"النهضة": الحكم على الغنوشي ظالم ويستهدف معارضي منظومة 25 يوليو
"النهضة" التونسية: الحكم على الغنوشي ظالم ويستهدف معارضي منظومة 25 يوليو
أكدت حركة النهضة وهيئة الدفاع عن رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي أن الحكم الصادر الخميس الماضي بسجنه "حكم ظالم، واستهداف سياسي لمعارضي منظومة "25 يوليو"، وكل الأصوات الناقدة للسلطة".
وأوضحت "النهضة"، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، أن الهدف من الحكم "ضرب العمل السياسي واستهداف الحريات والتغطية على الفشل الذريع للسلطة".
وأكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري أن "المؤتمر لإنارة الرأي العام في الداخل والخارج حول السياقات السياسية والتجاوزات القانونية التي أحاطت بالحكم على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وصهره ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام"، مبيناً أن "هذا الحكم يأتي في سياق معلوم، هو الفشل الذريع لسلطة 25 يوليو/ تموز 2021، ومنظومتها في إدارة الشأن العام".
وأضاف الخميري أن "التراجع الديمقراطي والاستهداف الذي مسّ الحريات العامة والخاصة يأتي لضرب العمل السياسي والنقابي وكل صوت حر معارض لمنظومة 25 يوليو وللانقلاب"، مؤكداً أن الحكم على الغنوشي هو "قرار سياسي جائر وظالم وتنعدم فيه أدنى شروط المحاكمة العادلة".
وقال الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الحكم على الغنوشي ظالم ومسيّس، وفيه استهداف واضح لكل معارضي الرئيس، خاصة أن البلاد ستشهد انتخابات رئاسية في 2024"، مضيفاً أن الاستهداف يشمل "الأحزاب وكل المكونات الوسيطة.. والحكم تنتفي عنه شروط المحاكمة العادلة".
وشدد الخميري على أن "حركة النهضة تنفي نفياً قاطعاً تلقيها أي تمويلات"، وتطالب برفع "السر البنكي ليطلع الرأي العام على كشوفات الحركة ورئيسها".
بدوره، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، في كلمة له، إن "استهداف الغنوشي هو فقط للزج به في السجن، وقد رفض المثول أمام المحكمة لغياب الثقة في القضاء وفي ظل الظروف السيئة التي ينقل فيها المساجين السياسيون"، مؤكداً أن "القضاء تحول إلى وظيفة، لا سلطة، فلا عدالة في ظل التوظيف السيئ للقضاء"، وتابع أن "مجرد التصريح أو إبداء الرأي حول منظومة الحكم قد يجعل صاحبه عرضة للسجن".
وأضاف الشابي أن "الإقبال على الانتخابات المحلية ضعيف جداً، فقد شارك نحو 12 في المائة فقط من الناخبين، ما يعني أن 88 في المائة من التونسيين أداروا ظهرهم للانتخابات"، مؤكداً الدفاع عن أي تونسي "يظلم ولا يهم انتماؤه وتوجهاته".
وبيّن رئيس جبهة الخلاص الوطني أنه "يمكن الاختلاف مع الغنوشي، وهذا ليس عيباً، لكنه يظل شخصية وازنة ومهمة وسيخلدها التاريخ، وكل من تجاوز القانون سيحاسب، إذ لا أحد فوق القانون إذا ما توفرت شروط المحاكمة العادلة".
وقالت عضوة هيئة الدفاع عن الغنوشي زينب البراهمي: "ممنوعون كمحامين وهيئة دفاع من تقديم وسائل الدفاع، بسبب غلق مقر الحركة، وبالتالي الاعتماد فقط على ما تقره المحكمة"، مبينة أنه في ما يتعلق بالتمويلات فإن حركة النهضة "ما فتئت تؤكد أنها لم تتلق أي أموال أجنبية مهما كانت قيمتها، ولم تحول أي مبالغ إلى أي جهة، وحسابات الحركة تحت رقابة محكمة المحاسبات"، مشيرة إلى أنه "في هذا الملف بالذات، أجاب البنك المركزي سابقاً ونفى وجود مبالغ مدفوعة أو أن هناك تحويلات أجنبية للحركة، وهذا مثبت في المحكمة".
وبينت البراهمي أن تقرير البنك المركزي "نفى أيضاً وجود تحويل مبالغ لأي جهة، وحسابات الحزب شفافة وتحترم القانون"، مضيفة أن "جلّ تمويلات الحركة هي من منخرطي الحزب ومن التبرعات الشهرية".
وكانت الدائرة الجنحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية في تونس قد حكمت بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل في حق كل من رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي، ووزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام، في القضية المتعلقة بحصول حزب سياسي على تمويل من طرف أجنبي.
