المغرب يهاجم "هيومن رايتس ووتش" بسبب الصحراء
المغرب يهاجم "هيومن رايتس ووتش" بسبب الصحراء
شنت السلطات المغربية، الإثنين، هجوما حادا على منظمة "هيومن رايتس ووتش"، على خلفية إصدارها بيانا اتهمت فيه الرباط بـ"تضييق الخناق على نشطاء من أجل استقلال الصحراء"، بعد عملية تأمين معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ودشنت السلطات المغربية فصلا جديدا من فصول المواجهة مع المنظمة الحقوقية، باتهامها بـ"تبني وترويج طرح سياسي معادٍ للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتطورات الإيجابية التي عرفتها أخيرا"، معتبرة أنها "لجأت كعادتها، إلى ادعاءات مغرضة لا تستند إلى أي وقائع حقيقية في محاولة لإضفاء طابع حقوقي على خطابها، ضاربة بالمنهجية المتعارف عليها عالميا عرض الحائط، في ما يتعلق بضوابط الحياد والموضوعية الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان".
واستنكرت السلطات المغربية، في بيان أصدرته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ليلة الإثنين، بشدة ما سمتها محاولة المنظمة "اليائسة النيل من كل النجاحات التي حققها المغرب ميدانيا ودبلوماسيا لتعزيز وحدته الترابية، واستغلالها المكشوف لملف حقوق الإنسان لتمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية، وتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية".
دشنت السلطات المغربية فصلا جديدا من فصول المواجهة مع المنظمة الحقوقية، باتهامها بـ"تبني وترويج طرح سياسي معادٍ للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتطورات الإيجابية التي عرفتها أخيرا"
وأعربت السلطات عن "رفضها التام لتبني المنظمة لأطروحة الأطراف المناوئة للمغرب في ما يخص التدخل السلمي والمشروع لإعادة فتح الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا بمنطقة "الكركرات". وأوضحت أن "ما يؤكد الطابع السياسي لبيان المنظمة هو تدخلها في العلاقات الثنائية بين الدول وقراراتها السيادية"، مشيرة إلى أن "اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء يشكل امتدادا لدعمها المتواصل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها سنة 2007 للأمم المتحدة، حيث يعتبره مجلس الأمن منذ ذلك التاريخ مقترحا جديا وذا مصداقية".
وقالت الرباط إن "المنهجية المتحاملة التي اعتمدتها المنظمة، والتي ما فتئت السلطات المغربية ترفضها، جعلتها تقدم وقائع على غير حقيقتها"، لافتة إلى أنه "كان أحرى بهذه المنظمة أن تستنكر على الأقل استغلال الأطفال لأغراض سياسية من طرف الأوساط الانفصالية عوض اتهامها للسلطات المغربية التي تدخلت إعمالا للقانون لحمايتهم من هذا الاستغلال، متجاهلة في نفس الوقت حملة تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف واستغلالهم في الدعاية للحرب والتحريض على الكراهية، وتوظيفها المغلوط للتدابير الاحترازية التي اعتمدتها السلطات المغربية لمكافحة تفشي الوباء من أجل حماية الحق في الحياة والحق في الصحة".
وذهبت السلطات المغربية إلى أن دعوة "هيومن رايتس ووتش" لتخويل "المينورسو" صلاحية مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة بذريعة أن باقي بعثات السلام في العالم تضطلع بهذه المهمة "لا تعدو أن تكون ترويجا لمغالطات، ذلك أن مراقبة حقوق الإنسان منوطة فقط بــ7 بعثات للسلام من ضمن 14، وفي بلدان أو مناطق نزاع تعرف جرائم تدخل في نطاق القانون الدولي الإنساني وليس القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد قالت، في بيان أصدرته الجمعة الماضية، إن المغرب ضيّق الخناق على نشطاء من أجل استقلال الصحراء، بعد عملية تأمين معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا، معتبرة أن اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بسيادة المغرب على الصحراء يوم 10 ديسمبر/كانون الأول "لا يغيّر وضعها في منظومة الأمم المتحدة كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي".
وقال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة: "قد تتواجه قوات المغرب والبوليساريو في خلافات حدودية وديبلوماسية، لكن ذلك لا يبرّر قمع المغرب للمدنيين الصحراويين الذين يعارضون الحكم المغربي سلميا".
وأشارت المنظمة إلى أن "السلطات المغربية فرضت منعا قويا لأي مظاهرات معارِضة للحكم المغربي في الصحراء الغربية، ومنعت تجمعات مؤيدة لتقرير مصير الصحراويين، وضربت النشطاء في مخافر الشرطة والشوارع، وسجنتهم وأصدرت أحكاما ضدّهم في محاكمات شابتها انتهاكات لسلامة الإجراءات، بما في ذلك التعذيب، وأعاقت حريتهم في التنقل، ولاحقتهم بشكل علني".
