المحاصصة تصل إلى القضاء اليمني: تغييرات لصالح "الانتقالي" والمؤتمر"
أجرى مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس ، تغييرات في هرم المؤسسة القضائية على وقع الأزمة القضائية في العاصمة المؤقتة عدن، بسبب دعوات الإضراب وإغلاق مقر مجلس القضاء والمحكمة العليا وباقي المحاكم والنيابات.
وكلف مجلس القضاء القاضي محسن يحيى طالب أبو بكر رئيسا لمجلس القضاء خلفا للقاضي علي سالم، كما تم تعيين النائب العام الأسبق القاضي علي أحمد ناصر الأعوش رئيسا للمحكمة العليا، فيما عين النائب العام الحالي للجمهورية اليمنية القاضي قاهر مصطفى علي إبراهيم عضوا في مجلس القضاء الأعلى، والدكتور علي عطبوش عوض محمد الأمين العام لمجلس القضاء عضوا في مجلس القضاء الأعلى والقاضي ناظم حسين سالم باوزير رئيسا لهيئة التفتيش القضائي عضوا في مجلس القضاء الأعلى إلى جانب عضوية كل من القاضية صباح أحمد العلواني والقاضي عبدالكريم سعد شرف النعماني والقاضي محمد علي أبكر كديش في مجلس القضاء.
وينتمي رئيس مجلس القضاء إلى محافظة لحج جنوب البلاد وتولى عددا من المناصب القضائية في عدد من محافظات جنوب ووسط اليمن وحظي ترشيحه لمجلس القضاء بتوافق أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ضمن المحاصصة السياسية والتي ركزت على المستقلين والموالين للمجلس الانتقالي الجنوبي وحزب المؤتمر الشعبي العام.
فيما ينتمي رئيس مجلس المحكمة العليا القاضي علي الأعوش إلى محافظة مأرب شمال اليمن، والأعوش كان النائب العام الأسبق للجمهورية اليمنية وهو محسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام، وكانت إقالته في السابق قد تسببت في أزمة قضائية واتهامات حينها لحزب الإصلاح بالوقوف وراء قرار الإقالة وتعيين قاض آخر بديلا عنه.
وجاء الأعوش خلفا للقاضي حمود الهتار المحسوب على قيادة الشرعية السابقة وحزب الإصلاح.
وشهدت عدن خلال الأيام الماضية إغلاق مجمعات القضاء بعد الدعوة للإضراب وإغلاق المحاكم ومقر مجلس القضاء والمحكمة العليا في خور مكسر في العاصمة المؤقتة.
وتأتي هذه التطورات بعد دعوة من نادي القضاء الجنوبي، للإطاحة بمجلس القضاء ورئيس المحكمة العليا، وكان رئيس المحكمة السابق القاضي حمود الهتار قد أكد في منشور له على فيسبوك قبل صدور القرار الأخير أنه تمت إقالته من قبل مجلس القيادة الرئاسي.
