القمة الخليجية الـ42: تعزيز التعاون المشترك وبحث التطورات الإقليمية

القمة الخليجية الـ42: تعزيز التعاون المشترك وبحث التطورات الإقليمية

13 ديسمبر 2021
هذه القمة هي الأولى بعد قمة العلا التي أنهت الأزمة الخليجية (الأناضول)
+ الخط -

تحضر ملفات التعاون المشترك وتعزيز السوق الاقتصادية كبند أساس على أجندة القمة الـ42 لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تُعقد غداً الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، إضافة إلى تطورات الملف النووي الإيراني والمفاوضات الجارية في فيينا، إلى أزمات المنطقة، من اليمن إلى العراق وسورية وليبيا والقضية الفلسطينية.

وبينما لم يُعلن حتى الآن عن كامل الحضور في القمة، فقد ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر، سيترأس وفد بلاده في القمة. كما أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، سيترأس وفد بلاده في القمة نيابة عن سلطان عُمان هيثم بن طارق.

أكد وزراء الخارجية الخليجيون تطلعهم لتعزيز مسيرة التعاون في المجالات كافة

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون، أمس الأحد، الدورة 150 التحضيرية للقمة، برئاسة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف.

وأوضح الحجرف أن وزراء الخارجية عبّروا عن سعادتهم بانعقاد القمة الخليجية، متطلعين لتعزيز مسيرة التعاون في المجالات كافة، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس.

وذكر أن الاجتماع الوزاري بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي أقرها المجلس الأعلى عام 2015، وما تم تنفيذه بشأنها من  قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيراً لرفعها إلى القمة.

وهذه القمة الأولى بعد المصالحة الخليجية التي جرت في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية، في يناير/كانون الثاني الماضي، وأنهت الأزمة الخليجية وحصار قطر، من المنتظر وفق ما أقره البيان الختامي لـ"قمة العلا"، أن تبحث السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية وتذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.

كما تبحث تحقيق المواطَنة الاقتصادية الكاملة، وبناء شبكة سكة الحديد الخليجية ومنظومة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين الاستثمار الخليجي للوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.

وتأتي القمة الـ42 بعد جولة خليجية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، شملت سلطنة عُمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت.

باحث عماني: رغبة خليجية للتوافق والعمل على حل الخلافات من خلال الحوار

وتعليقاً على المتوقع من القمة، قال الأكاديمي والباحث العماني عبدالله باعبود، في حديث مع "العربي الجديد"، إن هناك رغبة خليجية للتوافق والعمل على حل الخلافات من خلال الحوار، والتعاون لمواجهة التحديات القائمة والمقبلة، وهذا يظهر من خلال الزيارات المتبادلة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت باعبود إلى أنه يمكن تلمّس نوع من الانفراج خليجياً ومحاولة للمّ الشمل لإنجاح القمة المقبلة وتحسباً لنتائج المحادثات النووية في فيينا.

المساهمون