الكنيست يقرّ مقترح قانون سحب الجنسية من أسرى الداخل الفلسطيني
أقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، مقترح قانون سحب الجنسية من أسرى الداخل الفلسطيني، ومن أسرى القدس المحتلة الذين يحملون إقامة دائمة، في حال تبيّن أنهم حصلوا على مخصصات من السلطة الفلسطينية، أو من منظمات وفصائل المقاومة.
وأيّد القانون، الذي قدمته مجموعة من نواب الكنيست من الائتلاف الحكومي والمعارضة، 71 نائباً من أصل 120، بينهم أعضاء من حزب "ييش عتيد"، بقيادة يائير لبيد، وأعضاء من "المعسكر العمومي"، وبقيادة بني غانتس، فيما عارضه 9 نواب فقط.
ويأتي سن القانون اليوم كجزء من محاولات دولة الاحتلال الإسرائيلي محاربة الأسرى من الداخل الفلسطيني والقدس، وإيجاد "مسوغ قانوني" لترحيلهم إلى أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، أو إلى قطاع غزة، كما كان حال مجموعة كبيرة من الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة جلعاد شاليط، وقام الاحتلال بعد تحريرهم بإبعادهم إلى قطاع غزة.
وبرزت حاجة دولة الاحتلال لهذا القانون العنصري الجديد المناهض للقانون الدولي في ظلّ فشل وزير الداخلية الحالي أريه درعي، الحصول على موافقة المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، منذ الأسبوع الماضي، بتخويله صلاحية سحب جنسية عميد الأسرى الفلسطيني كريم يونس، الذي تحرر يوم الخميس الماضي، بعد أربعين عاماً قضاها في المعتقلات الإسرائيلية.
وكما هو واضح، فإن الائتلاف العنصري في دولة الاحتلال والمعارضة، باستثناء النواب العرب، يسعون لإقرار القانون الجديد بالقراءات الثلاث أيضاً، لإبعاد وترحيل الأسير ماهر يونس، ابن عم كريم يونس، الذي يفترض أن يعانق الحرية هو الآخر بعد أربعين عاماً الأسبوع القادم.
وينص مقترح القانون أنه في حال ثبت أن أسيراً فلسطينياً، سواء كان من الداخل الفلسطيني أو من القدس المحتلة، قد حصل خلال الأسر على مخصصات وأموال من السلطة الفلسطينية أو جهة أخرى، سيكون ذلك بمثابة تنازل منه عن الجنسية أو مكانته كمقيم دائم.
وكان الكنيست قد دفع، أول من أمس الاثنين، بهذه المشاريع قدماً لعرضها على التصويت مباشرة من دون حاجة إلى مهلة أسبوعين لطرح مسودة المقترح على طاولة الكنيست، والمباشرة في إجراءات التشريع بالقراءات الثلاث.
