النظام السوري يفتح باب التسوية لمزارعي ريف حماة

النظام السوري يفتح باب التسوية لمزارعي ريف حماة

08 يونيو 2021
الصورة
يحاول النظام إقناع أصحاب الأراضي بالعودة إلى مناطق سيطرته (فرانس برس)
+ الخط -

يحاول النظام السوري خلال الأيام القليلة الماضية عن طريق أشخاص موالين له يعملون لصالحه ضمن مناطق سيطرته، إقناع أصحاب الأراضي الزراعية في ريفي حماة الشمالي والغربي، النازحين إلى المدن والبلدات التي تُسيطر عليها المعارضة السورية شمال غرب سورية، بالعودة إلى مناطق سيطرته وإعادة أراضيهم الزراعية التي تم الاستيلاء عليها من قبل قواته.

ويسوق النظام دعوات من خلال الأشخاص الموالين له للتواصل مع أكبر عدد ممكن من النازحين المقيمين في المناطق التي تُسيطر عليها المعارضة للعودة إلى مناطق سيطرته بريف حماة، وإجراء تسويات لهم وإعادة أراضيهم دون أي شرط.

وفي حديث لـ "العربي الجديد"، قال المحامي والناشط الحقوقي عبد الناصر حوشان، وهو من أبناء ريف حماة الشمالي، إنه استمع للعديد من التسجيلات الصوتية لأشخاص يتواجدون في مناطق سيطر عليها النظام بريف حماة الشمالي، يدعون من خلالها الناس المقيمين في المناطق التي تُسيطر عليها المعارضة للعودة إلى حضن النظام.

وأكد أن هذه الدعوات جاءت من النظام عقب الرد القوي على مهزلة الانتخابات التي أجراها النظام، والموقف الشجاع الذي اتخذه السكان في مناطق المعارضة من تلك الانتخابات التي أكدوا على رفضها ومقاطعتها.

وأضاف أن "مضمون هذه التسجيلات الصوتية دعوة للعودة لمناطق النظام، وتسوية الأوضاع، تحت طائلة حرمان مالكي أراضي الإصلاح الزراعي منها وإعادة توزيعها على الغير".

وحذر الناشط الحقوقي من هذه "اللعبة" التي يستخدمها النظام، واعتبرها جزءاً من الحرب النفسية التي يشنها النظام على الشعب.

وأكد على أن ملكية أراضي الإصلاح الزراعي تحوّلت من ملكية حق الانتفاع إلى ملكية تامة، وذلك بموجب القانون رقم 61 لعام 2004، مُشيراً إلى أن النظام لا يستطيع حرمان أصحاب أراضي الإصلاح الزراعي منها وإعادة توزيعها مطلقاً، حتى لو لم يتم تسجيلها أو نقلها في السجل العقاري. ولفت إلى أن عدم التسجيل لا يُلغي الحق القانوني.

وينص القانون رقم ٦١ لعام ٢٠٠٤ على أنه يعد المنتفع من أراضي الدولة (إصلاح زراعي – أملاك دولة خاصة) مالكاً للأرض الموزعة عليه من تاريخ اعتماد التوزيع من قبل لجنة الاعتماد في المحافظة، وتسجل باسمه في السجلات العقارية بناءً على طلب من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة.

ويضاف إلى ذلك أنه وبعد وفاة المنتفع تزول ملكيته من أراضي الانتفاع إلى ورثته وفقاً لقوانين الإرث العامة، وتنتقل ملكيتها لأسمائهم في السجلات العقارية حسب نصيب كل منهم في الإرث بموجب الأنظمة المعمول بها لدى الدوائر العقاري.

كما ينص هذا القانون على أنه لا يجوز للمنتفع ولا لورثته من بعده ولا للمبحوثين معه من غير الورثة أو ورثتهم التصرف بالأرض الموزعة عليهم ولا إنشاء أي حق عيني عليها، عدا الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني قبل مرور خمس سنوات على تسجيلها باسم المنتفع الأساسي في السجلات العقارية، بالإضافة لموافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بعد انقضاء هذه المدة، في حين لا يجوز نزع ملكية تلك الأرض سداداً لدين ما إلا إذا كان الدين للدولة أو للمصرف الزراعي التعاوني.

ولفت حوشان إلى أن النظام لم يجرؤ على ادعاء أنه يقوم بالتصرف بها سداداً لدين مستحق.

وتابع حوشان "النظام لم يجرؤ في قراراته السابقة في مصادرة المواسم أو الاستيلاء على الأراضي على اللجوء إلى قانون الإصلاح الزراعي، وتفعيل نصوص القانون التي تعطي الحق لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالحرمان واعادة التوزيع التي اشترطت أن الحرمان يكون بسبب الترك لمدة خمس سنوات".

وأضاف "كلنا نعلم أن أصحاب تلك الأراضي في ريفي حماة الشمالي والغربي لم يتركوها إلا من بعد تهجيرهم قسراً منها في أغسطس/ آب لعام 2019، والتهجير القسري ليس من أسباب الحرمان، بل على العكس هو دليل إدانة للنظام بجريمة التهجير القسري بهدف الاستيلاء على الممتلكات المحمية بموجب القانون الدولي، وجريمة الإبعاد القسري بُنيت على أساس طائفي وسياسي".

ونوه حوشان إلى أن أول من حاول تفعيل هذا الأمر هو "شعبة حزب البعث" التابعة للنظام في مدينة صوران شمال حماة، لافتاً إلى أن قيادة "حزب البعث" لم تستجب لها وتركت الأمر لـ "اللجنة الأمنية" التابعة لقوات النظام. وأكد على أنه تم توثيق كل قرارات "اللجنة الأمنية"، وهي الآن موثقة لدى "لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسورية".

المساهمون