المجلس العسكري في غينيا يتحدى الضغوط لإجراء انتخابات
استبعد المجلس العسكري الحاكم في غينيا، اليوم السبت، نفي الرئيس السابق المحتجز ألفا كوندي، وقال إنّ الانتقال إلى الحكم المدني سيتم وفقاً "لإرادة الشعب".
وشكّل موقف المجلس تحدياً للضغوط الدولية بعد انقلاب 5 سبتمبر/أيلول، من أجل الإفراج عن كوندي وإجراء انتخابات في غضون ستة أشهر، وأيضاً في أعقاب زيارة وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الجمعة.
وأبلغ قائد الانقلاب الكولونيل مامادي دومبويا الوفد أنه في ما يتعلق بمهلة الأشهر الستة "من المهم أن تستمع إيكواس إلى التطلعات المشروعة لشعب غينيا"، وفق المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل أمارا كامارا الذي عقد أول مؤتمر صحافي للمجلس الحاكم.
وأضاف كامارا أنّ دومبويا شدد على ضرورة عدم تكرار "أخطاء الماضي"، مذكّراً بأنّ المشاورات الوطنية لتحديد الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية بدأت الثلاثاء، وأنّ "الشعب الغيني الذي يتمتع بالسيادة وحده من يقرر مصيره". وأكد "من الواضح أيضاً لجميع الأطراف أنّ الرئيس السابق سيبقى في غينيا".
وكان عضوا وفد "إيكواس" الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، ورئيس ساحل العاج الحسن وتارا، قد قدّما مطالب المنظمة بضرورة إجراء انتخابات في ستة أشهر وإطلاق سراح كوندي. وقال أكوفو أدو في نهاية الزيارة "أجرينا محادثات صريحة وأخوية مع الكولونيل دومبويا ورفاقه والمتعاونين معه، وأعتقد أنّ إيكواس وغينيا ستجدان طريقة للعمل معاً".
وأجرى المجلس الحاكم منذ استيلائه على السلطة في غينيا محادثات مع الأحزاب السياسية والمسؤولين الدينيين ورؤساء الشركات في البلد الفقير الغني بالموارد، ويتحضر في الأيام المقبلة للتشاور مع المصارف والنقابات.
وطالبت "إيكواس" بعودة غينيا إلى الحكم الدستوري منذ استيلاء وحدة القوات الخاصة على القصر الجمهوري واعتقال كوندي، وإعلانها تقلّد السلطة.
ووافقت "إيكواس" يوم الخميس على تجميد الأرصدة المالية لرئيس وأعضاء المجلس العسكري الحاكم وأقاربهم ومنعهم من السفر. ولم يردّ المجلس العسكري على القرار.
(فرانس برس، العربي الجديد)
