القضاء الأرجنتيني يتهم إيران بهجمات بوينس آيرس عامي 1992 و1994
- محكمة النقض الجنائية في الأرجنتين تصدر مذكرات توقيف بحق ثمانية إيرانيين وأربعة لبنانيين، مما يفتح الباب لتقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ويعزز الضغط الدولي على إيران.
- القرار يعكس تغييرات في السياسة الخارجية للأرجنتين وتقاربها مع إسرائيل، مؤكداً على أهمية الأرجنتين كفاعل رئيسي في مكافحة الإرهاب الدولي وموطن لأكبر جالية يهودية في أميركا اللاتينية.
اتهم القضاء الأرجنتيني إيران بإصدار الأمر بتنفيذ هجومين ضد السفارة الإسرائيلية ومركز يهودي في بوينس آيرس في تسعينيات القرن الماضي. وبعد أكثر من ثلاثة عقود على الهجومين اللذين وقعا في 1992 و1994، حملت الغرفة الثانية لمحكمة النقض الجنائية إيران المسؤولية، أمس الخميس، معلنة إياها "دولة إرهابية".
وجاء في الحكم الذي نقلته وسائل إعلام محلية أن الجمهورية الإسلامية أمرت بالهجوم في عام 1992 على السفارة الإسرائيلية وبالهجوم عام 1994 على مركز "الجمعية التعاضدية الإسرائيلية الأرجنتينية" (أميا) اليهودي. كما اتهمت المحكمة حزب الله اللبناني، ووصفت الهجوم على مركز أميا بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن وثائق صادرة عن المحكمة. وقال كارلوس ماهيكيس، أحد القضاة الثلاثة الذين أصدروا القرار، لراديو كون فوس: "حزب الله نفذ عملية استجابت لمخطط سياسي وأيديولوجي وثوري بتفويض من حكومة، من دولة"، في إشارة إلى الجمهورية الإسلامية.
في عام 1992 خلف هجوم على السفارة الإسرائيلية 29 قتيلاً. بعد ذلك بعامين، استهدف هجوم مركز "أميا" وقد نُفّذ بشاحنة محملة بمتفجرات، ما أسفر عن مقتل 85 شخصاً وإصابة 300. واعتبر رئيس وفد الجمعيات الإسرائيلية في الأرجنتين خورخي نوبلوفيتس أن القرار القضائي "تاريخي، فريد من نوعه" في البلاد، معتبراً أنه كان واجباً حيال الأرجنتين والضحايا أيضاً. وأشار في تصريحات لقناة "إل إن +" إلى أن القرار يفسح في المجال أمام "احتمال تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية لأنه يثبت بوضوح أن الدولة الإيرانية هي دولة إرهابية".
وتوجد في الأرجنتين أكبر جالية يهودية في أميركا اللاتينية، وتضم نحو 300 ألف شخص. كما يعتبر هذا البلد موطنا لمجتمعات مهاجرين من الشرق الأوسط، خصوصاً من سورية ولبنان. واعتبر القضاة، الخميس، أن هجوم "أميا" جريمة ضد الإنسانية، وأنحوا باللائمة على الرئيس آنذاك علي أكبر هاشمي رفسنجاني بالإضافة إلى مسؤولين إيرانيين آخرين وأعضاء في حزب الله.
ويأتي القرار القضائي، الخميس، في سياق إجراءات موازية متعلقة بالهجومين، ترتبط بعرقلة التحقيقات خصوصاً من قبل قاضِ ومسؤول سابق في أجهزة الاستخبارات، تمّ تثبيت إدانتهما لكن مع تخفيف الحكم بحقهما. وتطرق القرار القضائي الصادر في 711 صفحة، إلى السياق الجيوسياسي الذي رافق الهجومين، وخلص إلى أن من ضمن الدوافع الردّ على السياسة الخارجية لرئيس الأرجنتين في حينه كارلوس منعم.
وجاء في متن القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أن الهجومين ارتبطا "بقرار أحادي من الحكومة، مدفوعاً بتغيير في السياسة الخارجية لبلادنا بين نهاية 1991 ومنتصف 1992، بإلغاء ثلاثة عقود تمّ إبرامها مع إيران لتوفير مواد وتقنيات نووية". ويأتي صدور الحكم، الخميس، في ظل تقارب بين الأرجنتين وإسرائيل في عهد خافيير ميلي، الذي انتخب رئيساً للأرجنتين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو متحدّر من عائلة كاثوليكية لكنّه يبدي إعجاباً باليهودية وقد درس التوراة، كما أعلن عن خطة لنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
