المؤشر العربي: 94% من الأردنيين يرفضون اعتراف بلادهم بإسرائيل
المؤشر العربي: 94% من الأردنيين يرفضون اعتراف بلادهم بإسرائيل
قال نائب مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات محمد المصري، اليوم الإثنين، إن 94% من الأردنيين يرفضون اعتراف بلدهم بـإسرائيل، رغم توقيع اتفاقية وادي عربة (1994).
وبين خلال حلقة نقاشية عقدها مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية، بالتعاون مع المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، حول المؤشر العربي 2022، اليوم الإثنين، في العاصمة الأردنية عمّان، أن الذين يعارضون الاعتراف بإسرائيل ربطوا موقفهم بعددٍ من العوامل والأسباب، معظمها مرتبط بطبيعتها الاستعمارية والعنصرية والتوسعية، ولا تنطلق من مواقف ثقافية أو دينية.
وأوضح المصري أن الرأي العام الأردني متوافق بنسبة 93% على أن إسرائيل البلد الأكثر تهديداً لاستقرار المنطقة وأمنها، تليها الولايات المتحدة بنسبة 87%، ثم إيران بنسبة 78%، مشيراً إلى أن الأردنيين قيموا السياسات الأميركية والروسية والإيرانية والفرنسية تجاه فلسطين بـ"السلبية".
وحول أمور السياسة الداخلية، بين المتحدث أن أغلبية الشعب الأردني مؤيدة لعبارة "إنّ النظام الديمقراطي وإنْ كانت له مشكلاته، هو أفضل من غيره من الأنظمة"، وفي ذات الوقت، فإن 27% منهم يقبلون بوصول حزب سياسيّ يختلفون معه إلى السلطة، إذا ما حصل على عدد من الأصوات يؤهّله لذلك ضمن انتخابات حرة ونزيهة.
وأشار المصري إلى أن أغلبية الرأي العام الأردني ترفض الأنظمة غير الديمقراطية أو منقوصة الديمقراطية، فيما عبرت الأغلبية عن تأييدها أنّ النظام الديمقراطي التعددي ملائم ليطبَّق في الأردن. وما زالت غالبية الرأي العام الأردني منذ البدء في استطلاعات المؤشر تعبر عن تأييدها للنظام الديمقراطي، وقيم مستجيبو الأردن مستوى الديمقراطية بـ5.5 درجات من أصل 10 درجات، وهو بذلك الأقل عبر السنوات.
ووفق المؤشر، فإن 42% من الأردنيين يهتمون بالشؤون السياسية في الأردن، مقابل 58% لا يهتمون، فيما يبدو أن الذكور هم الأكثر اهتماماً بالسياسة من الإناث.
وبحسب المصري، فإن هنالك شبه إجماع على ثقة المجتمع الأردني بالمؤسسات العسكرية والأمنية، بنسب تقارب 90%، في حين أن أقل من 50% يثقون بالحكومة ومجلس النواب، ونحو الثلاثة أرباع يثقون في القضاء.
ولفت المصري إلى أن 39% من المجتمع الأردني قالوا إن مجلس النواب يقوم بواجبه بالرقابة على الحكومات، مقابل 58% قالوا إنه لا يقوم بالرقابة على الحكومات.
وبحسب المؤشر، فقد أبرز نحو 90% منهم المشكلات الاقتصادية كأهم المشكلات التي تواجههم، مثل البطالة وارتفاع الأسعار وسوء الأوضاع الاقتصادية والفقر، بينما أفاد 44% منهم برغبتهم بالهجرة من بلدهم، وكانت الأسباب الاقتصادية الدافع الأول للهجرة.
ووفقاً للمؤشر، فإن أقل المجتمعات العربية استخداماً لوسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل مع القضايا السياسية كان المجتمع الأردني، حيث عبر 20% من مستخدمي هذه الوسائل عن استخدامها للتفاعل مع قضايا سياسية، مقابل 79% قالوا إنهم لا يستخدمونها لذلك الغرض.
ووفق المصري، يتابع الأردنيون المؤثرين في الموضوعات الاجتماعية والمؤثرين في الرياضة أكثر من غيرهم، لافتاً إلى أن 7% فقط يتابعون المؤثرين في المجال السياسي.
يُذكر أن المؤشر العربي 2022، الذي يصدر بشكل دوري عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات منذ عام 2011، يُنفذ في 14 بلدا عربيا، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر؛ بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
