الكاظمي يقيل قيادات أمنية بارزة ويحيلها للتحقيق على خلفية مجزرة جبلة
الكاظمي يقيل قيادات أمنية بارزة ويحيلها إلى التحقيق على خلفية "مجزرة جبلة"
أقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عددا من القيادات الأمنية في محافظة بابل (جنوبي البلاد)، على إثر "مجزرة جبلة"، التي قتل فيها 20 شخصا من عائلة واحدة، بينهم 12 طفلا، بنيران القوات الأمنية قبل يومين.
وفي بيان لمكتب الكاظمي، فإن رئيس الوزراء "يتابع باهتمام بالغ تفاصيل المجزرة الدامية التي ارتكبت في منطقة جبلة بمحافظة بابل"، مؤكدا أنه "أمر بتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في الجريمة، للتوصل إلى الحقائق حول تفاصيلها، والمتورطين بها، وأيضا تأشير الخلل في المنظومة الأمنية الذي سمح بنقل معلومات استخبارية غير دقيقة لأغراض شخصية، وتسبب بسقوط أبرياء، أو السماح بتضليل المراجع الأمنية والرأي العام حول حقيقة الحادث وملابساته".
وتلقى الكاظمي اليوم الاثنين، تقريرا من رئيس جهاز الأمن الوطني، تضمن شرحاً حول الظروف التي رافقت الجريمة المروعة، وبما يشمل تأشير التقصير الواضح في أداء المنظومة الأمنية، وتم بالتعاون مع السلطة القضائية إلقاء القبض على 14 من المشتركين في الجريمة سواء بنقل معلومات كيدية أو بالتنفيذ.
وقرر الكاظمي "تشكيل فريق تحقيق أمني برئاسة رئيس أركان الجيش، وعضوية وكيل جهاز الأمن الوطني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ووكيل وزارة العدل، ووكيل مستشار الأمن القومي، ليتولى توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة وتعدد مصادر المعلومات الاستخبارية، والاستمرار في تلقي بلاغات كيدية والتصرف على أساسها من دون إخضاعها للتدقيق الموضوعي، وإحالة كل المقصرين إلى القضاء، وتقديم تقرير إلى القائد العام للقوات المسلحة خلال أسبوع واحد".
وأمر الكاظمي بـ"إقالة قائد شرطة بابل، ومدير استخبارات محافظة بابل، ومدير استخبارات مدينة جبلة، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري، وتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم"، كما وجه بـ"إحالة المعنيين في نقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية، وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق حول نشر معلومات مضللة عن الحادث".
وكلّف الكاظمي "مستشار الأمن القومي بتقديم تقرير نهائي إلى القائد العام للقوات المسلحة حول تنظيم ساحات العمل الأمني والاستخباري للوزارات والمؤسسات الأمينة كافة، والثغرات التي تتيح التداخل في ساحات العمل الأمني والاستخباري، وبما يمنع بشكل بات تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً".
وكان مجلس القضاء العراقي كشف تصديق أقوال 13 متهما، من بينهم 9 ضباط و3 منتسبين، إضافة إلى المخبر الذي أدلى بالمعلومات غير الصحيحة.
وقررت السلطات العراقية، في وقت سابق، فتح تحقيق، وإقالة قائد شرطة بابل، علي هلال الشمري، واعتقال عدد من الضباط وعناصر الأمن، على خلفية مجزرة ارتكبت في بلدة جبلة شمالي المحافظة، الخميس الماضي، وقتل فيها 20 شخصا، بينهم نساء وأطفال، على يد القوات الأمنية.
وكان مسؤول في وزارة الداخلية العراقية قد كشف أمس لـ"العربي الجديد"، أن التحقيقات الأولية في المجزرة كشفت عدم صحة التهم التي وجهت ضد المجني عليه بارتباطه بالإرهاب، مؤكدة أن القوة الأمنية التي هاجمت المنزل استخدمت العنف المفرط، وأسلحة مضادة للدروع، أفضت بإبادة العائلة المكونة من 20 شخصا.
وعدّت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الجريمة "إبادة جماعية"، وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، أزهقت أرواح أبرياء، لم تثبت إدانتهم وليس لديهم أي جرم، ولا توجد مذكرات قضائية بحقهم.
