المحكمة الدستورية في مالي تعلن الكولونيل غويتا رئيساً انتقالياً
أصدرت المحكمة الدستورية في مالي، الجمعة، قراراً أعلنت فيه قائد الانقلاب العسكري الكولونيل عاصمي غويتا رئيساً للجمهورية ورئيساً للمرحلة الانتقالية المفترض أن تنتهي بإعادة السلطة إلى المدنيين، لتكتمل بذلك فصول ثاني انقلاب يشهده هذا البلد في غضون تسعة أشهر.
وقالت المحكمة في قرارها إنّ الكولونيل غويتا "يمارس مهام رئيس المرحلة الانتقالية وصلاحياته وسلطاته لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها"، مشيرة إلى أنّ غويتا سيحمل "لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة".
وكان مسؤول عسكري في مالي، قد أفاد اليوم الخميس، بالإفراج عن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان الانتقاليين اللذين أوقفا، الإثنين، وأعلنا استقالتيهما، بحسب الجيش.
وقال مسؤول، طالباً عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "فرانس برس"، "أفرج عن رئيس الوزراء والرئيس الانتقاليين هذه الليلة قرابة الساعة 01,30 (بالتوقيتين المحلي وتوقيت غرينتش). لقد احترمنا تعهدنا".
وطالب مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بـ"إطلاق سراح فوري وغير مشروط" لجميع المسؤولين المحتجزين في مالي. وحث المجلس "عناصر قوات الدفاع والأمن للعودة إلى ثكناتهم دون تأخير"، في بيان صدر بإجماع الأعضاء، وفقاً لمصادر دبلوماسية.
وكان الكولونيل اسيمي غويتا، رجل السلطة القوي في مالي، أوقف المسؤولين فضلاً عن وزير الدفاع المعين حديثاً وشخصيات رفيعة المستوى أخرى.
واتهم غويتا الرجلين بتشكيل حكومة جديدة من دون استشارته في حين أنه نائب الرئيس للشؤون الأمنية، وهو منصب أساسي في البلاد التي تشهد أعمال عنف مختلفة.
(فرانس برس)
