المغرب: مطالب بالعفو عن نشطاء حراك الريف والصحافيين قبل الانتخابات

08 مارس 2021
الصورة
مطالب بالإفراج عن نشطاء حراك الريف والصحافيين المعتقلين (Getty)
+ الخط -

تجددت المطالبات السياسية المغربية، اليوم الإثنين، للسلطة باتخاذ تدابير تهدئة تساعد على توفير ظروف أفضل للانتخابات المقبلة، من خلال الإفراج عن نشطاء حراك الريف، والصحافيين المعتقلين.

ودعا الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، إلى إصدار عفو قبل الانتخابات عن نشطاء حراك الريف، والصحافيين المعتقلين، وكذا الباحثين الاجتماعيين.

وقال وهبي، في تصريح نشره الموقع الرسمي لـ"الأصالة والمعاصرة"، إن "من شأن هذه الخطوة أن تؤسس لأجواء جديدة من الثقة بين عموم المواطنين في علاقتهم بمختلف المؤسسات".

وعبر أمين عام "الأصالة والمعاصرة"، المعروف اختصاراً بـ"بام"، عن تفاؤله "المستمر بالطي النهائي لهذا الملف في أقرب الآجال الممكنـة، من أجل أن تواصل بلادنا التفرغ لاستكمال الأوراش الإصلاحية الكبرى والمفتوحة في شتى المجالات، وعلى أصعدة مختلفة".

ولفت إلى أن حزبه "سيظل مدافعاً عن معتقلي الحسيمة وجرادة والصحافيين والأساتذة الجامعيين والباحثين حتى انفراج الأزمة، للمضي نحو المستقبل بمعنويات عالية أكثر، لكي يستمر كل من موقعه في بناء الوطن وتوطيد دعائمه، وتحقيق الديمقراطية المجتمعية المنتظرة".

وتزايدت، في الأسابيع الماضية، دعوات قادة وسياسيين وجمعيات حقوقية مغربية إلى ضرورة "توفير جو سياسي يسهم في تشجيع المواطنين على استعادة الثقة في المؤسسات، والمشاركة والانخراط في العملية الانتخابية".

وفي السياق، طالب "المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف" (منظمة غير حكومية) بـ"تصفية الأجواء الحقوقية الوطنية والإعمال الكامل لمختلف الحقوق والحريات التي تم التواضع حولها في دستور 2011، وفي توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".

وعبّر المنتدى، في بيان أصدره مكتبه التنفيذي قبل أربعة أيام، عن "قلقه البالغ من التراجع العام الذي يعرفه المشهد الحقوقي، ومن تواصل المتابعات المرتبطة بالاحتجاجات الاجتماعية وبالنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصل الحرمان من تسليم وصولات الإيداع لعدد من الجمعيات وفروعها، في تعسف واضح على الحق في التنظيم وفي حرية نشاط الجمعيات، ومنع التظاهر السلمي".

وجدّد المنتدى إلحاحه على إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية من سياسيين وإعلاميين، وكذا المدونين المحكوم عليهم، وضمان المحاكمة العادلة للمتابعين المتوفرين على ضمانات الحضور في حالة سراح.

كما دعا الفريق النيابي لحزب "العدالة والتنمية"، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إلى "توفير الشروط الأساسية وتهيئة المناخ السياسي المناسب لتعزيز الثقة الجماعية في التحول الديمقراطي بالبلاد قبل محطة الانتخابات البرلمانية والمحلية والجهوية المقررة هذه السنة".

واعتبر أن ذلك "يقتضي ضرورة تنقية الأجواء السياسية والحقوقية من مظاهر التشويش، واستلهام روح الإنصاف والمصالحة، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرمزية لتجديد مناخ الثقة، وبعث حماس وطني جديد لتشجيع المشاركة المكثفة في الانتخابات المقبلة".

وشدد الفريق على أن "الانتخابات يجب أن تكون فرصة لبث نفس سياسي جديد لمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى، ولتعزيز مسار ومصداقية الإصلاح السياسي الذي نهجه المغرب، ولا سيما بعد دستور 2011".

وبصورة لافتة، تصاعدت المطالب من قبل منظمات حقوقية وشخصيات سياسية وفكرية، بإطلاق مسار جديد للمصالحة.

المساهمون