المجلس العسكري في ميانمار يفرج عن 1600 محكوم ليس بينهم سجناء سياسيون
يفرج المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، اليوم الأحد، عن أكثر من 1600 محكوم بمناسبة العام البوذي الجديد، ليس بينهم سجناء سياسيون أو محتجون شاركوا في التظاهرات ضد الانقلاب الذي وقع في فبراير/شباط 2021.
وأعلن التلفزيون الحكومي في ميانمار أنه تم "العفو" عن 1619 سجينا بينهم 42 أجنبياً، وسيُطلق سراحهم بمناسبة العام الجديد، في تقليد سنوي شهد العام الماضي إطلاق سراح 23 ألف سجين.
وتشهد هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا اضطرابات منذ إطاحة حكومة أونغ سان سو تشي المدنية، العام الماضي، في انقلاب عسكري أثار احتجاجات ضخمة واجهتها السلطات بقمع عنيف.
ولم يشمل العفو سجناء سياسيين ولا متظاهرين اعتقلوا في إطار الاحتجاجات على الانقلاب مما سبب خيبة أمل لعائلاتهم.
وقال سجين أطلق سراحه من سجن إنسين في يانغون إن "المسجونين بقضايا السياسية والمتظاهرين لم يكونوا من بين الذين أطلق سراحهم"، ولم تفرج الحكومة سوى عن مجرمين.
وغادرت حشود تجمعت أمام السجن المكان ببطء بعد ظهر الأحد (بالتوقيت المحلي). وقال مراسلو وكالة فرانس برس إن أكثر من مئة شخص تجمعوا على أمل لقاء أحبائهم.
وكان بين هؤلاء امرأة تنتظر ابن أخيها البالغ من العمر 19 عاما، والذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التحريض ضد الجيش. وقالت طالبةً عدم كشف اسمها "كان صغيرا وربما كان يشعر برغبة في القتال".
وأضافت هذه السيدة "أتمنى أن يُطلق سراح جميع الأطفال الصغار بمن فيهم ابن أخي. كانوا جميعا أبرياء".
عادة تصدر الدولة البورمية كل سنة عفوا عن آلاف السجناء بمناسبة العام البوذي الجديد
أما آي مينت، التي تقضي ابنتها البالغة من العمر 19 عاما عقوبة السجن ثلاث سنوات بتهمة سياسية، فتأمل الإفراج عنها. وقالت آي مينت "حتى الآن، قضت أكثر من عام في السجن".
"معلومات مالية سرية"
وأكد ضابط في إنسين، ظهر اليوم الأحد، أن "حوالي 160 سجينا بينهم ست نساء" أفرج عنهم من هذا السجن من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ولم يرد ذكر للخبير الاقتصادي الأسترالي شون تورنيل، المستشار السابق لسو تشي الذي اعتُقل بعد مدة وجيزة من الانقلاب. وهو يخضع حاليا للمحاكمة بتهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمية الذي يعاقب عليه بالسجن مدة 14 عاما كحد أقصى.
ولم تكشف التفاصيل الدقيقة للاتهامات الموجهة إليه، لكن التلفزيون الرسمي قال إنه تمكن من الوصول إلى "معلومات مالية سرية للدولة" وحاول الفرار من بورما.
وأعربت منظمات لحقوق الإنسان عن قلقها بشأن التهم الموجهة إلى تورنيل، لا سيما بعدما مُنعت السفارة الأسترالية من حضور إحدى جلسات محاكمته في سبتمبر/أيلول.
وعادة، تصدر الدولة البورمية كل سنة عفوا عن آلاف السجناء بمناسبة العام البوذي الجديد، الذي يحتفل به السكان في أجواء من الفرح وتتخلله معارك مائية.
لكن مع القمع العسكري القاسي للمعارضة، ساد الصمت في العديد من الشوارع في المدن الكبرى.
وأدى قمع التظاهرات الحاشدة ضد الانقلاب العسكري إلى مقتل أكثر من 1500 مدني، فيما تُقدر منظمة غير حكومية محلية عدد الموقوفين بنحو 12 ألف شخص.
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في بورما أنّه سيُطلق سراح أكثر من 800 سجين في إطار عفو لمناسبة يوم الاتّحاد.
وتوعّد قائد المجلس العسكري الحاكم في بورما مين أونغ هلاينغ، في ذكرى انقلاب فبراير/شباط 2021، بـ"إبادة" معارضي الانقلاب في البلاد.
(فرانس برس)
