المغرب يرفع موازنة الجيش دعماً لتطوير صناعة الدفاع
المغرب يرفع موازنة الجيش دعماً لتطوير صناعة الدفاع
خصصت الحكومة المغربية ما يزيد عن 124 مليار درهم (12 مليار دولار)، كموازنة للدفاع، في مشروع القانون المالي لعام 2024، ستخصص لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، ودعم تطوير صناعة الدفاع.
وحددت المادة 37 من مشروع قانون الموازنة الجديدة الذي ينتظر أن يشرع البرلمان المغربي في مناقشة مضامينه خلال الأيام المقبلة، مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2024، من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2025، في 124 مليارا و766 مليون درهم (12 مليارا و476 مليون دولار).
وتؤشر الاعتمادات التي خُصّصت في الموازنة الجديدة لاقتناء وإصلاح معدات الجيش المغربي إلى أن حجم الإنفاق في مجال الدفاع لا يسير نحو الانخفاض على الأقل خلال السنوات المقبلة، في ظل سعي الرباط لاستكمال مخطط تحديث قواتها المسلحة بالكامل، لمواجهة أي نزاع محتمل في المنطقة، في وقت تزداد فيه تحديات قضية الصحراء والأخطار الإرهابية فيها وفي منطقة الساحل.
وإن لم يكن تحرك المغرب لتعزيز ترسانته العسكرية معطى جديداً خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أن اللافت هو الاستمرار في المحافظة على الحجم المتزايد لمخصصات الإنفاق العسكري المغربي خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفعت ميزانية الدفاع في مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2023 إلى مستوى قارب 120 مليار درهم (حوالي 12 مليار دولار)، بزيادة قاربت 5 ملايين درهم (حوالي نصف مليار دولار)، مقارنة بقانون المالية للسنة 2022.
وقبل ذلك، انتقلت موازنة الدفاع في المغرب من 96.7 مليار درهم (نحو 10 ملايين دولار)، في سنة 2019، إلى 115.5 مليار درهم ( 11.5 مليار دولار)، في سنة 2022.
ورأى الخبير في الشؤون العسكرية محمد شقير أن تخصيص أكثر من 12 مليار من دولار لموازنة الدفاع في العام المقبل يندرج ضمن سياسة تحديث الترسانة العسكرية التي ينتهجها المغرب، من خلال اقتناء تكنولوجيا عسكرية متطورة، وإبرام اتفاقية شراكة عسكرية مع الولايات المتحدة تمتد من سنة 2020 إلى 2030، والتي سيحصل من خلالها على مجموعة من طائرات "إف 16" في صيغتها المعدّلة، وأنظمة دفاع متطورة، إلى جانب استيراد مسيّرات سواء من تركيا أو من إسرائيل، وأحدث منظومة دفاع.
وربط شقير، في حديث مع "العربي الجديد "، تخصيص ما يربو عن 12 مليار دولار لموازنة الدفاع أيضاً، بشروع المغرب في صناعة الطائرات بدون طيار التي تتطلب استثماراً مالياً كبيراً، وبتطوير الموارد البشرية من تكوين، وتدريب، وخلق مناصب عسكرية، والتي تتطلب موارد مالية لا سيما أنه سيتم خلال السنة المقبلة توظيف حوالي 7000 عسكري. كما أن مشاركة القوات المسلحة الملكية في مجموعة من المناورات العسكرية الإقليمية والدولية يتطلب بدوره مخصصات مالية تقتطع من ميزانية الدفاع لسنة 2024، وفق شقير.
