الكويت.. لقاء "إيجابي" بين الحكومة وأعضاء من البرلمان
الكويت.. لقاء "إيجابي" بين الحكومة وأعضاء من البرلمان
عُقد اجتماع بين رئيس الحكومة الكويتية، الشيخ أحمد النواف، وبرفقته 5 من الوزراء، الثلاثاء، مع أعضاء مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، للتنسيق بشأن الاتفاق على الأولويات في المرحلة المقبلة، بعدما وجّه رئيس المجلس أحمد السعدون، أمس، بناءً على طلب من الحكومة الدعوة إلى النوّاب لحضور الاجتماع.
وجاء في كتاب الدعوة إلى الاجتماع الذي أرسله السعدون إلى النواب، وحضره 22 نائباً، أنه "ورد إلينا اتصال هاتفي من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمّار العجمي، بشأن رغبة رئيس مجلس الوزراء بلقاء أعضاء مجلس الأمة، وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع من صباح يوم الثلاثاء".
وكان من المقرر عقد الاجتماع التنسيقي بين رئيس الحكومة وأعضاء مجلس الأمة، في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، براك الشيتان، كتاباً رسمياً في 15 ديسمبر إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، برغبة النواف في لقاء من يراه من النواب، وذلك "بهدف التباحث في بعض القضايا التي تتشاركها الحكومة مع السادة أعضاء مجلس الأمة، والاهتمام بها والحرص على تحقيقها في المرحلة المقبلة، ولتعزيز أواصر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، إلا أنه تقرر تأجيل الاجتماع قبل موعده بيوم واحد، إلى إشعار آخر لأسباب مجهولة.
وكشف مصدر مقرّب من الحكومة الكويتية لـ"العربي الجديد"، أمس، أن "هدف اجتماع الحكومة مع النواب التنسيق حول القوانين المُتفق عليها من قِبل الطرفين، لإقرارها في المرحلة المقبلة كأولويات على سواها، وتقريب وجهات النظر حول القوانين المختلف بشأنها".
وأوضح الوزير عمّار العجمي، عقب الاجتماع التنسيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في تصريح أدلى به بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة "جئنا اليوم بمبادرة حكومية بعد توجيه سمو رئيس مجلس الوزراء، بطلب لقاء رئيس مجلس الأمة والنوّاب"، مُضيفاً أن قصد الزيارة "التعاون من أجل الوطن ومستقبله".
وأكّد العجمي أن الحكومة "استمعت إلى كل ملاحظات الأخوة النوّاب وستؤخذ في الاعتبار"، وأنه "لن يكون هذا اللقاء الأخير، وستكون هناك لقاءات كثيرة القصد منها التعاون، والعبور إلى بر الأمان"، ولفت إلى أن "التعاون هو المطلوب للمرحلة المقبلة لإخراج الوطن مما هو فيه، والبرّ بالقسم الذي أقسمه الجميع، أمام الله ثم التاريخ والشعب، من خلال العمل الجاد والدؤوب".
وأشاد ممثل "التجمع السلفي" النائب حمد العبيد في تصريح لوسائل إعلام محلية، بإيجابية الاجتماع التنسيقي مع الحكومة، وتأكيدها على سرعة إنجاز القضايا التي تتعلق بمعيشة المواطنين، وعلى تعاونها في عدد الملفات وتسجيلها جميع ملاحظات النوّاب.
من جانبه، أكّد ممثل "التآلف الإسلامي الوطني" (الشيعي)، النائب هاني حسين شمس، في تصريح لصحيفة "الجريدة" واسعة الانتشار في البلاد، أن "اجتماع اليوم جيد، وشيء جيد أن يكون هناك تلاقٍ بين السلطتين لتقريب وجهات النظر، وأوصلنا كثيراً من الرسائل المهمة".
في المقابل، كتب النائب سعود العصفور في حسابه على تويتر أن "اجتماع اليوم بين الحكومة وعدد من النوّاب، كان اجتماعاً بلا نتيجة حقيقية أو ملموسة، حيث لم تتقدم الحكومة بأية بدائل عملية للمطالبات النيابية، ولم أسمع شخصياً إلا المزيد من الوعود، وكنت أتوقع أن تكون الحكومة أكثر تحضيراً للاجتماع!".
إجتماع اليوم بين الحكومة وعدد من النواب كان اجتماعاً بلا نتيجة حقيقية أو ملموسة حيث لم تتقدم الحكومة بأية بدائل عملية للمطالبات النيابية ولم أسمع شخصياً إلا المزيد من الوعود وكنت أتوقع أن تكون الحكومة أكثر تحضيراً للاجتماع!
— سعود العصفور (@SaudAlasfoor) January 3, 2023
بدورها، غرّدت النائبة جنان بوشهري قائلة "هدف الاجتماع بين السلطتين اليوم تقريب وجهات النظر، وإذ أقدّر دعوة سمو الوزراء، إلا أنني أرى أن أغلب أعضاء الحكومة غير مدركين للمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم تجاه الوطن والمواطنين، وبعيدون عن الفهم السياسي للواقع، وهذا الوضع يستوجب من رئيس الوزراء إصلاحه حتى يتحقق التعاون".
هدف الاجتماع بين السلطتين اليوم تقريب وجهات النظر، وإذ أقدر دعوة سمو رئيس الوزراء إلا إنني أرى أن أغلب أعضاء الحكومة غير مدركين للمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم تجاه الوطن والمواطنين، وبعيدين عن الفهم السياسي للواقع، وهذا الوضع يستوجب من رئيس الوزراء إصلاحه حتى يتحقق التعاون. pic.twitter.com/haej05LfBO
— د. جنان محسن رمضان بوشهري (@Jenan_bushehri) January 3, 2023
وأصدرت "الحركة التقدمية الكويتية" بياناً، بعد الاجتماع بين الحكومة والنوّاب، قالت فيه "إذا صح ما نُقل على لسان رئيس الحكومة من تهديد بحلّ مجلس الأمة في حال إقرار قوانين معينة، فإن الحركة تدعو لرفض هذا التهديد، وتُنبّه إلى أن هناك آليات دستورية يجب أن تُحترم لاقتراح القوانين وإقرارها وردّها، لا يجوز إطلاقاً استخدام لهجة التهديد والوعيد ضد ممثلي الشعب".
من المتوقع أن تشهد جلسة البرلمان القادمة في 10 يناير/ كانون الثاني، التي على جدول أعمالها مناقشة قانون شراء قروض المواطنين لدى البنوك وإسقاط الفوائد مقابل استقطاع بدل غلاء المعيشة، وترفضه الحكومة التي أخطرت النوّاب اليوم أنها تضع فيتو عليه، بعدما تفاجأت باستعجال إدراجه على جدول أعمال الجلسة السابقة، وطلبت تأجيله لمدة أسبوعين بناء على المادة 76 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، إلى بداية الشرخ في العلاقة بين السلطتين.
