المغرب: عدد السجناء المتهمين بقضايا الإرهاب بلغ 842 شخصاً

كشفت أرقام رسمية، أعلن عنها اليوم الجمعة، أنّ عدد السجناء على خلفية قضايا التطرف والإرهاب في سجون المغرب بلغ 842 سجيناً، غالبيتهم من المنتمين إلى تنظيم داعش.

وقال مدير مديرية العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (حكومية)، إدريس أكلمام، إنّ المملكة المغربية احتجزت منذ 20 عاماً 4412 شخصاً في سجونها بقضايا تتعلق بالتطرف، فيما أكد الإفراج عن 3566 منهم لأسباب مختلفة، مع إبقاء 842 سجيناً حالياً غالبيتهم من تنظيم داعش (767 سجيناً) بنسبة 91.10%، متبوعين بسجناء "السلفية الجهادية" (75 سجيناً) بنسبة 8.90%.

وبلغ عدد المعتقلين المحكومين بالإعدام 17 سجيناً بنسبة 3.62%، أما عدد السجناء المحكومين بالمؤبد فقد وصل إلى 23 بنسبة 4.90%، فيما يقضي 22 سجيناً عقوبة تتراوح بين 20 و30 سنة، و85 سجيناً محكومون بعقوبات تتراوح بين 10 و20 سنة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

حرب المغرب على الإرهاب: "مؤثرون" لمواجهة التطرف إلكترونياً

ووفق الأرقام التي قدمها أكلمام خلال لقاء تواصلي نظم في السجن المحلي "سلا 2" حول تدبير المعتقلين المتابعين في قضايا التطرف والإرهاب، فإنّ 78% من المعتقلين في قضايا الإرهاب والتطرف، الموزعين على 14 سجناً، هم شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً.

ويبلغ عدد السجناء المحكومين بعقوبة السجن بين 5 و10 سنوات 172 سجيناً، بنسبة 36.67%، فيما بلغ عدد السجناء الذين يقضون أحكاماً تتراوح بين سنتين إلى 5 سنوات 137، إضافة إلى 13 سجيناً يقضون عقوبة أقل من سنتين.

وأظهرت المعطيات الرسمية أنّ 58,91% من السجناء على خلفية قضايا الإرهاب من أصحاب المستوى التعليمي الضعيف جداً، حيث إنّ "47 سجيناً لم يلجوا قط المدرسة، و209 سجناء مستواهم ابتدائي، و240 إعدادي".

تجاوز عدد الخلايا التي فككتها الأجهزة الأمنية المغربية منذ عام 2002 ألفي خلية

وتبلغ نسبة السجناء من المستوى التعليمي المتوسط 21.38%، حيث إنّ 180 سجيناً وصلوا بدراستهم حتى المرحلة الثانوية، إضافة إلى أنّ 19.71% من السجناء من أصحاب التعليم الجامعي ويبلغ عددهم 166 سجيناً.

من جهة أخرى، تبلغ نسبة الأجانب ومزدوجي الجنسية الموجودين رهن الاعتقال في سجون المملكة على خلفية قضايا الإرهاب 1.6%، وهم كالآتي: سجينان يحملان الجنسية البلجيكية، وسجينان يحملان الجنسية الفرنسية، وسجين جزائري، وآخر تشادي، وسويسري-إسباني، وسويسري، وسوري، وعراقي، و3 سجناء من جنسية جزائرية فرنسية.

وشكلت تفجيرات الدار البيضاء التي جاءت في سياق دولي متسم بارتفاع تحدي الجماعات المتطرفة، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، صدمة قوية في المملكة من هول ما حدث، بعدما كانت تصريحات عدّة تذهب في اتجاه أن البلاد في منأى عن الإرهاب الذي ضرب في ذلك الوقت عدداً من البلدان العربية.

وتحت وقع صدمة التفجيرات التي ذهب ضحيتها 45 قتيلاً والعديد من المصابين، شنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة في صفوف معتنقي الفكر السلفي على امتداد المغرب، واعتقلت أكثر من 3000 مشتبه بهم، ينتمون في غالبيتهم إلى "السلفية الجهادية"، وهو الأمر الذي انتقدته بشدة الجمعيات الحقوقية، بعد تسجيل خروقات وتجاوزات، جعلت أعلى سلطة في البلاد تعترف بها.

ومنذ 16 مايو/ أيار 2003، شهد ملف محاربة التطرف والإرهاب في البلاد تحولات عدّة، بدءاً من اعتقال المئات من السلفيين ثم إطلاق سراح الكثير منهم، تحديداً شيوخ ما يسمى "السلفية الجهادية"، ومروراً باتباع سياسية جديدة لمحاربة التشدد الديني، وصولاً إلى حملات أمنية استباقية أسفرت عن تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية.

وتعلن السلطات المغربية من حين إلى آخر تفكيك خلايا إرهابية موالية لتنظيم داعش خصوصاً، حيث تجاوز عدد هذه الخلايا ألفي خلية منذ عام 2002، وفق معطيات رسمية.

وتواجه السلطات المغربية في حربها ضد الإرهاب تحديات متزايدة بفعل تنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة والعدوان الخارجي والتدخل الأجنبي، فضلا عن التطور السريع الذي عرفه الإرهاب الإلكتروني.