القضاء الجزائري يعيد استجواب شقيق بوتفليقة بقضية "الحملة الانتخابية"

أعاد القضاء الجزائري، اليوم الاثنين، استجواب السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومستشاره الخاص، في قضية تخص "تبييض أموال" و"تمويلاً غير شرعي" لحملة الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في إبريل/نيسان 2019، والتأثير على سير القضاء. 
وتم جلب السعيد بوتفليقة من سجن الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، تحت حراسة أمنية مشددة، لاستجوابه بشأن التهم الموجهة إليه، لكن الأخير نفى خلال الاستجواب كل صلة له بهذه القضايا.
وأبلغ قاضي التحقيق أنه لا علاقة له بمسألة تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق، لكون وظيفته كانت مستشارا لرئيس الجمهورية، وهو غير مسؤول عن حملته الانتخابية، وتبرأ السعيد بوتفليقة من أية علاقة تربطه بالمجمع الاقتصادي الذي يملكه رجل الأعمال علي حداد، المتهم الرئيس في قضية التمويل.
وكان القضاء قد سعى لاستجواب السعيد بوتفليقة خلال الأسابيع الماضية في هذه القضية، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريحات من دون حضور هيئة دفاعه.
وفي الثاني من يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية نقل السعيد بوتفيلقة من عهدة القضاء العسكري إلى القضاء المدني، لمتابعته في قضايا فساد، بعد استفادته من حكم براءة في المحكمة العسكرية في ما يعرف بـ"قضية التآمر على سلطة الجيش والدولة". 
وإضافة إلى تهم "تبييض أموال" و"تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة" و"إخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد"، يلاحق القضاء الجزائري شقيق بوتفليقة في قضية "التأثير على قرارات العدالة"، برفقة وزير العدل الأسبق الطيب لوح وعدد من القضاة ومسؤولين آخرين في وزارة العدل، بينهم مفتش عام سابق للوزارة، إضافة إلى رجلي الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت، وزوجة وزير الطاقة السابق شكيب خليل ونجليه. 
ويرفض السعيد بوتفليقة التعاون مع العدالة، إذ كان قد رفض الإجابة عن أسئلة القضاة قبل أشهر خلال محاكمة رجال الأعمال والوزراء، المتورطين في قضية تمويل العهدة الخامسة لبوتفليقة ومصانع تركيب السيارات، والتي انتهت بإدانة ستة من كبار رجال الأعمال وخمسة وزراء ورئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

أخبار

التحديثات الحية

السعيد بوتفليقة: أخي الرئيس تحت الإقامة الجبرية

وخلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وخاصة الفترة الأخيرة من حكمه بعد إصابته بوعكة صحية في إبريل/ نيسان 2013، لعب السعيد بوتفليقة دور المهندس الرئيس والبارز في صناعة القرارات والتعيينات وتشكيل الحكومة وغيرها.
ونجح شقيق الرئيس في تشكيل تحالفات بين شبكة معقدة من رجال الأعمال والوزراء والموظفين الحكوميين، سمحت بوجود نهب كبير للمال العام وتهريب الأموال إلى الخارج والاستيلاء على عقارات، وهو ما كشفته سلسلة طويلة من المحاكمات التي بدأت في الجزائر منذ سبتمبر/ أيلول 2019.