المحكمة الدستورية التركية ترفض استعادة أموال من "حزب الشعوب"
رفضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، اليوم الاثنين، طلب المحكمة الإدارية العليا باستعادة أموال قدمت من خزينة الدولة لصالح حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، مرتبطة بالانتخابات، والبالغة 400 مليون ليرة تركية (الدولار الواحد يعادل 23.60 ليرة) لأنه لم يخض الانتخابات البرلمانية باسمه.
ورفضت المحكمة بالإجماع في جلسة لها اليوم الطلب المقدّم من المحكمة العليا للانتخابات قبل أيام، وذلك لكونه ليس في سياق التوقيت الحالي للبت فيه، حيث يواجه الحزب الكردي دعوى إغلاقه والمرفوعة قبل نحو عامين.
وطالبت المحكمة الإدارية الأسبوع الماضي، الحجز على أموال تقدم من خزينة الدولة لصالح حزب الشعوب، على اعتبار أن خزينة الدولة تقدّم في عام الانتخابات، وفق قانون الأحزاب السياسية، دعماً يقدّر بثلاثة أضعاف الدعم السنوي المقدّم للأحزاب، التي تمتلك كتلة نيابية تجاوزت العتبة البرلمانية.
وطلبت المحكمة الإدارية العليا الحجز على 400 مليون ليرة تركية تعادل قرابة 17 مليون دولار، من أصل 600 مليون و343 ألف ليرة تركية جرى تحويلها إلى حسابات رسمية.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا عدم مشاركة الحزب الكردي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 14 أيار/مايو الماضي من خلال مراسلات رسمية مع الهيئة العليا للانتخابات، لتقدم الطلب إلى المحكمة الدستورية لإعادة 400 مليون و228 ألف ليرة تركية.
وطالبت المحكمة في طلبها بحجز الأموال وإعادة المبالغ إلى خزينة الدولة.
وفي مارس/ آذار قررت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، إلغاء قرار تجميد حسابات حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المالية بشكل مؤقت، ضمن إطار الدعوى المرفوعة لإغلاق الحزب، بعد قرار الحجز المؤقت في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وكانت الدعوى القضائية بإغلاق الحزب قد قبلت من قبل المحكمة الدستورية العليا في 21 حزيران/يونيو من العام 2021، وتبعتها مراحل عديدة، وتنحصر الاتهامات بحق الحزب الكردي بعلاقته مع حزب العمال الكردستاني الانفصالي الذي يصنف في تركيا على أنه تنظيم مسلح محظور ويقوم بأنشطة إرهابية.
وبسبب دعوى الإغلاق، واحتمال منع أعضاء الحزب من ممارسة العمل السياسي، خاض حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الانتخابات البرلمانية السابقة باسم حزب اليسار الأخضر، وتمكن من الفوز بـ61 مقعداً في البرلمان وتحقيق 8.8% من الأصوات، بنسبة انخفضت عن الانتخابات التي جرت في عام 2018، حيث حقق نسبة 11.7% من الأصوات بمجموع 67 نائباً برلمانياً.
وتعقيباً على قرار المحكمة الدستورية العليا اليوم، انتقد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشليك، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين، قرار المحكمة، قائلاً "الإرهاب هو عدو جميع القيم الإنسانية، والقرار المتخذ اليوم من المحكمة الدستورية العليا يشكل ضعفاً في مسألة مكافحة الإرهاب".
لقاء بين كلجدار أوغلو وزعيم حزب النصر
إلى ذلك، وفي سياق داخلي، التقى زعيم حزب الشعب الجمهوري ومرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية كمال كلجدار أوغلو، اليوم الاثنين، مع زعيم حزب النصر القومي المتطرف أوميت اوزداغ في العاصمة أنقرة.
وجرى اللقاء في مقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة، ولم يكشف عن تفاصيل اللقاء، أو خلفياته، وجاء بشكل غير معلن ومنتظر، فيما يعرف عن حزب النصر وزعيمه معاداته للأجانب واللاجئين وخاصة السوريين والأفغان.
وعقب اللقاء، قال أوزداغ في تصريح مقتضب، إن "كلجدار أوغلو زار الحزب خلال الانتخابات مرتين وكانت لقاءات مهمة، ولم يكن بالإمكان تقييم الانتخابات فكان اللقاء اليوم وكانت زيارة جميلة".
من جانبه، قال كلجدار أوغلو "اللقاء كان جميلاً، ومن الطبيعي بلقاء سياسيين التطرق لمشاكل تركيا، والشرق الأوسط والتطورات في العالم ونتائج الانتخابات والحكم المحلي، والانتخابات المحلية المقبلة"، دون إضافة تفاصيل.
ومن اللافت أن هذا اللقاء يأتي من قبل كلجدار أوغلو بعد خسارة المعارضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت الشهر الماضي، فيما برز عامل الصوت القومي في الانتخابات، ومن الواضح أن هناك سعياً من كلجدار أوغلو للتقرب من الأحزاب القومية.
ومن المنتظر أن تجري في البلاد بعد 10 أشهر الانتخابات المحلية، والتي يتوقع فيها منافسة كبيرة بين التحالف الحاكم والمعارضة، وتجري حالياً عمليات رص الصفوف لهذه الانتخابات، حيث تسعى المعارضة للحفاظ على كبرى المدن التركية، ويحاول التحالف الحاكم استعادتها مجدداً وخاصة إسطنبول والعاصمة أنقرة.
