المغرب: انطلاق مؤتمر "الاتحاد الاشتراكي" وسط ترقب لمآل زعامته
المغرب: انطلاق مؤتمر حزب "الاتحاد الاشتراكي" وسط ترقب لمآل الصراع حول زعامته
انطلقت، اليوم الجمعة، أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر لـ"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" (أكبر أحزاب المعارضة في المغرب)، بمدينة بوزنيقة (قرب العاصمة المغربية الرباط)، في ظل أجواء من الترقب لما سيسفر عنه الصراع حول زعامة الحزب اليساري القائم بين الكاتب الأول (الأمين العام) المنتهية ولايته إدريس لشكر، ومعارضيه على رأسهم البرلمانية السابقة حسناء أبو زيد.
وبينما كان لافتا، غياب أبو زيد عن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، رمى لشكر بكرة ترشيحه من عدمه إلى المؤتمرين، قائلا، خلال الجلسة: "حين تقررون تعديل القانون الأساسي للحزب بما يسمح لي بالترشح لولاية ثالثة، سيصبح ترشحي من عدمه خاضعا بالنسبة لي لسؤال المصلحة الحزبية.. لا معنى لأي ترشح للكتابة الأولى دون تعاقدات واضحة وقابلة للقياس، بما يسمح بتفعيل آليات المحاسبة والرقابة والنقد".
وأوضح لشكر أنه لم يكن يرغب في الترشح لولاية ثالثة وهو ما أعلن عنه مباشرة بعد ظهور نتائج الانتخابات، غير أنه قال إن "ظروفا موضوعية مرتبطة بالأزمة الصحية العالمية (جائحة كورونا) التي فرضت إكراهات متعددة على الحزب، ومنها تعطيل انعقاد المؤتمرات الجهوية للحزب، دفع المناضلين إلى إدخال تعديلات على المقرر التنظيمي بما يسمح للأجهزة التنفيذية بالاستمرار في أداء عملها ومهامها من خلال اقتراح تمديد ولايتها وهو ما يصدق على الكتابة الأولى".
وبخصوص برنامجه للولاية المقبلة، التي قال لشكر إنها تخضع للمصلحة الحزبية في حال اقتراحه كاتبا أول من طرف المؤتمرين، فقد حدده في 10 تعاقدات أساسية تأتي في مقدمتها "الاستمرار في نهج المصالحة الحزبية، وتقوية الحزب عموديا وأفقيا، عموديا باستقطاب طاقات مؤهلة لتمثيل الحزب في الواجهات التمثيلية والمؤسساتية والدبلوماسية، وأفقيا عبر الاستمرار في التوسع التنظيمي من خلال الفروع والمنظمات الموازية"، على حد تعبيره.
كما تعهد لشكر باستعادة "حضور مناضلات ومناضلي الحزب في الواجهات النقابية، وتأهيل الفيدرالية الديموقراطية للشغل (تابعة للحزب) لاستعادة موقعها ضمن النقابات الأكثر تمثيلية، وفتح ورش رقمنة المؤسسات الحزبية، وتطوير آليات التواصل عن بعد، والاستمرار في تأنيث وتشبيب المؤسسات والتنظيمات الحزبية، عبر احترام آلية الكوطا في كل الهيئات القيادية والقاعدية".
وتضمن برنامج لشكر للولاية الثالثة كذلك "دعم منتخبي الحزب سواء في البرلمان أو المؤسسات الترابية، والحرص على تقوية حضور الحزب سياسيا من موقع المعارضة القوية والجريئة والاقتراحية والوطنية"، وكذا "تأهيل الحزب سياسيا وتنظيميا للفوز في انتخابات 2026 سواء من موقع يؤهله لقيادة الحكومة أو على أقل تقدير المشاركة فيها من موقع متقدم وفاعل وأساسي".
ويعيش "الاتحاد الاشتراكي" منذ أسابيع، على وقع خلافات حادة وصل صداها إلى ردهات المحاكم، على خلفية إقرار المجلس الوطني (برلمان الحزب) تعديلات على قانون الحزب تمهد لانتخاب الكاتب الأول الحالي، لولاية ثالثة في المؤتمر الوطني الـ11، بعدما أن أمضى ولايتين من أربع سنوات لكل واحدة منهما.
ويدفع معارضو تلك التعديلات بأنها صيغت على مقاس لشكر، وأنها تطوع القانون على هوى هذا الأخير وأنصاره، بعدما تحكم في مفاصل الحزب التنظيمية، كما أنها تتعارض مع قيم الحزب. في حين يرى مؤيدو الكاتب الأول أن هذه التعديلات احترمت الشروط الديمقراطية والتنظيمية، وتعبر عن أغلبية المجلس، ويبقى للمؤتمرين في المؤتمر القادم حرية الاختيار بين لشكر وغيره من المرشحين الآخرين لقيادة الحزب.
وفي ظل هذا التوتر، لجأ معارضو لشكر إلى إقامة 17 دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، طالبوا فيها بتعليق أو تأجيل أشغال المؤتمر الوطني، وهي المطالب التي لم تستجب لها المحكمة، حيث قررت أمس الخميس، برفضها.
ودفع الحكم القضائي برفض تأجيل المؤتمر مرشحين بارزين هما الوزير السابق عبد الكريم بنعتيق والقيادي محمد بوبكري إلى إعلان انسحابهما من سباق الترشح لقيادة الحزب، وذلك قبل 24 ساعة من انطلاق المؤتمر الوطني.
ينعقد المؤتمر الوطني المنتظر أن تمتد أشغاله لثلاثة أيام، في ظل ظروف الجائحة التي فرضت على الحزب تنظيم المؤتمر بصيغة تزاوج بين "عن بعد" وحضوريا، وعدم تجاوز 100 شخص كحد أقصى في القاعات، وكذا تخصيص 12 منصة رقمية في جهات المملكة، إضافة إلى المنصة المركزية التي ستُقام في مدينة بوزنيقة.
وبعد انطلاق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ينتظر أن تتواصل الأشغال بالمصادقة على مقرر يحدد كيفية انتخاب الكاتب الأول وأعضاء المجلس الوطني، وأعضاء المكتب السياسي، والأجهزة المسيرة، ثم تقديم التقريرين الأدبي والمالي، فالمرور إلى تقديم الترشحيات، على أن يجري التصويت على المرشحين يوم غد السبت.
