القضاء التونسي يصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد طاقم "إكسيلو"
أصدر القضاء التونسي، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق طاقم سفينة "إكسيلو" الجانحة في سواحل محافظة قابس جنوب شرقي البلاد، وذلك عقب فترة احتفاظ دامت يومين ومباشرة التحقيقات بشأن شبهة محاولة إغراق المركبة البحرية.
وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بقابس محمد الكراي لـ"العربي الجديد، إن "قاضي التحقيق أمر بسجن طاقم السفينة المتكون من سبعة افراد من جنسيات مختلفة وهم ربان السفينة من جنسية جورجية وأربعة أفراد يحملون الجنسية التركية وإثنان آخران يحملان الجنسية الأذربيجانية".
وأكد الكراي أن القضاء أصدر بطاقة الإيداع بالسجن بعد تعهده بملف قضية سفينة "إكسيلو" وفتح بحث تحقيقي في تهمة "تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإتلاف وإعداد بنية الإجرام" ضد طاقمها، وكل من يكشف عنه البحث.
وتعهد القضاء الذي أبقى بطاقم السفينة قيد الاحتفاظ بملف السفينة الغارقة، بعد نحو خمسة أيام من طلب طاقم السفينة النجدة ومحاولات إفراغها من شحنة "قازوال" (وقود) التي قال الربان إنها مودعة بالخزانات قبل أن تثبت الاختبارات عكس ذلك.
غير أن السلطات الرسمية أعلنت التوقف عن عمليات إفراغ السفينة من شحنة الوقود بعد أن اكتشف الغواصون خلو خزاناتها من المحروقات.
يثير غرق سفينة "إكسيلو" في المياه الإقليمية التونسية قبالة ميناء قابس شبهات حول تعمد إغراقها من قبل طاقم السفينة بسبب تقادمها وعدم قدرتها على مواصلة نشاط الشحن البحري، سيما بعد ثبوت تقديم الطاقم لبيانات خاطئة عن حملها لشحنة "قازوال" تقدر بـ 750 طناً بينما كشفت اختبارات غواصي الجيش التونسي عكس ذلك.
ومنذ وقوع حادث غرق سفينة الشحن "إكسيلو"، التي تحمل علم غينيا الاستوائية في خليج قابس يوم 16 أبريل نيسان الجاري، سارعت السلط التونسية إلى أخذ "التدابير اللازمة" للحد من وقوع كارثة بيئية بحرية وجرى إجلاء الطاقم بعد طلبه الإغاثة.
وفي وقت سابق قال العميد بجيش البحر التونسي المازري لطيف، إن برج قيادة السفينة تمّ تخريبه عمداً مع تحطيم جميع أجهزة الملاحة، وأشار إلى أنّ الجهود ستنصرف في الأيّام القادمة لانتشال السّفينة المذكورة بعد إتمام الإجراءات القانونيّة في شأنها.
وكشف العميد في البحرية، في حديث لإذاعة موزاييك المحلية، إنه تمّ وضع السفينة ''إكسيلو'' منذ سنتين في قائمة السفن المشبوهة لأنها كنت تغير علمها واسمها بشكل متكرر.
وأوضح أن جيش البحر اعترض طريق السفينة المذكورة في ثلاث مناسبات خلال محاولة طاقمها الاقتراب من المياه التونسية، مبينا أن المحاولة الأولى كانت بداية هذه السنة حيث حاولت الاقتراب من الحدود البحرية التونسية الليبية، ثمّ عادت مرة أخرى وتم رصدها شرق جزير قرقنة ليتم إرسال وحدة لاعتراضها والتواصل مع الطاقم لمعرفة نواياهم، كما تمت مراقبتها بزوارق سريعة لأنها من السفن المشبوهة إلى حين دخولها ميناء صفاقس.
