المحكمة العليا في لندن ترد التماساً لتعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل
ردّت المحكمة العليا في لندن التماسا لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أفاد الثلاثاء محامو الجهة المدعية.
وكان ائتلاف يضم جماعات حقوقية قد طلب من المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها بانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وشدّدت الجهة المدعية أمام المحكمة، وعلى رأسها مؤسسة الحق الفلسطينية، على أن الحكومة تتجاهل قواعدها الخاصة في الحرب على غزة.
ومن بين المنظمات المنضوية في ائتلاف الادعاء "غلوبل ليغل آكشن نتوورك".
لكن المحكمة قضت برد الالتماس، وفق ما أفاد محامو الادعاء في بيان وكالة "فرانس برس" الثلاثاء، مشيرين إلى أنهم بصدد الطعن على القرار.
وتقدّمت منظمات مؤيدة للفلسطينيين بدعاوى قضائية عدة، سعيا لوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، مع ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة.
وفي منتصف فبراير/شباط، قضت محكمة الاستئناف في لاهاي بوجوب أن تتوقف هولندا عن تسليم قطع غيار للطائرات المقاتلة من طراز أف-35 التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، وذلك لوجود "خطر جلي" يكمن في إمكان استخدام هذه الطائرات في انتهاك القانون الدولي الإنساني.
واندلعت الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وشنّ الاحتلال خلالها حملة قصف وحشية على قطاع غزة، أتبعها بهجوم بري، ما أسفر عن استشهاد 29195 شخصاً في غزة حتى الآن، معظمهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة في غزة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
