القضاء الجزائري يقرر حبس وزيرتين في قضايا فساد

09 ديسمبر 2020
+ الخط -

ألحق القضاء الجزائري وزيرتين سابقتين خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بقائمة الوزراء الموقوفين الملاحقين في قضايا فساد وتبديد المال العام وإنجاز صفقات مخالفة للقانون.
وقرر قاضي التحقيق بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية إيداع وزيرة البريد وتكنولوجيا الاتصالات السابقة، هدى إيمان فرعون، السجن الاحتياطي بعد جلسة تحقيق، جرت الثلاثاء، في قضية فساد تخص شركة اتصالات الجزائر. وتتابع فرعون بمنح صفقات غير قانونية لرجل أعمال مقرب من بوتفليقة، ووجهت إليها تهمة "مخالفة قانون الصفقات ومنح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة".
وقررت الجهة القضائية نفسها إيداع وزيرة الصناعة والمناجم السابقة، تمازيرت جميلة، الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في قضية تخص بيع مصنع للمعجنات عام 2012. ووجهت لها تهم "إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة والتبديد العمدي واختلاس ممتلكات عمومية واستغلال النفوذ والتصريح الكاذب بالممتلكات وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد".
ويرتفع بذلك مجموع الوزراء السابقين الموقوفين في السجون على خلفية قضايا فساد إلى 22 وزيرا، ومن أبرزهم رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير العدل السابق الطيب لوح.
وأدين أغلب الوزراء بالسجن في القضايا التي عرضت على القضاء منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019 حتى الآن، ما عدا عدد قليل من الموقوفين الذين ما زالت التحقيقات جارية معهم في القضايا المنسوبة إليهم، على غرار وزيرة الثقافة خليدة تومي.
وتوفي وزير واحد كان قيد التوقيف داخل السجن، بفعل إصابته بفيروس كورونا، هو وزير الاتصالات السابق موسى بن حمادي، الذي لم تتم محاكمته أصلا في القضية المنسوبة إليه. وغادر وزير واحد أسوار السجن، هو عمارة بن يونس، بعد استنفاد عقوبته بالسجن لعام في قضية تمويل الحملة الانتخابية لبوتفليقة.

كما يلاحق القضاء الجزائري خمسة وزراء آخرين في قضايا مختلفة في حالة سراح، هم رئيس الحكومة السابق نور الدين بدوي، ووزير المساهمات وترقية الاستثمار السابق حميد طمار، ووزير التجارة السابق محمد بن مرادي، ووزير المالية الأسبق كريم جودي، ووزير السياحة السابق عبد القادر بن مسعود. ويوجد وزيران قيد الملاحقة القضائية في حالة فرار في الخارج، هم وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الموجود في أميركا، ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الموجود في فرنسا.