والأصل إعادة المقرات، لكن قاضي التحقيق الأول عُيّن في منصب وكيل جمهورية وأُرسل الملف إلى قاضي تحقيق ثانٍ، حتى الآن لم يبتّ في الملف، وفي كل مرة يعطي موعداً ولا يأتي".

وبيّن أن "الحركة إلى الآن لا تعرف إن كانت السلطة ستعيد لهم المقرات أو لا، أو أن القرار السياسي يقضي بعدم إرجاع المقر المركزي للحركة"، مؤكداً أن "قرار وزير الداخلية السابق (توفيق شرف الدين) بمنع اجتماعات حزب حركة النهضة داخل مقراتها، قرار ظالم".

واعتبر الونيسي أن هذا الوضع "غير عادي وغير قانوني وغير دستوري، وما حصل استقواء بأجهزة الدولة وظلم لحركة النهضة"، مشيراً إلى أن ما يحصل محاولة فرض لأمر واقع وتجميد ضمني لحزب حركة النهضة".

وتساءل: "كيف يمنع حزب قانوني ومنظم وفق مرسوم الأحزاب ويسمح له القانون بالنشاط العلني، في حين ترفض السلطة القائمة تمكينه من العمل، ومن مقره، حيث توجد وثائقه وحساباته"، مضيفاً أن هناك نحو "100 موظف بلا رواتب، وبلا تغطية صحية، وعدة عائلات في مهب الريح، والسلطة غائبة، ولم تذهب في حل جذري، ولم تقل ماذا ستفعل بالمقرات وبالحزب".

ورأى المتحدث أن هذه الخطوة هي "لتجميد الحزب أو تمهيد لحله"، مؤكداً أن "الحركة تحترم القانون وتعتبر أن النضال ضد الانقلاب سلميّ، وبالتالي المسألة بيد القضاء، والحركة ستحترم قراره".

وختم بأنهم في الحركة في انتظار أن يبت في الموضوع، لكن "الأمر طال"، وقد يعقد قريباً مؤتمر صحافي لـ"إبراز مختلف جوانب هذه المظلمة".